همزمان با نزدیک شدن پایان تعطیلات قانونی پارلمان عراق و برگزاری جلسات در ماه سپتامبر، اقداماتی از سوی این پارلمان برای برکناری تعدادی از وزرای دولت کنونی در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سایت ارم نیوز، ائتلاف "سائرون" تحت حمایت مقتدی صدر، روحانی شیعی بارز عراقی تاکید دارد، دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در حل بسیاری از پرونده‌ها و در رأس آنها مبارزه با فساد و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی ناکام مانده است.

رامی السکینی، معاون این ائتلاف گفت، با گذشت بیش از ۱۰ ماه از فعالیت دولت عبدالمهدی، این دولت با عدم اجرای برنامه خود که وعده آن را داده و بر اساس آن، پارلمان به این دولت رای اعتماد داده بود، شکست خود را ثابت کرده است.

وی ادامه داد، طی روزهای آتی تعطیلات قانونی پارلمان پایان می‌یابد و برخی از وزرا استیضاح می‌شوند، به خصوص که برخی از وزرا در عملکرد خود علناً کوتاهی کرده‌اند و درباره برخی از آنها شبهاتی پیش از تصدی پست و پس از آن مطرح بوده است.

السکینی افزود، ممکن است پس از استیضاح برخی از وزرا، سلب رای اعتماد از آنها انجام شود،‌ نمی‌توان با این ناکامی علنی دولت که در سطح امنیتی و اقتصادی هم بازتاب پیدا کرده است، ادامه داد. به ویژه اینکه ناکامی دولت در پرونده مبارزه با فساد و بهبودی خدمات‌رسانی که شاهد کاهش قابل‌توجهی است، بسیار چشم‌گیر است.

در این راستا، جاسم البخاتی، معاون فراکسیون اپوزیسیون جریان حکمت ملی در پارلمان گفت، گروه‌های سیاسی برجسته و تاثیرگذار در پارلمان درباره تغییر برخی از وزرا اتفاق نظر دارند؛ وزرایی که طی دوره گذشته که برای اثبات موفقیت خود بازه زمانی کافی داشتند، در کار خود ناکام ماندند. روند استیضاح‌ها یا برکناری برخی از وزرا از اهداف سیاسی علیه شخص وزیر یا طرف سیاسی که وزیر وابسته به آن است، نیست، بلکه اقدامی درست برای بهبود روند سیاسی در عراق و نیز بهبود عملکرد دولت است که شکستش اثبات شده است.

همزمان با این امر، عبدالمهدی در سایه اظهارنظرهای موجود برای سلب رای‌اعتماد از دولتش و برکناری وی از پست خود، به رایزنی‌های خود با فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان برای اعلام دستاوردهای دولتش در دوره گذشته ادامه می‌دهد.

با وجود تشکیل دولت عراق، همچنان حدود چهار هزار پست از جمله معاونت وزیر و مدیرکلی خالی مانده‌اند، پست‌هایی که به صورت نیابتی یا از سوی شخصیت‌های وابسته به احزابی که قدرت را ترک کردند یا نفوذ سیاسی آنها کاهش یافته است، اداره می‌شود، مساله‌ای که می‌طلبد این پست‌ها مجددا میان احزابی که در انتخابات سراسری در ماه مه انتخاب شده یا برای اولین بار به پارلمان راه پیدا کردند، توزیع شوند. این ماموریت مهم و پیچیده‌ای است که عبدالمهدی که بر اساس توافق سیاسی بدون حمایت حزبی یا فراکسیونی به قدرت رسیده، با آن مواجه است.