دادگاهی در سریلانکا اختیارات ماهیندا راجاپاکسه را به عنوان نخست وزیر تعلیق کرده و حکم کرد که کابینه وی تا زمان تایید مشروعیت، نمی‌تواند فعالیت کند.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تصمیم تردیدهای قانونی بیشتری را درباره ادعای راجاپاکسه برای تصدی سمت نخست وزیری در سریلانکا به وجود آورده؛ کشوری که از یک ماه قبل در تنش سیاسی به سر می‌برد.

راجاپاکسه که پس از برکناری "رانیل ویکرمسینگ" از سمت نخست وزیری در اکتبر سال جاری میلادی به عنوان جانشین وی انتخاب شده، دو بار از پارلمان این کشور آسیایی رد صلاحیت شده اما کناره گیری نمی‌کند.

راجاپاکسه گفته که با تصمیم دادگاه موافق نیست و امروز (سه شنبه) این حکم را به چالش می‌کشد.

وی همچنین گفت: ما با حکم صادره از دادگاه موافق نیستیم. ما تجدیدنظر می‌خواهیم.

راجاپاکسه همچنین به حامیانش تاکید کرد تا آرام بمانند و به وی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودتر از موعد بپیوندند.

وی پارلمان را بی اهمیت شمرده و به آن اعتنایی کرده و کابینه خود را اعلام و وظایفشان را محول کرده است. همین مساله باعث شد تا اکثریت قانونگذاران از دادگاه تجدیدنظر بخواهند وارد این مساله شده و گفتند که راجاپاکسه حق ماندن در این سمت را ندارد چون پارلمان به وی رای منفی داده است.

مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهوری سریلانکا برای تایید انتصاب راجاپاکسه تحت فشار است و اذعان داشته که به دلیل حکم دادگاه کشور در حال حاضر دولتی ندارد.

قانونگذاران اقلیت تامیل که روز دوشنبه با رئیس جمهوری گفتگو کردند، گفتند که وی به آنها گفته ظرف 24 ساعت این خلا سیاسی را پر می‌کند.

این قانونگذاران که 14 کرسی دارند، با رئیس جمهوری برای بررسی آزادی بیش از 100 بازداشتی تامیل که برای چندین سال است بدون محاکمه در زندان به سر می‌برند، دیدار کردند. البته رئیس جمهوری سریلانکا هیچ تضمینی برای آزادی این افراد نداده است.