عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: برنامه های نمکی با قوانین و اسناد بالادستی مطابقت دارد و این بدان معنا است که وزیر پیشنهادی اجرای قانون را پذیرفته و باور داشته و سپس خود را در مقام پاسخگویی به مجلس در قبال اجرای قانون قرار داده است.

    به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، سیدمهدی فرشادان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 15 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موافقت با او گفت: نمکی تخصص، صداقت، راستگویی، سازماندهی، انتقادپذیری، توانایی لازم را داراست.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشحال هستیم فردی می خواهد سکان وزارت بهداشت را برعهده بگیرد که در بودجه دخل و تصرف داشته و در مقام بودجه نویسی و اجرا تبحر داشته و همچنین نسبت به سیاست و اقتصاد سلامت اطلاعات کافی دارد.

وی ادامه داد: بخش بهداشت و درمان از آن جائیکه به طور مستقیم با سلامت انسان ها سر وکار دارد نقشی بی نظیر در نقش پذیری اجتماعی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: شاخص های برنامه های نمکی توجه به ویژگی های برنامه مطلوب و قابل اجرا و میزان تحقق اهداف قابل اندازه گیری بوده و برای وصول آن ها در زمان تعیین شده معیار و شاخص وجود دارد. برنامه ارائه شده ضمن مطابقت با قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت و قانون برنامه پنجساله ششم از چنین ویژگی هایی برخوردار است.

فرشادان ادامه داد: در حقیقت وزیر را در مقام پاسخگویی قرار داده، حفاظت مالی وکاهش پرداختی ها از جیب مردم، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه سلامت و کاهش خطر مرگ زودرس و بیماری های غیرواگیر از جمله برنامه ها و اهدافی هستند که مطابق این برنامه ها وزارت بهداشت باید با همراه نمودن سایر دستگاه های مرتبط در سال های باقیمانده از دولت آن ها را محقق کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: شاخصه بعدی توجه به مولفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت و فرابخشی بودن مقوله سلامت است؛ در برنامه وزارت بهداشت مداخلات مهمی در حوزه مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی پیش بینی شده است، مداخلاتی از جنس توانمندسازی مردم گرفته تا رصد مطالبه گری در عرصه های اجتماعی و اقتصادی موثر در حوزه سلامت بوده که نقطه عطف برنامه های نمکی است.

وی یادآور شد: زیرا براساس متون علمی صد درصد سلامت به طور مستقیم متاثر از رفتار مردم و سیاست های توسعه ای خارج از بخش سلامت است که خوشبختانه این رویکرد مبتنی بر سیاست های کلی سلامت و ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه کشور است که وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم می داند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: شاخصه بعدی یکپارچگی در کارکردهای نظام سلامت و اجتماعی در حین استقلال قلمرو آن هاست، دقت در سیاست های اجتماعی و اولویت های نمکی نشان می دهد که وی در دوران تصدی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی قلمروهای اجتماعی و سلامت را شناخته و در جهت هم راستا کردن آن ها راهکارهایی را ارائه کرده است که از جمله مهم ترین راهکارهایی که در برنامه به شفافیت بیان شده اصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش های اجرایی ذیل تولیت در یک تولیت واحد است؛ برای اجرایی کردن این رویکردها در جایگاه برنامه و کاهش تصدی گری وزارت بهداشت و ایفای نقش به عنوان متولی تاکید شده است.

فرشادان ادامه داد: شاخصه بعدی هم راستایی برنامه با قوانین و اسناد بالادستی است، برنامه ای که امروز از سوی نمکی ارائه شده چه در سطح اجرایی و راهبردی و عملیاتی علاوه بر جهت گیری در راستای حل مشکلات موجود مستند برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های کلی سلامت است و این بدان معنا است که وزیر پیشنهادی اجرای قانون را پذیرفته و باور داشته و سپس خود را در مقام پاسخگویی به مجلس در قبال اجرای قانون قرار داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: شاخصه بعدی توجه و کنترل هزینه ها و صرفه جویی از طریق ارتقاء بهره وری است که بنده به شخصه نگران تعهدات جدید وزارت بهداشت علیرغم تنگناهای مالی هستم اما محور قرار گرفتن مقوله تعیین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها و نیز توجه خاص به برقراری عدالت امیدوارکننده و قابل توجه است.

 

منبع: خبرگزاری خانه ملت