معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش الجزایر به وضعیت سیاسی موجود در این کشور پرداخت و به پنج نکته در این رابطه اشاره کرد.

  به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سایت تی.اس.ای الجزایر، احمد قاید صالح، معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش الجزایر در جدیدترین سخنرانی خود به پنج نکته در رابطه با بحران در این کشور شامل پایبندی جدی به قانون اساسی، تسریع در انتخاب رئیس جمهور، دعوت به گفتگو، رسیدگی به پرونده‌های فساد و سوء مدیریت پرداخت.

پایبندی جدی به قانون اساسی

قاید صالح بر پایبندی به خروجی‌هایی که قوانین و قانون اساسی الجزایر آنها را تضمین کرده، تاکید کرد و گفت: از جمله مسیرهایی که ارتش بر ادامه آنها تاکید دارد، تعهد جدی به راهکارهای قانونی و مفاد قانون اساسی برای حل بحران سیاسی موجود در کشور است، این راهکارها همان اصول ثابتی است که راهی برای گریز از آنها وجود ندارد و همان اصول اساسی و درستی هستند که اطمینان دارم بیشتر مردم الجزایر آنها را در پیش خواهند گرفت.

رئیس ستاد کل ارتش الجزایر اظهار کرد: بارها تاکید کردیم کلیدهای این بحران برای کسانی که روحیه ایثار دارند، وجود دارند و قطعا مهم‌ترین کلید در پیش گرفتن راه گفتگو میان همه گروه‌های الجزایری است.

تسریع در انتخاب رئیس جمهور

این مسئول وزارت دفاع الجزایر با تاکید بر لزوم تسریع در انتخاب رئیس جمهوری برای این کشور، گفت: اکنون اولویت تسریع و شتاب در انتخاب رئیس جمهور در چارچوب مهلت‌های تعیین شده در قانون اساسی است و الجزایری‌ها باید اکنون به دنبال بهترین راه برای تحقق این امر باشند و بار دیگر می‌گویم، ایجاد چنین راه‌هایی تنها با گفتگویی انجام می‌شود که نتایج آن مورد رضایت اکثر الجزایری‌ها باشد و یا اینکه راه‌حلی توافقی در راستای منافع کشور حاصل شود.

قاید صالح تاکید کرد: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سریع‌ترین زمان ممکن و در شفاف‌ترین و معتبرترین شرایط مهمترین عنصر تحقق دموکراسی واقعی است، اما متاسفانه برخی انتخابات را یک گزینه و نه یک ضرورت می‌دانند و این اوج تضاد فکری و سیاسی است، دموکراسی بدون انتخابات آزاد و شفاف معنا ندارد.

دعوت به گفتگو

معاون وزیر دفاع الجزایر در ادامه راه تحقق دموکراسی را تلاش برای ایجاد توافقی میان همه گروه‌ها برای برگزاری انتخابات و پیش از آن گفتگوهایی سازنده و جامع با حضور تمامی احزاب سیاسی، جامعه مدنی و چهره‌های ملی دانست و تاکید کرد، این گفتگو تنها برای حذف چهره‌های ناامید و منفی و مقابله با تمامی مسائل مغایر با منافع الجزایر است.

رسیدگی به پرونده‌های فساد

او درباره پرونده‌های فساد موجود در دادگاه‌های این کشور بار دیگر بر تصمیم نهاد نظامی برای اجرای عدالت تاکید کرد و گفت: باید در هر شرایطی به پرونده‌های فساد با رعایت عدالت و انصاف رسیدگی شود.

قاید صالح در ادامه گفت: اجرای عدالت در پرونده‌های بزرگ فساد و رسیدگی به آنها وظیفه‌ای ملی است که نهاد نظامی در هر شرایطی در برابر خداوند، تاریخ و ملت مسئول‌ آن است، اکنون با این پرونده‌ها برای همه مردم الجزایر مشخص شده که در گذشته تمامی شرایط لازم برای این فسادها فراهم شده بود و متاسفانه صحبت‌هایی که درباره اصلاحات مطرح می‌شد، سخنانی پوچ بود و بر عکس مفسدان به ادامه فعالیت‌هایشان تشویق می‌شدند و آنها عامدانه و بدون هیچ ترس و عذاب وجدانی حقوق مردم و قوانین را نقض می‌کردند.

وی افزود: اکنون زمان حسابرسی و پاکسازی کشور از وجود تمامی مفسدان و چهره‌هایی فرا رسیده که با این اقدامات زندگی را برای مردم سخت می‌کردند و افق‌های آتی را به روی الجزایری‌ها می‌بستند و به ترس، نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده میان آنها دامن می‌زدند.

سوء مدیریت

این مسئول الجزایری درباره بحران اقتصادی در این کشور نیز گفت: دلیل اصلی مشکلات اقتصادی در مقام اول مسائل مدیریتی است، به این معنا که بودجه کل برای برخی بودجه‌ای عمومی و مجاز است که هر کسی بخواهد می‌تواند هر زمان که خواست بدون هیچ نظارت و حسابرسی و یا اینکه مسئولیتی بابت آن بر دوش خود احساس کند، از آن برداشت کند.

وی تصریح کرد، این مدیریت غیر قانونی تنها پروژه‌های ناتمام و بی‌نتیجه‌ای را برای اقتصاد کشور بر جا گذاشت؛ طرح‌هایی که با بودجه‌های هنگفت در قالب وام آغاز شدند و در ادامه روند توسعه در الجزایر را متوقف کردند، اینگونه اقدامات نادرست کاملا با اظهارات قبلی مسئولان آنها تعارض داشتند.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا