دولت رئیسی درحالی کنترل تورم را یکی از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاستها و برنامههای بلند مدتی طراحی و اجرا شود اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاستهای کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی میشود یا همچنان رئیس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه میدهد؟