در آستانه انتخاب دوازدهمین رییس جمهور، نامزدهای این دوره انتخابات با نادیده گرفتن گذشته وعملکرد خود، ازشعارهایی یاد می‌کنند که در دوره‌های مدیریتی خود نتوانسته اند برای آن کاری بکنند.
- مشاور فرهنگی جهاد دانشگاهی هرمزگان منصوب شد
- سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد
- انتصابات جدید در شهرداری تهران
- سرپرست هیات هندبال کرمانشاه منصوب شد
- ترامپ به دنبال انتصاب تیم‌های تحقیقاتی برای رسیدگی به انتخابات ۲۰۲۰ است
- با تصویب مجلس عوامل اجرایی انتخابات شوراها نباید نامزد انتخابات باشند
- ترکیب هیات‌مدیره جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شد
- مثلثی برای عبور از دیوارهای سخت دیپلماتیک
- ستاد انتخابات کشور در انتظار پاسخ مجلس به استفساریه
- مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران منصوب شد
۰
چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۲
کد مطلب : 1549
بررسی کارنامه مدیریتی رئیسی در 38 سال گذشته
مبارزه با فساد از شعار تا واقعیت
یکی از مهمترین وعده هایی که رییسی در نطق‌های انتخاباتی خود سر داده‌اند ایجاد یک سازوکار بوده است که بیت المال را محکم کند. او گفته است:باید کاری کنیم که اگر کسی خواست دستش را کج کند، اصلا نتواند...من اطمینان می‌دهم که فساد را در نظام اداری ریشه کن خواهم کرد؛ مردم بدانند که در برخورد با فساد خط قرمزی نخواهیم داشت».
او درجایی دیگرهم گفته است: «فساد در کشور ما فراجناحی شده ... اینکه دستگاه اجرایی بگوید ما لیست فساد را به دستگاه قضایی فرستادیم و قوه قضاییه هم بگوید که لیست به دست ما نرسیده معنا نداشته و برای مردم اعتماد آور نیست؛ هیچ فسادی در نظامی که این همه شهید داده پذیرفته نیست».
این گفته ها در شرایطی است که برخورد با فساد در دولت یازدهم آغاز شد و اگر شکایت دولت یازدهم از بابک زنجانی(متهم فساد اقتصادی فروش نفت) نبود، وی هم اکنون آزادانه در حال تضعییع بیشتر اموال عمومی بود.
این انتقاد ها در شرایطی از دولت یازدهم مطرح شده است که این دولت از همان ابتدا به رانت و فساد موجود در اعطای مجوزهای بانکی و موسسات مالی واکنش نشان داد و برخی از این موسسه ها را تعطیل و یا ادغام کرد و ساماندهی جدی بازار ارز و صرافی ها و نهادهای مالی را دنمبال کرد تا فساد موجود و ریشه های آن خشکیده شود.
ارسال پرونده ها به قوه قضائیه
انتقادهای آقای رئیسی از ارسال پرونده های فساد به قوه قضائیه و دولت در شرایطی است که او اکثریت عمر کاری و کارنامه کاریشان در قوه قضائیه بوده و در دورانی که امثال بابک زنجانی در حال فروش غیر قانونی نفت ایران و ندادن پولش به بیت المال بودند، وی مسئولیتی بزرگ در قوه قضائیه داشتند.
از همین رو جای این پرسش مطرح است که او چرا در سالهای طولانی کارش در قوه قضائیه و دادستانی برای برخورد ساختارمند با این فسادها کاری نکرده اند؟
حال آنکه دولت یازدهم در این وضعیت روی کار آمد و با شجاعت و در همان ابتدای کار خود پرونده 575 بدهکار دانه درشت بانکی متعلق به سالهای گذشته را که بخش عمده ای از مطالبات معوق در دست آنهاست برای پیگیری به قوه قضائیه فرستاده است و قوه قضائیه سخن از نرسیدن این پرونده ها می‌کند.
این انتقاد آقای رئیسی در وضعیتی است که در آن زمان که لیست متخلفان به قوه قضائیه ارسال شد ،او یکی از مسئولان دستگاه قضا بودند و حالا به عنوان یک نامزد در منقام انتقاد بر آمده اند.
هرچند رانتخواری عده ای در گرفتن وام، زمین و .... برکسی پوشیده نیست اما نمی توان آن را به دولت یازدهم منتسب کرد و این رویه شعاری نمی تواند به گذشته افراد و عملکرد پیشین آنها پوشش شود.
به عنوان متولی، کرده اید؟
اما نکته مهم در این حوزه آن است که باید از رییسی که 35 سال سابقه فعالیت در حوزه قضایی را داراست و جتی به عنوان معاون دستگاه قضا هم فعال بوده است، پرسیده شود که اقدام های مهمشان در برخورد با اختلاس های هزاران و دهها و صدها هزار میلیارد تومانی که طی 8 سال دولت قبل به امری عادی تبدیل شد، چه بود؟
او درعالی‌ترین جایگاه‌های قضایی کشور فعالیت داشتند و درهمین دوره خاوری با بیس از 3هزارمیلیارد تومان از کشور به کانادا فرار کرد و چرا فقط بعد از شکایت دولت روحانی از بابک زنجانی، او به محاکمه کشیده شد و قبلش چنین اتفاقی رخ نداد؟
35 سال مسئولیت کافی نیست؟
ابراهیم رییسی که امروز می گوید خط قرمزی در مقابله با فساد ندارد، حدود اختیاراتی در این 35 سال گذشته داشته است که می توانسته با این دیدگاه فساد را کنترل و حتی نابود کند. او فعالیت قضایی‌اش از ۲۰سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز شده(1359) در این حوزه نقش های فراوانی داشته است و می توانسته ساختاری محکم برای مقابله جدی با فساد، رانت و جرایم اقتصادی ایجاد کند. چرا که او در مدت کوتاهی دادستانی همدان شده است و سال ۱۳۶۴به تهران منتقل شد وجانشین دادستان تهران شد.
رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان دادستان تهران منصوب شد(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳). رئیسی که ازسال 73 تا 83 به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده بود می‌توانست در این دوره بزرگترین ساختار را در مقابله با فساد ایجاد کند.حتی او درسمت بعدیش که از سال ۸۳ تا ۹۳ به عنوان معاون اول قوه قضاییه مشغول بود، می توانست بزرگترین تنقش در محاکمه و جزای مفسدان و رانتخواران را داشته باشد.
این تمام ماجرا نبوده و در سالهای ۹۳ تا ۹۴هم او دادستان کل کشور بوده است و دراین کسوت هم می‌توانست به انبوهی پرونده وجرم ورود کند و مانع از فساد در کشوری شود که به گفته اواین همه شهید داده است.
در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او هم‌چنین دادستان ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است.
مسئولیت های قضایی ابراهیم رئیسی و نقش او در مقابله با فسادهای امروز
سمت انتصابی
سال فعالیت
حدود مسئولیت ها
دادستان کرج
59
دادستان به نمایندگی از سوی جامعه، وضع نظم عمومی و اجرای قانون در جامعه را رصد می‌کند و با جمع‌آوری دلایل علیه مجرمان، کیفرخواست صادر کرده و از آن کیفرخواست در دادگاه دفاع می کند. دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق جامعه است.
دادستان همدان و کرج
61تا63
دادستان هرچند قبل از رسیدن پرونده به دادگاه باید تمام بررسی ها را تائید کند اما ۳۱۴ وظیفه دادستان این شغل را به عنوان شغلی با اهمیت در سطح بین المللی مطرح کرده است.
جانشین دادستان تهران
64تا68
یکی از وظایف دادستان تامین امنیت و پاسداری از آن در جامعه است؛ به همین دلیل به محض اطلاع از وقوع جرم موظف است به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرم اقدام کند.
دادستان تهران
68تا73
در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل ۹ وظیفه، در بحث امور اداری ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی، ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.
ریاست سازمان بازرسی کل کشور
73 تا 83
بازرسی مستمر، بازرسی فوق‌العاده وبازرسی موردی وظیفه این بخش است. بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
معاون اول قوه قضاییه
83تا93
معاونت در وظایف ریاست قوه قضائیه .
دادستان کل کشور
93تا94
دادستان کل کشور 55 مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد. دادستانی کل کشور مرجع حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه است. وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل 2 وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین
تولیت آستان قدس رضوی
94 تا کنون
تولیت آستان قدس رضوی مقامی است که سرپرستی حرم و موقوفات علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعیان را بر عهده دارد.
مشاور آستان چرا فرار کرد؟
از سوی دیگر باید نیم نگاهی هم به مدیریت تولیت آستان قدس رضوی داشت و از اوکه مدت کوتاهی است در این سمت مشغول به کارند، پرسید که چگونه شعار ساختارمندی و مقابله با فساد را سر می دهند و معتقدند هیچ خط قرمزی ندارند، اما در همین مدت کوتاه با پرونده فساد از کشور می روند.
باید از او پرسید که چرا مشاور عالی آستان قدس با میلیاردها اختلاس از کشور فرار کرد و این فساد تا مدتها با سکوت مجموعه همراه بود و تا خبریش شدن ماجرای اختلاس اعلام موضع نکردند؟
از این موضوع خبر رسمی در دست نبود تا اینکه شخص رئیسی در فیلم تبلیغاتی اش که از رسانه ملی پخش شد در گریزی کوتاه به ماجرا گفت من به دلیل اینکه از واقعیت ماجرا با خبر نبودم صبر کردم تا به محض اثبات جرم متهم در باره او سخن بگویم .
تعلل رئیسی در اعلام موضع درباره متهم فرار آستان قدس رضوی سبب شده ادعای او درباره مبارزه با فساد در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
bazentekhabat.com/vdca.yn6k49nmo5k14.html
تگ ها
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است