رحیمی: ابراز امیدواری نسبت به حل مشکل «سپنتا نیکنام»‌ در پی ورود سران قوا

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران و از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یاداشتی که در کانال تلگرامش منتشر کرد، به بررسی ابعاد مختلف موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد پرداخت.

این عضو هیات رییسه فراکسیون امید در این باره نوشت: موضوع لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد محل مناقشه جدی حقوقی - فقهی قرار گرفته و می‌رود که رنگ سیاسی نیز بخود بگیرد؛ اگرچه اساساً نباید سیاسی باشد.

وی افزود: د‌ر یادداشت قبلی خود در این خصوص استدلال و تاکید داشتم که وقتی نمایندگان اقلیت‌های دینی در امر قانون‌گذاری در کشور (بلاد مسلمین) مشارکت موثر و تعیین‌کننده دارند و این مصوبات به‌طور عادی توسط شورای نگهبان بررسی و (به‌نوعی) تنفیذ می‌شود و از حیث مداخله اقلیت دینی در تصمیم‌گیری برای مسلمین طی چهار دهه قانونگذاری مورد ایراد و جرح فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است، به‌طریق اولی مشارکت اقلیت دینی در شئون شهری نیز نمی‌تواند محلی از اشکال داشته باشد.

رحیمی ادامه داد: در شورای یازده نفره شهر یزد یک نفر غیرمسلمان در حال تعلیق عضویت توسط مراجع رسمی قضایی و حاکمیتی است، با این استدلال که سلطه بر مسلمین روا نیست.

وی با بیان این‌که در دفاع از این تصمیم قابل خدشه عنوان می‌شود که ممکن است یک رای هم در مواردی تعیین‌کننده در تصمیمات باشد، اظهار داشت: مصادیق این استدلال به‌طور مکرر و گسترده در مجلس شورای اسلامی هم جاری است که یک رای در مقاطع مهم تعیین‌کننده بوده است اما برای پیشگیری از عدم سلطه غیرمسلمان بر شئون مسلمین در فرض ادعایی همه نمایندگان اقلیت برابر نص قانون اساسی قانون‌گذاری کرده‌اند و هیچ‌یک از فقهای محترم شورای نگهبان هم در هیچ دوره‌ای متعرض مشروعیت حضور و عضویت آنها در مجلس شورای اسلامی نشده‌اند.

این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در مجلس دهم مصوبات زیر با رای اقلیت‌های دینی در مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده‌اند:

معافیت مساجد از هزینه انشعاب آب و برق و گاز و برق مصرفی
معافیت مساجد از عوارض شهرداری و پروانه ساخت
کتابت رسم الخط قران مجید
بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه
بودجه سازمان حج و زیارت
بودجه کانونهای فرهنگی و دارلقران مساجد (ذیل وزارت ارشاد اسلامی)
اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا

رحیمی تاکید کرد: اگر مشارکت اقلیت‌های دینی در قانونگذاری برای مسلمین در سطح ملی برابر تصریح قانون اساسی مشروع و قانونی است به طریق اولی در سطح محلی و منطقه‌ای عضویت‌شان در شوراهای اسلامی شهر نیز قانونی و مورد حمایت است.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراهای اسلامی دور پنجم که یکماه پس از اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان برگزار گردید چهار نفر از اقلیت‌های دینی در تهران ثبت‌نام کردند، تصریح کرد: در هر دو هیات اجرایی و نظارت صلاحیت‌شان مورد رسیدگی و بدون مخالف تایید گردید و اعتراضی هم تاکنون از سوی هیچ مرجعی دریافت نکرده‌ایم.

این عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه اگر عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی نامشروع است اساسا در مرحله کاندیداتوری نیز باید مورد توجه باشد تا شائبه سیاسی بودن تعلیق عضویت مطرح نشود، خاطرنشان کرد: با برخورد دوگانه مراجع ذیربط در مرحله نامزدی اقلیت‌ها برای رقابت انتخاباتی و مرحله عضویت آنها در شوراهای اسلامی شائبه سیاسی بودن تصمیمات در افکارعمومی تقویت می‌شود.

رحیمی یادآور شد: با ورود سران قوا به موضوع امید به حل آن بیشتر شده است و دکتر لاریجانی دراین خصوص پیشقدم شده‌اند اما گویا قرار است همه استدلال‌های حقوقی و فقهی در مقابل تصمیم گرفته شده مسموع نباشد.