در بحبوحه تعمیق یک بحران سیاسی، رئیس‌جمهوری سریلانکا با انحلال پارلمان خواستار برگزاری انتخابات جدید شد.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس اطلاعیه‌ای رسمی که به امضای مایتریپالا سیریسنا، رئیس‌جمهوری سریلانکا رسیده است، انحلال پارلمان این کشور از نیمه شب جمعه اجرایی شد. طبق آن، اسامی نامزدها پیش از ۲۶ نوامبر اعلام خواهد شد و انتخابات پنجم ژانویه برگزار می‌شود. پارلمان جدید هم ۱۷ ژانویه تشکیل جلسه خواهد داد.

سریلانکا از ۲۶ اکتبر زمانی که سیریسنا نخست‌وزیرش را اخراج کرد و ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری سابق را جایگزین او کرد، گرفتار بحرانی سیاسی شد. رانیل ویکرماسینگه، نخست‌وزیر اخراجی تاکید دارد که برکناری‌ او مغایر قانون اساسی است. او از تخلیه سکونتگاهش خودداری کرده و با درخواست برای تشکیل جلسه فوری پارلمان قصد دارد ثابت کند که در میان اعضای آن از حمایت برخوردار است.  

تنش‌ها میان رئیس‌جمهوری سریلانکا و نخست‌وزیر اخراجی از مدت‌ها پیش بالا گرفته بود زیرا سیریسنا اصلاحات اقتصادی او را قبول نداشت. همچنین سیریسنا، نخست‌وزیر جنجالی و یک عضو دیگر کابینه را به توطئه برای ترورش متهم می‌کند؛ اتهامی که ویکرماسینگه نمی‌پذیرد.

رئیس‌جمهوری سریلانکا همچنین منتقد تحقیقات درباره نقض‌های حقوق بشری نیروهای ارتش حین جنگ داخلی طولانی سریلانکا علیه یک گروه‌ جدایی‌طلب تامیل است که در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید.

سیریسنا برای دو هفته پارلمان را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که به گفته حامیان ویکرماسینگه برای خرید زمان و کاهش حمایت‌ها صورت گرفته بود. درخواست‌هایی هم در داخل و هم خارج برای تشکیل جلسه پارلمان و پایان دادن به این بحران وجود داشته است.

در بحبوحه فشارها، رئیس‌جمهوری سریلانکا اعلام کرد که پارلمان ۱۴ نوامبر تشکیل جلسه می‌دهد. او بر انتخاب خودش برای پست نخست‌وزیری که ماهیندا راجاپاکسه باشد، تاکید کرد. راجاپاکسه در زمانی ریاست جمهوری را برعهده داشت اکثریت پارلمانی را داشت.

همچنین حامیان نخست‌وزیر اخراجی قصد دارند اقدام سیریسنا را براساس بندی در قانون اساسی که تاکید دارد نمی‌توان پارلمان را تا چهار سال و نیم پس از انتخابات منحل کرد، به چالش بکشند. پارلمان کنونی در اوت ۲۰۱۵ انتخاب شد. حزب ویکرماسینگه موسوم به متحد ناسیونال از کمیسیونر انتخابات خواسته است تا اقدام رئیس‌جمهوری سریلانکا را از نظر مطابقت با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.