رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: بیش از هفت هزار نفر ناظر انتخابات در شبکه نظارتی انتخابات استان فعالیت دارند که از اقشار مختلف مردم هستند.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، حجت‌الاسلام احمدرضا مبارک‌آبادی در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان همانگونه که مورد عنایت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده از ۲۶ تیرماه سال ۵۹ تا به حال فعالیت خود را با اقتدار انجام داده و دفاتر استانی آن نیز با بهره‌گیری از کلام ولایت و منشورهای اخلاقی و رفتاری با سه شعار قانون، اخلاق و شرع به کار نظارتی خود می‌پردازند.

وی افزود: شورای نگهبان در موقع لزوم و انتخابات نیز تأیید و رد صلاحیت افراد را بر اساس ملاک قانون و شرع به درستی انجام می‌دهد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مرکزی تصریح کرد: ملاک عمل در شورای نگهبان فراتر از قانون نیست، بر اساس بررسی‌هایی که از منابع مختلف به دست می‌آید تحقیقات و پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود کامل بوده و با بررسی و دقتی که حق مردم و نظام و نامزدهاست، حقی از کسی ضایع نخواهد شد.

مبارک‌آبادی بیان کرد: قطعاً مردم که همیشه پای آرمان‌های نظام مقدس اسلامی بوده و هستند می‌دانند که شورای نگهبان ناظر امین است و تا به حال این وظیفه را به خوبی انجام داده که این مهم مایه آسایش، امید و نشاط مردم خواهد بود. شورای نگهبان همیشه وظیفه خود را نسبت به قبل بهتر انجام خواهد داد و از افراد متعهد و متخصص و بدون جانب‌داری استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: در سطح استان بیش از ۷ هزار ناظر انتخاباتی وجود دارد که آموزش‌های لازم را دیده‌اند و آمادگی ۱۰۰ درصدی برای برگزاری انتخابات سالم دارند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مرکزی گفت: کار شورای نگهبان به هیچ عنوان حزبی، گروهی و جناحی نیست. در بررسی صلاحیت‌ها موضوعات شخصی دخیل نخواهد بود و کاملاً مستقل و با رعایت توحید و خدامحوری فعالیت خود را انجام می‌دهد.

مبارک‌آبادی اضافه کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد نظارت بر قانون گذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات دارای اهمیت بسیاری هستند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی است یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می‌شود. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می‌شود، بدون اینکه ناظر بتواند پیشنهاد دهنده و اقدام کننده باشد. نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از وظایف شورای نگهبان نیست.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مرکزی گفت: در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ درخصوص ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفته شده است که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان است.

مبارک‌آبادی خاطرنشان کرد: وظایف دفاتر استانی چینش و تشکیل هیأت‌های نظارتی است، لذا دفاتر باید هیأت نظارتی قوی را به کار بگیرند. سعی کردیم در استان مرکزی از پتانسیل جوانان و تجربیات پیشکسوتان استفاده کنیم تا بتوانیم نظارت انتخاباتی مطلوبی را داشته باشیم. بنا بر فرموده مقام معظم رهبری شورای نگهبان یک صافی است تا اجازه ندهد ناخالصی وارد ارکان نظام شود. بر اساس قانون شورای نگهبان باید بر اساس قانون، اخلاق و شرع حرکت کند و تأیید یا رد صلاحیت افراد توسط این شورا باید بر اساس قانون باشد. کار شورای نگهبان سلیقه‌ای و شخصی و حزبی نیست و ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی محور تأیید یا رد صلاحیت افراد است و همه باید اخلاق را رعایت کنند. اگر اخلاق ساری و جاری باشد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: نظارت بر انتخابات با هدف پیشگیری از رقابت ناسالم، حفظ آرای مردم و جلوگیری از تخلف‌ها انجام می‌شود. پالایش شبکه نظارت یکی از برنامه‌های در دستور کار است تا در صورت بروز هرگونه خطا، متخلف را بدون هیچ تعارفی از شبکه حذف می‌کنیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان مرکزی گفت: در حوزه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با هیچکس تعارف نداریم و هیچ حزب و گروهی برای ما معنا و مفهومی ندارد. مجموعه شورای نگهبان مستقل بوده و هیچ توصیه‌ای از سوی افراد پذیرفته نیست. ما بر اساس ادله و مدرک باید احراز عرفی داشته باشیم و در برابر این احراز باید پاسخگو باشیم.