گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران ناقض اصل بی‌طرفی است

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر کدخدایی،عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در سایت انگلیسی زبان العربی‌الجدید قطر، با اشاره به اینکه بی‌طرفی از شرایط اولیه و لازم برای تصدی مسئولیت گزارشگری ویژه سازمان ملل است، گزارش اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران را فاقد اصل بی طرفی دانست و وجاهت حقوقی آن را زیر سوال برد. ترجمه فارسی این یادداشت پیش روی شماست.

 طبق مقررات موضوعه حقوق بین‌الملل، قضات یا گزارشگران بین‌المللی امکان هر نوع اظهارنظر  یا جهت‌گیری خاص و غیرمستند در مسائل حوزه مربوطه را نخواهند داشت و این، نشأت‌گرفته از اصل مهم بی‌طرفی در عملکرد قضات و اظهارنظرهای گزارشگران بین‌المللی است که در هر مجمع و نشست رسمی یا غیررسمی آنان را از جهت‌گیری غرض‌ورزانه و بی‌پایه باز می‌دارد. بی‌طرفی در واقع به معنای بررسی مسئله‌ای بدون هرنوع جهت‌گیری، پیش‌داوری ذهنی و نیز بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های شخصی است و  بر این اساس، یک گزارشگر ویژه حقوق بشر موظف است در هنگام برخورد با هر موضوع، تمام حقایق و عناصر را عقلانی و بدون سوگیری قبلی درنظر بگیرد و توانایی خود را در تفکیک دیدگاه‌های پیشین خود و شناسایی منابع سوگیرانه نشان دهد. 

اظهارات و گزارش‌های اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اما  به‌وضوح در تقابل با اصل بی‌طرفی قرار دارد. در اثبات نقض اصل بی‌طرفی توسط جاوید رحمان، می‌توان به ابراز مسائل غیرمرتبط و مجادله‌آمیز به صورت مطلق توسط وی اشاره داشت که معیارهای مهم و اساسی در ارزیابی نقض بی‌طرفی گزارشگران شناخته می‌شوند. بیان مطالب بی‌اساس و خارج از حدود صلاحیتی همچون لزوم تحریم مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران یا تأکید بر کنارگذاشتن توافق هسته‌‌ای یا سایر توافق‌ها با ایران و همچنین استفاده از عبارات تحریک‌آمیزی همچون «وحشیانه» علیه ملت ایران، در اظهارات و گزارش‌های رسمی این گزارشگر، همگی مصداق نقض قطعنامه ۲/۵ شورای حقوق بشر راجع به کردارنامه مأموران این شورا در رویه‌های خاص است که در مواد ۳ و ۵ آن شرط تصدی مأموریت، رعایت بی‌طرفی و اتخاذ مواضع غیرجانبدارانه توسط گزارشگران اعلام شده است. حتی ماده ۱۲ این قطعنامه از گزارشگران می‌خواهد عقاید سیاسی آنان بر حسن اجرای وظایف‌شان هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نسازد و نتیجه‌گیری و توصیه‌های گزارشگران بر مبنای ارزیابی‌های عینی از موضوعات حقوق بشری قرار گیرد. 

همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در تصمیم خود راجع به افزایش اثربخشی سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر ذیل سند E/CN,۴/DEC/۲۰۰۰/۱۰۹  شرط انتصاب مأمورین و گزارشگران حقوق بشر را بی‌طرفی آنان اعلام می‌کند که از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بنابر آنچه گفته شد اتخاذ چنین مواضع جانبدارانه‌ای از سوی جاوید رحمان در جایگاه گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، نه‌تنها از وجاهتی برخوردار نیست بلکه به وضوح با قطعنامه و مقررات موضوعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مغایر است و وجاهت تصدی این مسئولیت توسط وی را زیر سوال می‌برد.

و نهایتا اینکه اگرچه رعایت اصل بی‌طرفی شرط اصلی برگماری جاوید رحمان  در چنین مناصبی نزد ملل متحد است اما امروز آشکار شده است دلیل این انتصابات صرفاً همان اعتقادات جانبدارانه‌ است که باعث تمدید مأموریت وی در مسند گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر نیز ایران شد.