نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ترکیب هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان را تعیین کردند.

  به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی بازانتخابات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر با ماده ۱۸ این طرح موافقت کردند که براساس آن یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر ۲) به قانون الحاق و ماده (۲۶) قانون حذف می‌شود:

ماده ۳۲ مکرر ۲- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیأتی به عنوان هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی در محل استانداری با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود ۱- استاندار به عنوان رئیس هیأت ۲- مدیر کل ثبت احوال استان ۳- رئیس دادگستری استان

- یک نفر از معتمدان هر یک از هیأتهای اجرایی حوزه‌های فرعی به انتخاب معتمدان همان هیأت.

طبق تبصره ۱ این ماده به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی، معتمدان محلی عضو هیأتهای اجرایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در استان، حداکثر یک هفته قبل از روز رأی گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی انتخاب و به این هیأت معرفی می‌کنند. در صورتی که مجموع تعداد اعضای هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی زوج شود، یک نفر از معتمدان حوزه انتخابیه فرعی مرکز استان به معتمدان هیأت اجرایی استان اضافه می‌شود.

به موجب تبصره ۲ این ماده جلسات این هیأت با اکثریت دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.

طبق تبصره ۳ این ماده فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه فرعی موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی اعلام کنند.

به موجب تبصره ۴ این ماده رئیس هیأت اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آرا، نتایج حاصله اولیه را با هیأت نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق استانداری از رسانه‌های گروهی اعلام کند. تأیید صحت انتخابات و نتایج آرا برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

نمایندگان همچنین با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر ماده ۱۹ این طرح در خصوص معتمدان هیأتهای اجرایی، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

در ادامه ماده ۲۰ این طرح به تصویب رسید که طبق آن یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴۱) قانون الحاق می‌شود:

تبصره - در صورت همزمانی در انتخابات، نمایندگان موضوع این ماده واحد می‌باشند.