شورای هماهنگی سران قوا و ارجاع بودجه به دلت بدون تصویب مجلس، اقداماتی است که محصول عملکرد انسدادی مجلس دهم بود
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، مجلس دهم به عنوان مجلسی که مدام در پی انسداد بود، باید پاسخگوی اعمال خود باشد. اقدامات این مجلس موجب ایجاد نهادها و اعمال تصمیم هایی شده که به محدود کردن مجلس منجر شده است. موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی در چند نوبت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی نمایندگان با آن مخالفت کردند. نمایندگان مجلس دهم، بدون اینکه شرایط ویژه کشور ونظرات کارشناسان را در نظر بگیرند، اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم را ندادند، به همین دلیل با دستور رهبری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد و مصوبات این شورا لازم الاجرا تلقی شد.
بدین ترتیب مجلس دهم، سنگ بنای مجموعه ای جدید برای تصمیم گیری فراقانونی را بنیان گذاشت. اگر مجلس با لوایح دولت مخالفت نمی کرد نه تنها این نهاد فراقانونی تشکیل نمی شد بلکه با افزایش شیب ملایم قیمت بنزین، شاهد تصمیم به افزایش یکبار قیمت بنزین و به تبع آن حوادث آبان ماه نبودیم.
در مورد لایحه بودجه هم اتفاق مشابهی افتاد. متاسفانه همچنان درآمد اصلی کشور از ناحیه نفت تامین می شود. از سوی دیگر تحریم های فشرده و سنگین آمریکا موجب شده که فروش نفت به حداقل میزان خود برسد. طبیعی است در شرایطی که نمی توانیم نفت بفروشیم، باید طوری بودجه بنویسیم که بتوانیم کشور را اداره کنیم. با این وجود نمایندگان در اقدامی بی سابقه کلیات بودجه را رد کردند. در همین شرایط با شیوع کرونا و آزمایش مثبت ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با تعطیلی مجلس مواجه شدیم. این وضعیت اضطرار و ضرورت تصویب بودجه برای سال آینده، موجب شد که رئیس مجلس برای برون رفت از معضل، ساده ترین راه یعنی توسل به رهبری را انتخاب کند. این راه حل هر چند مشکل بودجه را حل کرد اما ابزار خودش را دارد.
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، تاکید شده است که «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» باید صورت گیرد. بنابراین ، این درخواست مسیر قانونی خود را طی نکرده است. از سوی دیگر دکتر لاریجانی اعلام کرده است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار مجلس به کمیسیون تلفیق تفویض شده است. از این زاویه نیز اقدام رئیس مجلس غیرقانونی است. در اصل ۸۵ بعد از اینکه تاکید شده است «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» آمده «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند» در عین حال استثایی ذکر شده ، آن استثنا هم در دو مورد «قوانین آزمایشی» و «تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت» است. بنابراین مشاهده می شود که اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تفویض تصویب بودجه به کمیسیون تلفیق را نمی دهد.
اتفاقا بودجه از چنان اهمیتی برخوردار است که در دوران مشروطه که ایران دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان داشت، بدلیل اهمیت بحث بودجه ، تصویب آن در مجلس نمایندگان صورت می گرفت. بنابراین ارجاع تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق به جای مجلس شورای اسلامی ، مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی کشور است و صرفا با تکیه بر شرایط خاص با حکم حکومتی مقام معظم رهبری قایل تفسیر است. باز هم در ایجاد وضعیت استثنایی بین دولت و مجلس در این شرایط کشور، مجلس دهم مقصر است.
بر اساس قانون لایحه بودجه باید تا ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس بشود تا نمایندگان فرصت کار کارشناسی روی آنرا داشته باشند. در دوران احمدی نژاد برای دور زدن مجلس ، لایحه بودجه روزهای آخر اسفند تقدیم مجلس می شد تا مجلس حتی اگر سه شیفت هم کار می کرد نتواند تغییر خاصی در بودجه ایجاد کند و عین لایحه ارسالی ازسوی دولت را تصویب کند. الان هم با این حکم حکومتی همین اتفاق افتاد و لایحه بودجه تقدیمی دولت، بدون دخل و تصرف به تصویب رسید. الان زبان رسانه ها و کارشناسان دراز است تا به اگر سال بعد مشکلی پیش آمد به دولت بگویند که بودجه شما بطور کامل تصویب شد، دیگر چه بهانه ای دارید؟