در روزهای اخیر مباحثی تحت عنوان بررسی یا در عبارتی صحیح‌تر انتصاب قائم مقام اجرایی از جانب رهبر انقلاب برای پیشبرد اقدامات کشور و خروج از بن‌بست در نشست هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که فارغ از صحت و سقم آن می‌توان به تحلیل آن پرداخت.
- سرپرست بنیاد سینمایی فارابی منصوب شد
- استاندار زنجان انتخاب شد
- فرماندار بندر انزلی عزل شد
- ابوذر عطاپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان شد
- اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی ۳ استان تعیین شدند
- بیت‌اللهی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه آب و فرونشست شد
- سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منصوب شد
- استاندار خراسان جنوبی تعیین شد
- آخرین مهلت ثبت‌نام فیلم‌های سینمایی در جشنواره فجر فرا رسید
- بهشتی: جشنواره فیلم فجر امسال بیشتر نمایانگر کارنامه دولت قبل است
۰
رابطه‌ای که هر چه نزدیک‌تر باشد، می‌تواند بیش از پیش موجبات پیشبرد اهداف کشور را فراهم آورد و در نتیجه به پیشرفت نظام جمهوری اسلامی و زندگی بینجامد. زمانی که عده‌ای از انتخاب قائم مقام اجرایی از سوی رهبری سخن به میان می‌آورند در حقیقت به دنبال آن هستند که رییس‌جمهوری کشور به جای شخص رهبری با او سخن بگوید؛ حال آنکه این موضوع به خودی خود می‌تواند موجبات دوری مقامات اول و دوم کشور از دید قانون اساسی را فراهم آورد. با وجود این دوری آنچه می‌تواند صراحتا مساله انتخاب قائم مقام اجرایی از سوی رهبری را رد کند، روحیات و خلقیات شخصی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است.
ایشان در طول سال‌های اخیر به نوعی عمل کرده‌اند که هیچ‌کس او را فردی دور از امور نمی‌پندارد. رهبری جمهوری اسلامی اهل اداره کشور از راه دور نیست. ایشان بارها و بارها با هیات وزیران و مقامات مختلف کشور از اجرایی گرفته تا قضایی و مقامات قانون‌گذار جلسات مختلفی را برگزار کرده و می‌کنند؛ بنابراین انتخاب قائم مقام اجرایی و دوری رهبری از امور اجرایی کشور با روحیات ایشان سازگاری ندارد.
در این میان می‌توان مساله دیگری را در این باب مد نظر قرار داد و آن هم چیزی نیست جز چالش قدیمی بین دو نظریه. از زمان مشروطه تاکنون نهادهای انتخابی و انتصابی حامیان خاص خود را داشته و اندیشه‌هایی نیز به دفاع از این نظریه‌ها می‌پرداختند. اندیشه نخست معتقد به اتکای تمام و کمال به شهروندان است و اندیشه دوم، اداره کشور را منوط به واگذاری امور به مصلحان و خیراندیشان می‌کند اما با پیروزی انقلاب اسلامی، توازنی خاص و متفاوت بین این دو نظریه ایجاد شد؛ به گونه‌ای که هر دو آنان به نوعی اصل قرار گرفتند و هیچ‌کدام بر دیگری ارجحیت نیافت و دیگری را به حاشیه نراند. طرح امام راحل هم جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را دربر می‌گرفت و هم اسلامیت آن را.
بنابراین و با توجه به تاکیدات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی به توجه تمام و کمال به هر دو این اصول باید به صراحت اعلام کرد که هیچ‌یک از این دو اصل نباید تحت‌الشعاع دیگری قرار گیرد. کسانی که صرفا به دنیال مساله جمهوریت هستند و همه چیز را به رای مردم واگذار کرده و اسلام را در نظر نمی‌گیرند، راه امام را نمی‌روند همان طور که افرادی که تنها و تنها اتکا امور را به خیرخواهان واگذار می‌کنند از راه امام دور هستند.
دسته دوم معتقدند که رای مردم صرفا زینت نظام جمهوری اسلامی است؛ حال آنکه امام راحل رای مردم را اصل و رکن نظام جمهوری اسلامی برمی‌شمرد نه زینت آن. با این حال نگارنده معتقد است که در دوره‌های مختلف میزان توجه به جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی با یکدیگر متفاوت بوده و بعضا شاهد غلبه یکی بر دیگری بوده‌ایم.
در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی توجه به جمهوریت و اسلامیت با دوران محمود احمدی‌نژاد متفاوت بوده؛ همان طور که دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز با سایر روسای جمهوری متفاوت بوده اما باید در نظر داشت که راه پیروزی و پیشرفت جمهوری اسلامی، توجه تمام و کمال به جمهوریت و اسلامیت نظام به صورت توامان است.»
bazentekhabat.com/vdch.in6t23nwqftd2.html
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است