کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد، تاکنون ۵۳ نهاد برای نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور از این کمیسیون اعتبارنامه گرفته‌اند که شمار ناظران آن‌ها به بیش از ۵۲ هزار تن می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، حفیظ‌الله هاشمی، سخنگو و عضو کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که این ناظران شامل احزاب سیاسی، رسانه‌ها، نماینده‌های نامزدها، نهادهای انتخاباتی و اعضای جامعه مدنی هستند.

او از تمام احزاب و نهادهای که خواستار نظارت بر روند انتخابات هستند، خواست تا روز دوشنبه هفته آینده برای دریافت اعتبارنامه به کمیسیون انتخابات افغانستان مراجعه کنند.

هاشمی توضیح داد که شمار ناظران احزاب سیاسی دو هزار و ۱۰۰ تن، ناظرانی‌ که نامزدهای انتخابات پارلمانی معرفی کرده‌اند، ۳۸ هزار تن، نامزدهای نهادهای مرتبط با انتخابات و جامعه مدنی، ۱۲ هزار و ۱۰۰ تن و ۳۳۰ تن نیز ناظران رسانه‌ها هستند.

این عضو کمیسیون درباره ناظران خارجی گفت که تاکنون ۹ ناظر خارجی اعتبارنامه گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نهادهای بین‌المللی زیادی نیز درخواست اعتبارنامه کرده‌اند.

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان درباره اینکه حضور این ناظران چقدر می‌تواند برای سلامت انتخابات مفید باشد، گفت که مهم، حضور تعداد زیاد نیست بلکه کیفیت نظارت است.

او افزود که در انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست‌جمهوری نیز شمار زیادی ناظر از دو طرف حضور داشتند ولی در نهایت به بازرسی صد درصدی آرا و ایجاد حکومت توافقی منجر شد.

به گفته رشید، در این انتخابات شمار افراد آموزش‌دیده برای نظارت کم هستند و از طرف دیگر، مهم نظارت بی‌طرف است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قبل از این شایعه شده بود که شماری از نامزدها با برخی افراد به توافق رسیده‌اند که افراد به این نامزدها در عوض پول، رأی دهند و بعد، از برگ رأی علامت‌گذاری شده عکس گرفته و به نامزد مورد نظر بدهند تا پول به آن‌ها پرداخت شود.

یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که به منظور جلوگیری از تقلب، بردن تلفن همراه به محل رأی‌گیری ممنوع است.

او افزود، این کار به دلیل شایعاتی است که به کمیسیون رسیده؛ مبنی بر این که خرید و فروش آرا بین نامزدها و رأی‌دهندگان به صورت توافقی صورت گرفته و این که رأی‌دهنده از رأی خود به نامزد مورد نظر عکس بگیرد.

او گفت، اکنون به منظور جلوگیری از فساد و مسائل امنیتی بردن تلفن به محل رأی‌گیری ممنوع شده ‌است.