نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر این که هرج و مرج در جلسه پارلمان مانع از رایگیری درخصوص وزرای باقیمانده شد، اعلام کرد که ۱۳ هزار پرونده فساد در هیأت شفافسازی باز است.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سومریه نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که دولت به طور جدی تصمیم گرفته اقداماتی را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند و ۱۳ هزار پرونده در این زمینه در هیأت شفافسازی باز است.
عبدالمهدی در ادامه افزود: با ممانعت اشخاص از منافع عمومی به عنوان پرونده فساد برخورد خواهد شد و از این پس اجازه نخواهیم داد مفسدین پشت هرچیزی پنهان شوند.
نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود در بغداد با اشاره به عدم تشکیل جلسه رایگیری در روز سهشنبه، خاطرنشان کرد: قبل از جلسه حالتی از هرج و مرج میان نمایندگان به وجود آمده بود که رایگیری برای تکمیل تشکیل کابینه درخصوص وزرای باقیمانده با مشکل رو به رو شد و امیدواریم که رایگیری در جلسه آتی صورت بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: عراق به موجب شاخصهای سازمان شفافیت بینالمللی در سالهای گذشته یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد و طبق گزارشهای بینالمللی همچنان روند اختلاس و هدر دادن اموال عمومی در این کشور وجود دارد.
فساد در دولتهای قبلی عراق دلیل اصلی دستیابیشان به نتایج مثبت در ارائه خدمات عمومی و اصلی از جمله آب قابل شرب، بهداشت و برق شده که خشم ملت این کشور را برانگیخته بود.
عبدالمهدی اظهار داشت حکومت کشورش به گونهای ضعیف و سست شده که دیگر نمیتوان در برابر آن سکوت کرد و باید اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
نخست وزیر عراق همچنین تصریح کرد: ما از منافع، حاکمیت و روابطمان با کشورهای همسایه دفاع خواهیم کرد و ما به گشایش در روابط با کشورهای همسایه باور داریم به شرط این که از منافع عالی کشورمان محافظت کنیم.