?استدلال نظام که «در سایر کشورها هم بههرحال یک فیلتر و نهادی وجود دارد که اجازه نمیدهد تا هرکس بتواند در انتخابات نامزد شود»، یک مغلطه بیشتر نیست. در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی مقولهای به نام «تعیین صلاحیت» وجود ندارد؛ این فقط خود مردم هستند که میبایستی تشخیص دهند که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد.
?بگذریم که همین مقوله غیر دمکراتیک «تعیین صلاحیت» هم در ایران در چارچوب قانون صورت نمیگیرد. قانون میگوید که صلاحیت هر داوطلب شرکت در انتخابات میبایستی از چهار مرجع، وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبتاحوال استعلام شود. معنی این قانون آن است که اگر آن چهار مرجع، صلاحیت داوطلب را تأیید کردند او میتواند نامزد شود؛ اما شورای نگهبان این قانون را قبول ندارد و پسازآنکه آن چهار مرجع صلاحیت داوطلب را اعلام کردند، استدلال میکند که «خودش هم میبایستی در مورد صلاحیت وی تصمیمگیری نماید». درحالیکه اگر استدلال شورای نگهبان درست میبود (که نیست)، در آن صورت قانونگذار از همان ابتدا اعلام میکرد که تشخیص صلاحیت داوطلب بر عهده شورای نگهبان است و نیازی دیگر به استعلام از آن چهار مرجع هم نمیبود. متأسفانه این دیگر اظهرمنالشمس شده که ملاک شورای نگهبان نه قانون که اعمال سلیقه سیاسی است.
?چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را رد کند، موظف است دلایل قانونی و موجهی که مبنای تصمیمش بوده را اعلام نماید؛ اما شورای نگهبان از این تکلیف قانونی همواره سر باز زده و مستندات رد صلاحیت داوطلب را اعلام نمینماید. از آن بدتر اینکه آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، با بازی کردن با عبارات و گفتن اینکه «ما نمیگوییم که داوطلب صلاحیت ندارد، بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان احراز نشد»، از ذکر دلیل امتناع میورزد. تناقضات، مغایرت با قانون، غیر دموکراتیک و ناموجه بودن عملکرد شورای نگهبان در انتخابات را به روشنترین شکل میتوان در جریان انتخابات سال ۹۲ ملاحظه نمود. درحالیکه مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند و آقایان دکتر عارف و روحانی «با وساطت برخی از اعضای شورای نگهبان صلاحیتشان تأیید شد»، آقای دکتر سعید جلیلی بالاترین رأی را در میان اعضای شورا آوردند (مصاحبه دکتر کدخدایی بعد از انتخابات).