به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باز انتخابات، به نظر شما آیا باید بگوییم نخستین طنز تلخ در کشور را قوه قضائیه رقم زده؟ و آیا باید ببرای خبر دکلهای گم شده باید بگوییم قوه قضائیه یک بوم و دو هوا و یا بگوییم عدالت، بیت المال و یا حق مردم ایران توسط قاضی پرونده و دادگاه مجتمع امور اقتصادی به یغما برده شده، تا کنون فکر می کردیم که متهمان چهار نفر هستند، ولی با رایی که قاضی دادگاه صادر کرده است امروز متوجه می شویم متهمان بیشتر هستند و باید نام قاضی پرونده و کل سازمان و سیستم قضایی ایران را به متهمان این پرونده اضافه کرد، چرا که 4 نفر متهم اصلی این پرونده پول بیت المال را به سرقت بردند و قاضی پرونده و سیستم قضایی ایران نیز هم عدالت و هم سرمایه کشور را نتوانستند در مقابل سارقان به دام افتاده پاسداری کنند و نه دکل را برگردانند و نه پول به تاراج رفته را و فقط به چند سال ناقابل حبس احتمالا آنهم در سلولهای وی آی پی زندان اوین با مجوز سفر خارجی مرخصی استحقاقی، اورژانسی و ... متهمان را جریمه کردهاند آن چیزی که برای قاضی مرتضوی متهم اصلی پرونده " بازداشگاه کهریزک " حکم دادند و عدالت را به زعم خود روا داشتند.
ی نگاهی کوتاه به پرونده " دکلهای نفتی" یا " دکلهای گمشده با چند پرونده دیگر در قوه قضائیه ایران بیندازیم تا طنز تلخ عدالت و یک بوم و دو هوا بودن عدالت در سیستم قضایی ایران روشن شود که امیدواریم در این طنز تلخ اول سالی با حضور رئیس جدید قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی تجدید نظر شود.
در پرونده "دکلهای نفتی یا دکل های گمشده" پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایهگذاری در صنعت شرابسازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتوگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کمک کرده است.
در دولت دوم احمدی نژاد برای خرید دکل اقدام شد و از آنجایی که شرکت خریدار این دکل ها در پیشاتحریم دولت آمریکا قرار داشت با ثبت یک شرکت سوری در "دوبی" و برای دور زدن تحریم ها با رومانی وارده مذاکره برای خرید دو دکل از رده خارج که مورد بازسازی قرار گیرد انجام شد و قرار شد برای این خرید " نود" میلیون دلار هزینه شود که قسط اول در حدود " هیجده" میلیون دلار بود که به شرکت که در دوبی ثبت شده بود از طریق شرکت تاسیسات دریایی واریز می شود و شرکت مستقر در دوبی 4 میلیارد را برای خود برداشته و حدود " سیزده" میلیون دلار را به شرکت رمانیایی می دهد. کار بازسازی در رومانی به پایان می رسد ولی شرکت تاسیسات دریایی تا پول باقی مانده را فراهم کند طبق قرار داد شرکت رمانیایی قرارداد را فسخ و دکل های نفتی که برای ایران بازسازی شده بود را به مکزیک می فروشد.
بعداز افشا شدن قضیه دکل های گمشده در دولت روحانی و توسط بیژن زنگنه وزیر نفت دادگاهی در لندن برگزار می شود و جالب است بدانید در آن دادگاه که در کشور اروپایی و غیر اسلامی شکل می گیرد آن دادگاه خارجی از حقوق مردم ایران دفاع کرده و متهمان را به بازگرداندن مبلغ " هشتادو هفت " میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران محکوم می کند ولی در رای دادگاه مجتمع امور اقتصادی قوه قضائیه ما از این مبلغ کلان به نفع بیت المال چشم پوشی شده و هیچ خبری از بازگرداندن این مبلغ نیست بلکه شوخی هم کرده و فقط سه سال حبس برای دو متهم اصلی و شش ماه حبس برای نفر سوم در نظر گرفته است.
خلاصه در حال حاضر هم پول دکلها نیست شده و هم دیگر دکلها به ایران نخواهد آمد در حالیکه این مبلغ هنگفت بیتالمال بخشی از آن پول صرف سرمایه گذاری در صنعت شراب سازی شده و بخشی دیگر هم صرف تبلیغات انتخاباتی ترامپ می شود.
حالا بیایید ببینم جرم خوردن شراب در ایران چیست؟
گفتنی است که به موجب ماده " 265" قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مستکننده براي مرد و يا زن، هشتاد تازيانه است. و مجازات برای ساخت و نگهداری آن طبق ماده ه" 702" قانون مجازات اسلامی ایران: هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد ، حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به ششماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
حال متوجه طنز تلخی که در سیستم قضایی ایران اتفاق افتاده است و یک بوم دو هوا بودن آن را متوجه می شوید ، هشتاد و هفت میلیون دلار سرمایه بیت المال به خارج از کشور منتقل شده و صرف سرمایه گذاری در صنعت مشروب سازی شد و بقیه آن نیز صرف کمک به کمپین انتخابات ترامپ شده تا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود و زیر برجام بزند و کشور را مورد سخت ترین تحریم ها قرار دهد و الانی که مردم سیل زده کشور به کمک نیاز دارند به گفته خود مسئولین امکان کمک های جامعه جهانی به هلال احمر به دلیل تحریم بودن و بلوکه بودن حساب بانکی در خارج از کشور نباشد بعد قاضی پروند به ریاست قاضی فضلعلی در مجتمع امور اقتصادی این حکم را صادر کند ایشان واقعا قصد داشتند دروغ روز سیزده فروردین را اعلام کنند یا با مردم ایران و بیت المال شوخی دارند که همچنین حکمی را برای سارقان بیت المال صادر کرده اند.
حال به حکم کسانی که در فضای مجازی مطلبی را نوشته اند و یا نقاشی کشیده اند بیندازیم تا این طنز تلخی که قوه قضائیه ما و عدالتی که بر مردم ایران روا می دارد نگاهی بیندازیم
محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ایران اعلام کرده که نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر «به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس و «اهانت به رهبری» به دو سال زندان محکوم شده است جمعا" به ۷ سال زندان محکوم شده است.
یا ستار بهشتی وبلاگ نویسی که صفحه وبلاگ او در اینترنت بازدید کننده کمی داشته در حین بازجویی در زندان، بر اثر شکنجه کشته می شود.
فاطمه دائمی معروف به آتنا دائمی متولد سال شصت و هفت فعال مدنی، فعال حقوق کودکان، فعال حقوق بشر باز داشت می شود و به حکم همین سیستم قضایی که طنز تلخ گفتن را نیز بلد است در تاریخ بیستونهم مهرماه سال نود و سه بازداشت و هشتاد و شش روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. و پس از پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام "تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم" به ۱۴ سال زندان محکوم شد البته این اتهام ها ثابت نشدند.
آتنا فرقدانی، بیست و نه ساله نقاش و کارتونیست فارغ التحصیل دانشگاه الزهرا به دلیل کشیدن کاریکاتوری در اعتراض به طرح کنترل موالید زنان در مجلس شورای اسلامی، بازداشت شد در عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس» مجرم شناخته و به ۱۲ سال و نه ماه زندان فقط به دلیل کشیدن یک نقاشی محکوم شده بود که خیلی زودتر از این از زندان آزاد شد.
اگر نگاهی به پرونده فعالان محیط زیست بیندازیم که وزارت اطلاعات آنها را جاسوس نمی داند ولی یک نهاد امنیتی دیگر آنها را به دلیل فعالیت محیط زیستی جاسوس می داند به زندان برده می شود و تحت فشار یکی از آنها یا خودکشی می کند و یا به روش خودکشی کشته می شود و این می شود که کسی جرات اظهار نظر در محدود زیست محیطی را ندارد و اینچنین سیلاب هایی در کشور به راه می افتد.
یا اعتراض کارگران مبنی بر درریافت نکردن حقوق وحق خود که به زندان برده می شوند یا به گفته خودشان تحت شکنجه قرار می گیرند.
خلاصه سیستم قضایی کشور باید مشخص کند که به دنبال اجرای عدالت، حق مظلوم را گرفتن و بیت المال را بازگردان است و یا سیستمی خواهد شد که قاضیها و دادگاهایش به دنبال اجرای استندآپ کمدیهای تلخی هستند که مردم ایران را بگریاند.
آقای رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه باید این یک بوم و دو هوا بودن در اجرای عدالت را از بین ببرد.