قانون انتخابات باید مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات اصلاح شود

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه از طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» خبرداد و گفت: این طرح در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود که با رفت و آمدهایی که بین شورای نگهبان و مجلس داشت و اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید. بنابراین این قانون می‌تواند برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

طرح «توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 5/11/1401» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن گفت: این طرح در ماه‌های اخیر در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با اشکالاتی مواجه شده بود. در مجلس نیز اصلاحاتی نسبت به آن صورت گرفته بود. با بررسی‌هایی که در جلسه اخیر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشتیم، بحث بار مالی این مصوبه که عمده ایراد شورای نگهبان بود برطرف شد.
وی اما افزود: چون طرح به طور کامل بازنویسی و حتی عنوان آن هم تغییر کرده، با یک مصوبه جدید روبرو بودیم. از این رو نسبت به جزئیات این مصوبه جدید، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که البته اساسی و بنیادین نیست و اگر مجلس این موارد را اصلاح کند، آن را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان دو مورد از آن اشکالات هم پرداخت و اظهار داشت: در بند الف این مصوبه عبارت‌هایی همچون «مازاد بر پایه تراکم مالی» و «افزایش ارزش قانونی اعیانی ناشی از طرح‌های توسعه شهری» ذکر شده که تعریف قانونی ندارند. برای اینکه حقی از افراد ضایع نشود، باید نسبت به این عبارات، تعریف قانونی وجود داشته باشد.

وی درباره تبصره 4 این مصوبه هم گفت: با توجه به مواد مشابه در قوانین سابق، نسبت به مصادیق دیگر افراد ناتوان مالی که امکان احراز ناتوانی آن‌ها وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
ایراد اصل 15 قانون اساسی به یک موافقتنامه
سپس سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه «موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» نیز اظهار داشت: این لایحه تنها واجد اشکال استفاده از واژگان غیرفارسی طبق اصل 15 قانون اساسی است. بارها تاکید کردیم که اگر مصوبات تنها همین یک اشکال را داشته باشند، ما به وظیفه‌مان عمل خواهیم کرد چراکه قانون اساسی بر استفاده از واژگان فارسی تاکید کرد. اگر این واژگان اصلاح شود، مصوبه را مجدد در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی درباره سه لایحه مربوط به ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سرخس، مازندران و دوغارون هم گفت: این مصوبات در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اشکال جدی خاصی نسبت به آن‌ها وجود نداشت و تنها یک ایراد جزئی وجود دارد و آن هم اینکه در این مصوبات به قانون مناطق آزاد ارجاع داده شده و در آن قانون به قانون تجارت ارجاع داده شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: از این جهت که قانون تجارت مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است و متضمن برخی از احکام شرعی خلاف شرع می‌باشد، مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. اگر در این مصوبه عبارتی افزوده شود، آن ایراد جزئی هم برطرف خواهد شد.

طحان‌نظیف درباره لایحه منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس این نکته را هم خاطرنشان کرد که چون زمین‌های این منطقه عمدتاً وقفی هستند، شورای نگهبان متذکر شد که لازم است غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس رعایت شود و مورد تاکید و تصریح قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: اگر این سه لایحه مورد اصلاح قرار بگیرد، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد و نظر خودمان را اعلام می‌کنیم.
 
2 ابهام و یک ایراد به یک مصوبه مالیاتی
دکتر طحان‌نظیف درباره لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» هم عنوان کرد: نسبت به این لایحه دو ابهام و یک اشکال قانون اساسی داریم. در ماده 2 این لایحه با توجه به ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که در مواردی که عدم انجام تکلیف، خارج از اختیار فرد بوده است، سازمان ملزم به بخشودگی جرایم مذکور است یا در این امر مختار می‌باشد، ابهام دارد. اینگونه موارد به حقوق مردم برمی‌گردد و باید نسبت به آن در لایحه به طور دقیق تعیین تکلیف شود.

وی افزود: همچنین در ماده 8 این مصوبه موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه‌هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. این بدان معناست که مجلس خودش باید ضابطه‌گذاری کند و نمی‌تواند ضابطه‌گذاری را به مجری واگذار کند. ماده 9 این مصوبه نیز دارای ابهام است.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که پیشتر درباره آن توضیحاتی بیان کرده بود، مجدد خبر داد که این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف در رابطه با طرح «حمایت از گزارشگران فساد» هم که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، گفت: با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد بسیاری از اشکالات برطرف شد و تنها یک مورد جزئی باقی مانده است. اگر مجلس آن مورد را هم اصلاح کند مجدد در شورای نگهبان بررسی و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد. 
 
 
تایید اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری
دکتر طحان‌نظیف در ادامه درباره 4 اساسنامه ارسالی دولت جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و ابتدا از تایید اساسنامه «سازمان هواپیمایی کشوری» و گفت: در مرحله قبل ابهامات و اشکالاتی نسبت به این اساسنامه داشتیم و با رفت و آمدهایی که بین شورای نگهبان و دولت صورت گرفت و اصلاحاتی که به عمل آمد، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تصویب رسید.
وی درباره اساسنامه «پست بانک» هم گفت: این اساسنامه مفصل بود و در چند جلسه از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. ابهامات و اشکالاتی نسبت به این مصوبه وجود دارد که اگر دولت آن‌ها را اصلاح کند، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان برخی از ابهامات و اشکالات این مصوبه را اینگونه برشمرد: در ماده ۴۸، با توجه به ذکر شرایط در مواد ۴۶ و ۴۷، منظور از «شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد. یا اینکه اطلاق ماده ۱۱۹ با توجه به اینکه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، متضمن احکام خلاف شرع است، مغایر شرع شناخته شد. تعدادی تذکر نسبت به مواد این مصوبه نیز وجود دارد.

«صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور» نهاد دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره اساسنامه‌اش گفت: نسبت به این اساسنامه دو ابهام و دو تذکر داشتیم. در بند ۶ ماده ۷، ضابطه و شرایط مربوط به رئیس انجمن‌های ورزشی ابهام دارد.

آخرین نیز اساسنامه «صندوق توسعه شهری و روستایی» بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن بیان کرد: این اساسنامه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به برخی از مواد آن ابهام‌ها و اشکالاتی وجود داشت. به طور مثال در ماده ۸ و تبصره ماده ۱۲ به اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارجاع داده شده و با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد. در مصوبات دیگر هم این ابهام را داریم. امیدواریم با این اشکال شورا، تکلیف اساسنامه‌های برخی دستگاه‌ها سریعتر روشن شود.

وی افزود: یا اینکه در ماده ۹، در بند ۲، با توجه به بند ۱ ماده ۶، از این جهت که آیا مقصود تشخیص اولویت طرح‌های دستگاه‌ها می‌باشد یا خیر، ابهام دارد. همچنین در ماده ۱۸، نسبت میان صدر ماده و تبصره درخصوص اعتبار اسناد تعهدآور و قراردادها، ابهام وجود دارد. این ابهامات اگر در این مرحله حل نشود، مجریان در آینده با اشکالات و چالش‌هایی روبرو خواهند شد. 2 تذکر نسبت به مواد این اساسنامه نیز وجود دارد. لذا متن مصوبات و اساسنامه‌ها باید روشن باشد تا اهتمام مجریان بر اجرای آن‌ها باشد.
 
اتصال به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
دکتر طحان‌نظیف در بخش دوم این نشست به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد. وی ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «تسنیم» درباره قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای عمل همه دست‌اندرکاران انتخابات اعم از مجری (وزارت کشور)، ناظر (شورای نگهبان) و سایر دستگاه‌ها، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحاتش است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و آخرین اصلاحاتش چندی پیش به تصویب رسید. بنابراین قانون با آخرین تغییرات مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری «صدا و سیما» درخصوص اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات بیان داشت: شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.
وی سپس در پاسخ به سوال این خبرنگار که درباره قانون انتخابات بود عنوان کرد: قانون انتخابات مجلس در موضوع بررسی صلاحیت‌ها تغییر آنچنانی نیافته است اما اگر نیاز باشد، در مقطع بررسی صلاحیت‌ها توضیحات بیشتری نیز خواهیم داد.
 
تاکید بر مشارکت و عمل به قانون
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران هم گفت: شورای نگهبان در همه دوره‌ها سعی و تلاشش بر این بوده تا وظیفه‌اش را برمبنای قانون انجام دهد. طبق نظرسنجی‌ها عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند و در آن نظرسنجی‌ها سهم هر یک از عوامل نیز تا حدودی مشخص است و آنچه در مورد شورای نگهبان گفته می‌شود، هم سهم پایینی دارد. بنده نتایج این نظرسنجی‌ها را نه تایید و نه رد می‌کنم.

وی تاکید کرد: رویکرد شورای نگهبان همواره در جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات بوده اما این شورا طبق قانون عمل می‌کند و فارغ از اینکه وزن و سهم ما در عامل مربوط به شورا کم یا زیاد باشد، قانون معیار عمل این شوراست و از شرایط قانونی نیز عدول نمی‌کنیم. معتقدیم اگر قانون در همه فرآیندها مبنا باشد، ضامن برقراری انتخابات سالم، امن، مشارکتی و رقابتی خواهد بود. با عمل به قانون شاهد کارآمدی و اعتمادافزایی خواهیم بود.

خبرنگار خبرگزاری «ایرنا» نیز درباره دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی سوال پرسید و دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تاکیداتی داشتند.

وی اضافه کرد: صلاحیت‌های نمایندگان در قانون آمده و نباید چیزی به آن افزود یا کاست. در این وضعیت با حالت‌ها و شقوق مختلف مواجه هستیم. اقداماتی که دخالت شناخته می‌شوند را باید تفکیک کرد ممکن است برخی، پیگیری اجرای قانون و نظارت بر روند اجرا، برخی مشورت و برخی دخالت باشد که هریک احکام خاص خود را دارد.

خبرنگار «روز پلاس» درباره پیش ثبت‌نام‌ها پرسید و دکتر طحان‌نظیف گفت: وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و هرکدام از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی برعهده دارند. انجام فرآیند پیش‌ ثبت‌نام و طراحی سامانه آن برعهده وزارت کشور بود و شورای نگهبان بر آن نظارت کرد. پاسخ به استعلامات فرآیند پیش ثبت‌نام نیز برعهده دستگاه‌هاست. به طور مثال وزارت علوم به بررسی مدارک تحصیلی متقاضیان خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: در مرحله پیش ثبت‌نام افراد باید شرایط عینی و شکلی خود همچون مدرک تحصیلی که حداقل باید کارشناسی‌ارشد باشد، سن که باید بین 30 تا 75 سال باشد و توسط سازمان ثبت احوال بررسی می‌شود، تابعیت ایرانی، نظام وظیفه مخصوص آقایان و دادستانی در خصوص عدم ارتکاب جرایمی که مانع از نامزدی هستند را به متقاضیان اعلام می‌کنند.

دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد: افرادی که نسبت به استعلام‌هایشان نکته‌ای وجود نداشته باشد، از تاریخ 27 مهر ماه می‌توانند به مدت یک هفته به ثبت‌نام نهایی بپردازند.
 
لایحه عفاف و حجاب به شورا نیامده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «شرق» درباره لایحه عفاف و حجاب هم گفت: این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده و آن را دریافت نکرده‌ایم. حسب کسب اطلاعی که کردم این لایحه هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس نهایی نشده و برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی نیز در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری نشده است. چون این فرآیندها طی نشده طبیعتاً به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است.

وی خاطرنشان کرد: هر زمان که متن را دریافت کردیم نسبت به مواد و مفاد آن اظهارنظر خواهیم کرد؛ چراکه اکنون مشخص نیست چه متنی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. گویا هنوز نسبت به برخی از قسمت‌ها جمع‌بندی صورت نگرفته است. پس از تصویب و ارسال مصوبه به مجلس شورای اسلامی، آن را بررسی و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «برنا» در خصوص قانون شفافیت منابع مالی نامزدها هم این پاسخ را داد: طراحی سامانه در مورد اجرای قانون شفافیت منابع مالی نامزدها برعهده وزارت کشور است. در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم تاکید کردیم این قانون باید در انتخابات پیش‌رو اجرا شود. در مورد اینکه تاکنون چه اقداماتی در این رابطه انجام شده است، باید از وزارت کشور پرسید.

وی بیان داشت: این قانون، قانون جاری کشور و لازم‌الاجراست و باید در انتخابات پیش‌رو مبنای عمل قرار گیرد. به نظر می‌رسد که تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز تاثیری در اجرای این قانون و عدم اجرای آن ندارد. بنده درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه قرار گیرد. در آن قانون مشخص شده که افراد باید شماره حسابی اعلام کنند و سقفی نیز برای میزان هزینه‌کرد نامزدها بسته به شرایط جغرافیایی، تعداد کرسی‌ها و... هر حوزه مشخص شود. در آن قانون مشخص شده که اگر نامزدی این قانون را رعایت نکند، پس از طی یک فرآیند قضایی مورد مجازات قرار خواهد گرفت که آن مجازات‌ها قابل اعتنا هستند.
 
عدم ورود شورای نگهبان به پیش ثبت‌نام
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «دفاع مقدس» درباره قانون جدید انتخابات و پیش ثبت‌نام هم گفت: بارها بر این نکته تاکید کردیم که قانون انتخابات باید مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات اصلاح شود. اصلاحاتی انجام گرفته و گام‌هایی برداشته شده اما تمامی بندهای سیاست‌های کلی را پوشش نداده است.

وی سپس درباره پیش ثبت‌نام خاطرنشان کرد: برخی از موارد عینی که قبلاً وجود داشت و افراد در مرحله بررسی صلاحیت‌ها با آن‌ها مواجه می‌شدند، به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شده است. به طور مثال فرد ثبت‌نام می‌کرد و در مرحله بررسی صلاحیت‌ها متوجه می‌شد که مدرک‌ تحصیلی‌اش مورد تایید وزارت علوم نیست یا اینکه با ایراد نظام وظیفه و محکومیت‌هایی که مانع ثبت‌نام هستند، مواجه می‌شدند. این موارد شکلی و عینی به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شده‌اند.

دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان در فرآیند پاسخ به استعلامات افرادی که در مرحله پیش ثبت‌نام اقدام به نام‌نویسی کردند، نقش و دخالتی ندارد. دستگاه‌های مورد استعلام باید به استعلامات افراد در سامانه پاسخ بدهند. به طور مثال وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی و سازمان نظام وظیفه در مورد وضعیت خدمت سربازی به فرد متقاضی جواب می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر کسی در این مرحله از دستگاه‌های استعلام‌کننده پاسخ مثبت دریافت کند، دو ماه بعد و در اواخر مهر ماه می‌تواند ثبت‌نام اصلی را انجام دهد. اگر استعلامی هم منفی می‌باشد، فرد می‌تواند پیگیری و اعتراض کند. در نهایت اگر فرد نتواند پاسخ مثبت از دستگاه‌ها دریافت کند، نمی‌تواند در مرحله ثبت‌نام نهایی شرکت کند که در نهایت برای او پیامدهایی داشته یاشد.
 
در‌های شورای نگهبان باز است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران تاکید کرد: در‌های شورای نگهبان برای گفتگو با اشخاص، احزاب و جریان‌های سیاسی باز است. آن‌ها اگر پیشنهاد، نکته و مطلبی داشته باشند آمادگی شنیدن آن مطالب را داریم. این موضوع در دوره‌های گذشته وجود داشته و در این دوره نیز احتمالش وجود دارد و استقبال می‌کنیم.
خبرنگار راه‌دانا نیز درباره شرایط داوطلبان طبق قانون جدید انتخابات مجلس پرسید و دکتر طحان‌نظیف گفت: بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو طبق قانون جدید انتخابات انجام خواهد شد، اگرچه در این موضوع تغییراتی در قانون جدید به وجود نیامده و تنها شرط پنج سال سابقه فعالیت در امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی، قضایی در بخش‌‌های دولتی، عمومی و غیردولتی افزوده شده است. نسبت به سایر شرایط تغییری نداشتیم.

وی در پاسخ به بخش دوم سوال این خبرنگار که درباره تبلیغات انتخاباتی بود هم توصیه کرد که فصل ششم (از ماده 70 تا 81) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تازگی ابلاغ شده، مورد مطالعه قرار گیرد و گفت: احکام در این قانون به روزرسانی و این امکان به داوطلبان داده شده تا ستاد انتخاباتی مجازی داشته و پیوند (لینک) درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های خود را آن قرار دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری هم اظهار داشت: شرایط هر یک از انتخابات‌ها متفاوت است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت‌ها ابتدا توسط هیات‌های اجرایی، سپس هیات‌های نظارت و در نهایت شورای نگهبان صورت خواهد گرفت. این مراحل برای رعایت حقوق مردم و اتقان و اطمینان بیشتر در قانون پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به سوال انتخاباتی یکی دیگر از اصحاب رسانه هم اینگونه پاسخ داد: مقطع کنونی، زمان بررسی صلاحیت‌ها نیست. اکنون دستگاه‌ها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی و به استعلامات افراد پاسخ دهند. شورای نگهبان پس از انجام مرحله ثبت‌نام نهایی به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت.
 
واکنش به هتک حرمت قرآن
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به توهین به قرآن کریم در برخی از کشورهای اروپایی که موضوع سوال خبرنگار خبرگزاری ایکنا بود هم گفت: توهین به قرآن کریم اقدامی شرم‌آور و در استمرار سیاست‌های اسلام‌هراسی است. این اقدام برخلاف حقوق و قوانین و مقررات بین‌المللی است. باید به ادیان الهی احترام گذاشته شود.

وی خاطرنشان کرد: قرآن یکی از اصلی‌ترین منابع فقهی و شرعی است. ما از این کتاب آسمانی بهره می‌بریم و شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی را دارد. جایگاه قرآن در شریعت و فقه به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع شرعی و فقهی روشن است و غیرقابل خدشه. فقهای شورای نگهبان براساس این کتاب و سایر منابع فقهی به بررسی مصوبات می‌پردازند.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا هم گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم که در قانون جدید انتخابات تغییری نسبت به شرایط داوطلبان به وجود نیامده و تنها یک مورد بود که بدان اشاره کردم. شورای نگهبان براساس اسناد و ادله به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مبنای عمل شورای نگهبان، قانون است و همواره بر این تاکید داشته تا بر مبنای قانون عمل کند و مصحلت‌سنجی نکند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری هم اظهار داشت: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند به دلیل اسناد، اعمال و رفتاری که داشته‌اند، ردصلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ مثل اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.


آخرین سوال نیز درباره طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: این طرح حدود 8 ماه قبل به مجلس برگشت داده شده و با اصرار مجلس، اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مهلت اظهارنظر شورای نگهبان درباره این طرح به پایان رسیده است.