سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری ها در تهران اظهارکرد: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد.
- مشاور فرهنگی جهاد دانشگاهی هرمزگان منصوب شد
- سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد
- انتصابات جدید در شهرداری تهران
- سرپرست هیات هندبال کرمانشاه منصوب شد
- ترامپ به دنبال انتصاب تیم‌های تحقیقاتی برای رسیدگی به انتخابات ۲۰۲۰ است
- با تصویب مجلس عوامل اجرایی انتخابات شوراها نباید نامزد انتخابات باشند
- ترکیب هیات‌مدیره جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شد
- مثلثی برای عبور از دیوارهای سخت دیپلماتیک
- ستاد انتخابات کشور در انتظار پاسخ مجلس به استفساریه
- مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران منصوب شد
۰
شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸
کد مطلب : 8158
سخنگوی وزارت کشور:
مصوبه دولت در خصوص شورایاری‌ها لازم الاجراست
قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است.
سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، گفت: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آن‌ها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری‌ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش‌ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع‌نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم‌تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک‌تر خواهد بود.
براساس پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی در پایان اظهارکرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای عالی استان‌ها نیز به عنوان عالی‌ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام می کرد البته باید این پیشنهاد به شکل جدی‌تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی به‌صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
bazentekhabat.com/vdcd.k0j2yt0fja26y.html
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است