جمعی از اقتصاددان برجسته کشور در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از حجت‌الاسلام حسن روحانی، اعلام کردند : حضور رقبای اصلی روحانی در دولت دوازدهم، معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست را تشدید خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد  انتخاباتی دکتر حسن روحانی - بیش از ۵۰ اقتصاددان برجسته که در میان آنان نام برخی از منتقدان دولت نیز به چشم می‌خورد با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند که در میان آنان نام اقتصاددانانی چون محمد ستاری‌فر، فرشاد مومنی، محسن رنانی، حسین راغفر، عباس شاکری، حمید شرکا، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا کریمی، محمود ختایی و حسن طایی و محمدحسین شریف زادگان به چشم می‌خورد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و عزیز ایران

نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می‌دانیم نکاتی در خصوص فضای عمومی انتخابات بویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.

مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

 شما در سال ۱۳۹۲ به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌ آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همانطور که مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادی مشوق بخش های غیر مولد مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند:

•    کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله  ناشی از سیاست‌های تنش آفرین دولت قبلی،

•    پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام

•    کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور

•    کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی

•    و کنترل تورم

  نادیده گرفت.

ما به دولت آینده برای جبران خطاهای راهبردی به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظامند برای تقویت بخش‌های مولد،  مهار آزمندی‌های غیر مولدها تاکید می‌کنیم. هرچند بر  سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته‌ایم اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای می‌دهیم:

۱. در دوره دوازدهم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی حق انتقاد از برنامه‌ها و سیاست های دولت محفوظ خواهد ماند.

۲. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند، در حالیکه با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.   

۳. فقدان فضای نقد آنگونه که تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان دادند، زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، در حالی که تداوم دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.

۴. در دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی سازی کشورمان در عرصه بین‌المللی را با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند که هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.  

۵. حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت دوازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست را تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.