فردی که از شورای شهر رشت از مجموع 11 رای توانست 6 رای را برای شهردار شدن بدست بیاورد. طبق آیین نامه مصوب هیات دولت فاقد صلاحیت کسب سمت شهرداری است با این حال آیا وزارت کشور از آیین نامه چشم پوشی می کند

اخیرا خبری در فضای مجازی منتشر شده که در آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از "حجت جذب" به عنوان شهردار رشت برای شرکت در برنامه‌ای دعوت بعمل آورده است. در حالی تاریخ این نامه 19 دی‌ماه است که جلسه انتخاب "جذب" به عنوان شهردار روز 18 دی‌ماه برگزار شده و به گفته رئیس شورای‌شهر نامه معرفی آقای "جذب" به وزارت کشور در تاریخ 23 دی‌ماه به وزرات کشور

شایعاتی  فضای مجازی را فراگرفته است که بر اساس آئین نامه انتخاب شهرداران کل کشور مصوب هیات وزیران، شهرداران شهرهای بالای 500 هزار و کمتر از یک میلیون نفر بایستی 9 سال سابقه مديريت ميانى داشته باشند.

بر اساس آئین نامه سازمان امور استخدامی و اداری پست‌های مدیرکل و معاون مدیر کل، مدیریت میانی به حساب می‌آید. این درحالی است که در رزومه‌کاری ارائه شده از سوی آقای "حجت جذب"  شهردار منتخب شورای‌شهر رشت، چنین سابقه‌ای دیده نمی‌شود و وی تنها مدتى به عنوان رييس اداره تداركات مجتمع دخانيات گيلان (كه يك پست رده چهارمی ذيل  مديريت بازرگانى، معاونت پشتيبانى و مدير عامل است) بوده است.

دیروز در همین رابطه سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه رشت ۵ ماه بدون شهردار بوده است، گفت: از وزیر کشور می‌خواهیم تا در مهلت قانونی و مقرر نسبت به تعیین تکلیف شهردار منتخب رشت اقدام کند.

"فاطمه شیرزاد" با اشاره به حواشی پیرامون انتخاب شهردار رشت، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فرصت سوزی بیشتر و حفظ منافع شهر و شهروندان انتظار داریم وزیر کشور هر چه سریعتر نسبت به بررسی و اعلام نظر نهایی پیرامون شهردار منتخب رشت پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه رشت بیش از پنج ماه بدون شهردار بوده است، افزود: در این باره فرصت‌های زیادی از دست رفته و شهروندان نیز از این بابت ناراضی هستند.

شیرزاد به انتخاب انجام شده ۶ عضو شورای شهر درباره شهردار رشت اشاره و تصریح کرد: قطعا در این باره طبق قانون و براساس تصویب نامه جدید هیئت وزیران تصمیم گیری می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه قانون در این باره فصل الخطاب است، بیان کرد: مردم رشت شایسته بهترین‌ها هستند و برای جلوگیری از فرصت سوزی بیشتر و حفظ و تامین منافع شهر و شهروندان انتظار داریم وزیر کشور نسبت به بررسی و اعلام نظر در مهلت قانونی اقدام کنند.