‌عضو شورای اسلامی شهر قشم گفت: ازنظر بنده روال قانونی استیضاح شهردار قشم رعایت نشده است، چراکه باید طرح سؤال مجدد انجام و هم مهلتی یک‌هفته‌ای به شهردار داده می‌شد.

  به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، محمد شریف رنجبر، ‌اظهار کرد: طرح سؤال از شهردار قشم مردادماه سال گذشته انجام شد و سؤالات شامل " عدم تعریف اصولی روند پروژه‌های عمرانی، کسری مستندات، شکل کلی اجرای پروژه‌ها و نظارت ناکارآمد"، "ابهام در پرداخت کمک‌ها از محل ماده 16 و 17 و عدم تدبیر در پرداخت‌ها"، "افزایش هزینه‌ها در طول دوره مدیریت"، "عدم شفافیت هزینه‌های جاری شهرداری" و "عدم تناسب درآمدهای حاصله از محل ارزش‌افزوده و سایر درآمدها نسبت به حجم پروژه‌های عمرانی" بود.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت یک سال بعضی از سؤالات اصلاً محل اعراب ندارند، افزود: سؤال یک و چهار ازآنجایی‌که هم بودجه شهرداری و هم تفریغ بودجه (نحوه هزینه کرد) توسط شورا تصویب و تائید شده است عملاً بی‌اعتبار هستند.

عضو شورای اسلامی شهر قشم تصریح کرد: سؤال دیگر ابهام در پرداخت کمک‌ها از محل ماده 16 و 17 بود که این پرداخت‌ها تا سال گذشته در اختیار شهردار بود و شهردار موارد را برای تصویب به شورا می‌فرستاد درحالی‌که امسال کلاً از شهرداری‌ها گرفته شده و به شورا واگذار شده است؛ یعنی حتی اگر پرداخت کمک‌های ماده 16 و 17 جای سؤال بوده باشد مربوط به سال گذشته است و امسال به خود شورا واگذار شده است.

رنجبر عنوان کرد: در خصوص سؤال افزایش هزینه‌ها در طول دوره مدیریت نیز این سؤال نیز نمی‌تواند درست باشد چراکه شورا بودجه و تفریغ بودجه را تائید کرده است؛ بنابراین از دید بنده سؤالات دقیقی طرح نشده است.

وی خاطرنشان کرد: شهردار و مدیر مالی و عمرانی‌اش نیز سال گذشته به صحن شورا آمدند، مستندات و توضیحات لازم را ارائه کردند، از خود دفاع کردند و جلسه به خیروخوشی تمام شد؛ من در همان جلسه اعلام کردم که قانع شدم اما تعدادی از اعضا اعلام کردند قانع نشدند، اگر اکثریت اعضا قانع نشده باشند رأس دو هفته باید جلسه استیضاح برگزار شود که از مرداد 97 تاکنون یک سال گذشته و مهلت آن تمام شده است و سؤالات دیگر جای اعراب ندارند؛ اگر قرار بود استیضاح انجام شود باید طرح سؤال مجدد انجام می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر قشم ادامه داد: به‌هرحال با همان طرح سؤال قبلی رئیس شورا نامه‌ای به شهردار فرستاده و درخواست کرده بود که صبح روز بعد برای استیضاح در صحن شورا حاضر شود، شهردار نیز در نامه‌ای پاسخ داد که به علت مأموریت جهت حضور در جلسه اضطراری پاسخگویی به سؤالات سازمان بازرسی استان نمی‌تواند در جلسه حاضر شود و درخواست کرد با توجه به ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جلسه به هفته آینده موکول شود و درواقع مطابق قانون و برای جمع‌آوری مستندات مهلتی یک‌هفته‌ای درخواست کرد.

رنجبر با اشاره به اینکه مطابق قانون این مهلت یک‌هفته‌ای باید به شهردار داده و جلسه استیضاح اصلاً نباید بدون حضور شهردار برگزار می‌شد، افزود: اعضای شورای شهر قشم جلسه را تشکیل دادند و گفتند شهردار از پاسخگویی و حضور در شورا استنکاف کرده و به عزل شهردار رأی دادند.

وی اضافه کرد: ازنظر بنده روال قانونی کار رعایت نشده و کار درستی نبود، هم باید طرح سؤال مجدد انجام می‌شد و هم مهلتی یک‌هفته‌ای به شهردار داده می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر قشم تصریح کرد: در این مرحله مصوبه شورا به کمیته تطبیق مصوبات شورا می‌رود و نهایتاً این کمیته تطبیق است که تصمیم می‌گیرد روال کار استیضاح درست بوده و شهردار عزل شده و یا درست نبوده و به شهردار فرصتی برای دفاع داده می‌شود.

رنجبر در پایان گفت: بنده امیدوارم کمیته تطبیق به شهردار زمان دهد تا از خود دفاع کند، شاید در صورت دفاع نظر اعضا هم در خصوص استیضاح وی عوض شود.

شهردار عزل شده قشم نیز در گفت و گو با ایسنا، گفته بود: شورای اسلامی شهر قشم چندین سوال را در خصوص عملکردم در مدت زمان تصدی که قریب به دو سال از آن می گذرد، مطرح کرد که طبق قانون باید مهلت پاسخدهی به اینجانب داده می شد.

 " احمد رحیمی هلری" بیان کرد: برخی هزینه های صرف شده طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداری ها که در خصوص کمک به ایتام، مساجد و هیات های مذهبی بود از جمله موارد سوالات مطرح شده است.

وی ادامه داد: نمود نداشتن پروژه های عمرانی شهرداری بین مردم، عدم انطباق درآمد با هزینه و به پایان نرساندن ساخت ساختمان شورای شهر از جمله دیگر سوالات یاد شده توسط شورای اسلامی شهر قشم است.

رحیمی هلری همچنین از نشستن "محمدی"  مسئول دفتر شهردار بر صندلی شهرداری قشم به عنوان سرپرست گفت و افزود: البته شورای اسلامی شهر طبق قانون می بایست حداقل یک هفته وقت پاسخگویی قبل از عزل به شهردار بدهند و صورتجلسه برای تایید نهایی باید به تایید کمیسیون تطبیق برسد.

وی اعضای کمیسیون تطبیق را مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم، رییس دادگستری و یک عضو دیگر شورا خواند و افزود: در صورتی که ۲ نفر و با عزل شهردار مخالفت کنند، شهردار به جای قبل بازخواهد گشت و شورای اسلامی شهر نیز تا ۶ ماه اجازه استیضاح شهردار را ندارد.