نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
- سرپرست بنیاد سینمایی فارابی منصوب شد
- استاندار زنجان انتخاب شد
- فرماندار بندر انزلی عزل شد
- ابوذر عطاپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان شد
- اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی ۳ استان تعیین شدند
- بیت‌اللهی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه آب و فرونشست شد
- سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منصوب شد
- استاندار خراسان جنوبی تعیین شد
- آخرین مهلت ثبت‌نام فیلم‌های سینمایی در جشنواره فجر فرا رسید
- بهشتی: جشنواره فیلم فجر امسال بیشتر نمایانگر کارنامه دولت قبل است
۰
چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۷
کد مطلب : 5436
با تصویب مجلس
ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد
به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.
۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
٣- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.
۴- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
۵- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون
تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
۱۲۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند.
bazentekhabat.com/vdcj.teifuqexmsfzu.html
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است