سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان امروز (سه‌شنبه) با اعلام مخالفت این دفتر با طرح ارائه شده از سوی بخش عمده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل یک دولت موقت در پایان دوره رسمی دولت فعلی در اول خرداد، درخواست آنها را فاقد وجاهت و پایه و اساس قانونی دانست.
- نخستین نشست خبری سخنگوی دولت برگزار می‌شود
- استقلال برای داربی اراک را انتخاب کرد
- سرپرست معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات منصوب شد
- کارگاه «تعامل تهیه کننده وکارگردان در خلق اثر نمایشی» برگزار می‌شود
- گزارش تصویری از نمایش «سیگارتو اجاره می‌دی؟» به کارگردانی پیمان قادری- عکاس: شیلا غیور
- هفت نامزد جانشینی توماس باخ در IOC معرفی شدند
- پوریا کولیوند نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO شد
- عضو جدید هیات مدیره شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک منصوب شد
- رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان منصوب شد
- یک انتصاب جدید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۰
چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۵
کد مطلب : 7624
مخالفت ریاست جمهوری افغانستان با طرح تشکیل دولت موقت
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابتدا برای تاریخ ۲۰ آوریل برنامه‌ریزی شده بود، اما تاکنون دوبار به تعویق افتاده و فعلا تاریخ ۲۸ سپتامبر آتی (ششم مهر ماه) برای برگزاری این انتخابات در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان با توجه به این که دوره کاری دولت این کشور اول خردادماه سال جاری پایان می‌یابد، قدرت باید به رئیس جمهوری جدید این کشور واگذار شود.
با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حدود پنج ماه دیگر موکول شده، در این مدت از نظر قانونی خلاء قدرت در این کشور بوجود خواهد آمد.
اشرف غنی تاکید داشته، پس از پایان دوره کاری خود طبق قانون تنها زمانی از قدرت کناره‌گیری کند که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، رئیس جمهور جدید تعیین شود.
شورای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، احزاب سیاسی و اتحادیه حقوقدانان این کشور ادامه کار اشرف غنی پس از خردادماه را غیرقانونی می‌دانند.
اخیرا اشرف غنی برای تمدید دوره کاری دولتش به سراغ دادگاه عالی این کشور رفت و دادگاه عالی نیز دوره کاری حکومت وحدت ملی افغانستان را تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کرد.
شورای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کار را غیرقانونی دانسته و ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از خرداد ماه آینده غیرقابل قبول می‌داند.
با این حال طبق اعلام این کاندیداها، اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رییس اجرایی این کشور تا زمانی که در این انتخابات کاندیدا نباشند، می‌توانند رییس دولت موقت باشند.
هارون چخانسوری، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان در یک بیانیه اظهار کرد: کاخ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به خواسته برخی کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار می‌دارد که هیچ توجیه قانونی برای تشکیل یک دولت موقت وجود نداشته و حتی هیچ مکانیزم قانونی نیز برای درخواست‌های کاندیداها وجود ندارد.
کاخ ریاست جمهوری افغانستان خاطر نشان کرد: همه احزاب سیاسی این حق را دارند که در ضمن در نظر گرفتن حاکمیت قانون اعتراضات برگزار کنند.
منبغ: خبرگزاری ایسنا
bazentekhabat.com/vdca.un0k49niy5k14.html
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است