وظایف «قوه مجریه» در قانون اساسی

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، مباحث اول و دوم فصل نهم قانون اساسی از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱ به شرح زیر است:

فصل نهم- قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزرا

اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم: رئیس ‏جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌‏شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس ‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل یکصد و شانزدهم: نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس ‏جمهوری را قانون معین می‏‌کند.
اصل یکصد و هفدهم: رئیس ‏جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌‏کنندگان، انتخاب می‏‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‏یک از نامزد‏ها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‏شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‏ها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌‏اند شرکت می‏‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌‏اند برای انتخاب مجدد معرفی می‏‌شوند.

اصل یکصد و هجدهم: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌‏کند.

اصل یکصد و نوزدهم: انتخاب رئیس ‏جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس ‏جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‏ جمهور پیشین وظایف رئیس‏ جمهوری را انجام می‌‏دهد.

اصل یکصد و بیستم: هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌‏افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‏‌شود.

اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌‏ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‏‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏‌نماید: «بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم. من به عنوان رئیس‏ جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‏‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‏هایی که بر عهده گرفته‌‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرز‏ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

اصل یکصد و بیست و دوم: رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.

اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم: رئیس ‏جمهور می‏تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‏ جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‏ها را به عهده خواهد داشت.

اصل یکصد و بیست و پنجم: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقتنامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‏ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل یکصد و بیست و ششم: رئیس‏ جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‏تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم: رئیس‏ جمهور می‏تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.

اصل یکصد و بیست و هشتم: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس ‏جمهور تعیین می‏شوند. رئیس ‏جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‏‌پذیرد.

اصل یکصد و بیست و نهم: اعطای نشان‏های دولتی با رئیس ‏جمهور است.

اصل یکصد و سی‌‏ام: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‏‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‏‌دهد.

اصل یکصد و سی‏ و یکم: در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند.

 اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که اختیارات و مسئولیت‏های رئیس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‏‌گردد، وزرا را نمی‏توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‏توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌‏پرسی اقدام نمود.

اصل یکصد و سی و سوم: وزرا توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌‏شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.

اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیئت وزیران با رئیس ‏جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیئت دولت می‏‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‏‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس ‏جمهور اتخاذ می‏شود لازم‏‌الاجراء است. رئیس ‏جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

 اصل یکصد و سی و پنجم: وزرا تا زمانی که عزل نشده‌‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی می‏‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس ‏جمهور تسلیم می‏‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل یکصد و سی و ششم: رئیس ‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل یکصد و سی و هفتم: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس ‏جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.

اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏‌کند.

اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس ‏جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‏‌شود.

اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌‏توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‏های خصوصی، جز شرکت‏های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت‏های آموزشی در دانشگاه‏ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر، رئیس ‏جمهور، معاونان رئیس ‏جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
 اصل یکصد و چهل و سوم: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‏‌شود.

اصل یکصد و چهل و ششم: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‌‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و هفتم: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره‌‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‏‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به‏‌وسیله قانون تعیین می‌‏شود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم: به حکم آیه کریمه (وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعْلَمُهُمْ) دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.