در حال حاضر در برخی محافل مصر چه در داخل و چه خارج از آن به دلیل اصلاحات قانون اساسی جنجال بزرگی به راه افتاده است؛ اصلاحاتی که به عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۴ در رأس قدرت مصر باقی بماند، نکته جالب اینجاست پارلمانی که این قانون اساسی را اصلاح کرده انتخاب اعضایش دموکراتیک و شفاف نبوده و به استثنای ۱۶ عضو یک حزب اپوزیسیون از مجموع نزدیک به ۶۰۰ عضو پارلمان همه از حامیان سیسی هستند و از طرفی هم نتایج همه‌پرسی مردمی برای تصویب نهایی این اصلاحات از قبل معلوم بوده است.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم در سرمقاله خود نوشته است: سیسی نماینده نهاد نظامی مصر است، نهادی که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر را برانداخت و محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع مصر را در سال ۲۰۱۳ با روند دموکراتیک برکنار کرد و "پادشاهی نظامی" را تأسیس کرد که بر کشور و دولت حکومت می‌کند و با مشت آهنین خود بر همه نهادهای مصر و پتانسیل‌های آن بدون هیچ رقیبی کنترل دارد و هرکسی که مخالفت می‌کند و مخالفتش خطرساز می‌شود جایش اگر روی سکوهای اعدام نباشد، پشت میله‌های زندان است.
مطرح شدن این اصلاحات قانون اساسی که از بارزترین تبصره‌های آن تاکید بر نقش ارتش مصر در صیانت از قانون اساسی و دموکراسی است، آن هم چند روز پس از جشن‌های سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ که در اثر آن حسنی مبارک از قدرت برکنار شد، اتفاقی نیست، هدف از انتخاب این زمان برای مطرح کردن اصلاحات مدفون کردن این انقلاب مردمی و میراث آن یعنی دموکراسی بود.
حامیان سیسی می‌گویند، تمدید دوره ریاست جمهوری او تا سال ۲۰۳۴ دادن زمان بیشتر به او جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی خود و تضمین ثباتی است که با خطرات امنیتی مختلفی در میان همسایگانی که وضعیت نابسامانی دارند، این در حالی است که مخالفان سیسی معتقدند این اقدام مصر را به دیکتاتوری نظامی بدل کرده و آزادی‌های دموکراسی را با همه اشکال آن از جمله انتقال صلح‌آمیز قدرت از طریق انتخابات شفاف از بین می‌برد.
بالطبع، اصلاحات دیگری مانند لغو هیئت ملی رسانه‌ها و مطبوعات هم در زیر مجموعه این اصلاحات قرار دارند اما مساله این است که رسانه‌ها و مطبوعات در مصر جایگاهی ندارند، زیرا بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی " آزادی‌ها" در جایگاه صد و پنجم قرار دارد، همین مساله درباره تبصره مربوط به تشکیل مجلس سنا متشکل از ۲۵۰ عضو که دوم سوم آن را رئیس جمهوری تعیین می‌کند، صادق است، این مجلس کپی برابر اصل پارلمان فرمالیته کنونی خواهد بود که صرفاً یک تصویر یا یک صحنه نمایش است.
رئیس جمهوری سیسی که همه قدرت را در اختیار دارد از تجربه همه‌جانبه چین یعنی لغو انتخابات ریاست جمهوری، همان کاری که شی‌جینپینگ، رئیس جمهوری کنونی چین انجام داد، پیروی می‌کند اما رئیس جمهوری این کشور و حزبش چین را به سمت برابری و هم‌ترازی با کشورهای ابرقدرت هدایت کرد و اقتصاد آن را پس از اقتصاد آمریکا در جایگاه دوم قرار داد و پیش بینی می‌شود طی پنج سال آینده در مرتبه نخست قرار بگیرد اما آیا رئیس جمهوری سیسی هم همین دستاوردها را برای مصر محقق خواهد کرد و آن را به جایگاه خود به عنوان قدرت رهبری پیشرو در خاورمیانه و جهان باز خواهد گرداند. این سوال زودتر از زمان خود مطرح می‌شود و فرضی است اما تردیدهای بسیاری به ویژه در میان مخالفان مصری که چقدر هم زیاد هستند، دیده می‌شود.
نزدیکان سیسی و دولتش می‌گویند مساله امنیت و ثبات در نزد او و برنامه‌هایش از جمله برقراری دموکراسی در اولویت قرار دارد، زیرا توسعه اقتصادی نمی‌تواند در سایه آشوب و تروریسم محقق شود اما به نظر می‌رسد پاسخ به این مقوله آسان است زیرا کشورهای بسیاری در دنیا وجود دارند که از طریق دموکراسی و آزادی‌ها جهش اقتصادی چشم‌گیری داشته‌اند که از جمله این کشورها گذشته از کشورهای غربی، می‌توان مالزی و اندونزی را نام برد.
محمد حسین هیکل، نویسنده و متفکر برجسته مصری که از بارزترین حامیان سیسی بود در جلسه ویژه‌ای که طی سفر به بیروت چند ماه پیش از مرگش برگزار شد، تصریح کرد، تنها ارتش مصر خاصه یکی از افسران آن بر این کشور حکومت خواهد کرد و نهاد نظامی است که حسنی مبارک را برانداخت زیرا در روزهای اخیرش از سوی همسرش تحت فشار قرار گرفته بود و انتقال قدرت پس از خود به پسرش جمال را پذیرفت.
آنچه رخ داده و رخ می‌دهد تصریحی بر این علم غیب است که در حال حاضر پادشاهی نظامی در مصر ریشه دوانده و سیسی نه تنها تا سال ۲۰۳۴ بلکه تا زمانی که زنده است در رأس قدرت باقی خواهد ماند و از حمایت ارتش بهره می‌برد و قانون اساسی دوباره در عرض چند ثانیه اصلاح خواهد شد مگر اینکه با وجود اعتماد ما به اینکه در دوره وقوع معجزات قرار نداریم، معجزه‌ای رخ دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دریافت صفحه با کد QR