عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: افرادی که مرتکب خرید و فروش رای شوند براساس قانون جدید انتخابات باید متحمل مجازات حبس و شلاق شوند.

  به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، محمد محمودی شاه نشین در خصوص تبدیل به قانون شدن مصوبه مجلس در زمینه اصلاح قانون انتخابات مجلس و اجرای آن انتخابات ۲ اسفندماه، اظهار داشت: تصمیم‌گیری با شورای نگهبان است و اگر تا پیش از موعد استعفای افرادی که باید کاندیدا شوند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مصوبه مجلس تا ۹ خردادماه توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود تبدیل قانون می‌شود و انتخابات ۲ اسفندماه با قانون جدید اجرا می شود.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در خصوص اجرای قانون جدید وجود دارد، افزود: این قانون مربوط به رویکردهای انتخاباتی است و به افراد کاری ندارد، شفاف‌سازی در مورد برخی بندها مانند مدارک تحصیلی ، استعفای کاندیداها ، نحوه هزینه‌کرد شده است و برای همه کاندیداها یکسان است.

محمودی شاه‌نشین ادامه داد: در قوانین قبلی اگر کسی مرتکب جرمی در انتخابات می‌شد و خرید و فروش رای را شاهد بودیم، آرا آن حوزه ابطال می‌شد، اما اکنون جرم خرید و فروش رای را تحمل زندان و شلاق در نظر گرفته‌اند، با این شرایط کسی به سراغ هم خرید رای نمی‌رود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اکثر تخلفات انتخاباتی ، جریمه نقدی ، زندان، محرومیت‌های انتخاباتی و شلاق در نظر گرفته شده است که به سالم سازی کمک می‌کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: موضوع استانی شدن انتخابات و تناسبی شدن انتخابات شامل همه می‌شود و اینگونه نیست که برای یک عده تهدید و برای برخی دیگر فرصت باشد بلکه برای همه یکسان است ضمنا برای همه افراد فرصت شرکت در انتخابات را می‌دهد.