به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان و وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که این جریان ارتباطی با مشکلات موجود بر سر راه سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در مساله تشکیل دولت ندارد، زیرا که جریان آزاد ملی هیچگونه سنگاندازی و یا مانعی ایجاد نکرده است و خواستار برقراری عدالت میان فراکسیونهای پارلمانی در روند تشکیل دولت است.
وی بر اهمیت ایجاد معیاری واحد برای تشکیل دولت یکپارچه ملی تاکید کرد.
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، جبران باسیل تاکید کرد: جریان آزاد ملی هیچ شرط یا مانعی برای هیچ یک از قدرتهای سیاسی نداشته و هر چیزی جز منطق عادلانه را قبول نمیکند. این جریان اصرار ندارد که وزارتخانههایی مانند وزارتخانههای دارایی، کشور، انرژی و وزراتخانههای دیگر به طوایفی خاص اختصاص داده شود اما در عین حال برای تسهیل امور با ملایمت برخورد میکند و سختگیری نشان نمیدهد.
جبران باسیل تصریح کرد: منشا موانع مقابل تشکیل دولت، گروههای سیاسیای است که این موانع را مقابل سعد حریری قرار دادهاند.
وی همچنین گفت: ما منتظریم که مشکلات اصلی پیش روی حریری پایان یابند و امیدوار هستیم که این امر طی دو روز آتی رخ دهد.
حضور نمایندگانی مسیحی و دروزی در دولت سختترین مانعی هستند که در روند تشکیل دولت مقابل نخست وزیر لبنان از زمان مکلف شدن وی در ۲۴ مه قرار گرفتهاند.
مشکل مسیحیان مربوط به درخواست حزب القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع در زمینه حصول بر چهار تا پنج پست وزارتی از جمله پستهای اصلی (خارجه، دفاع، کشور و دارایی) با استناد به نتایج انتخابات پارلمانی است. این در حالی است که جریان آزاد ملی خواهان ۱۱ وزیر برای خود و رئیسجمهوری (به عنوان رهبر تاریخی این جریان) است و قبول نمیکند دو پست وزیر خارجه و دفاع را به القوات اللبنانیه واگذار کند.
حزب سوسیال پیشرو به رهبری ولید جنبلاط نیز خواهان انحصار نمایندگی دروزیها در دولت آتی از بین اعضای این حزب است با استناد به اینکه اکثریت پارلمانی دروزیها متعلق به این حزب است در حالی که جبران باسیل از طریق مخالفت با سهمیه دروزیها در دولت که بالغ بر سه وزیر میشود بر وزیر شدن طلال ارسلان همپیمان سیاسی خود اصرار دارد.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز اخیرا نسبت به مشکل و درگیری بر سر دو پست وزیر دفاع و معاون نخست وزیر به عنوان مانعی در مسیر تشکیل دولت ابراز تعجب کرد و گفته بود، اختیارات قانون اساسی در دست نخست وزیر است و معاونش اختیاری ندارد. وزیر دفاع نیز نقش آن ظاهری است و اختیارات نظامی در دست فرمانده ارتش است.
رئیس پارلمان لبنان افزوده بود: ما از مدتها پیش در پست وزارت دفاع مسؤولیت خود را ایفا کردهایم و از مدتها پیش این پست سهم جنبش امل بوده و هیچ توجیهی برای مناقشه و اختلاف بر سر وزارت دفاع و پست معاونت نخست وزیری وجود ندارد.
علی رغم اینکه دولت معمولا بر سیاست دور زدن پستهای وزارتی بین گروههای سیاسی که در دولت حضور دارند، تکیه دارد اما توافق خیلی معروف این است که گروههای مسیحی در دولت دو پست اصلی را به دست میگیرند، طایفه سنی یک پست اصلی و طایفه شیعی هم یک پست اصلی.
حال حزب القوات اللبنانیه خواهان پستی حاکمیتی یا اصلی بین وزارت دفاع و خارجه به عنوان سهمیه خود است در حالی که جریان آزاد ملی بر باقی ماندن این دو پست در حوزه خود اصرار دارد در حالی که در دولت قبلی وزارت کشور در دست جریان المستقبل به ریاست سعد حریری و وزارت دارایی سهمیه جنبش امل بود.
سعد الحریری، نخست وزیر لبنان نیز در زمینه تشکیل دولت اعلام کرد: از هیچ تلاشی برای تشکیل دولت لبنان فروگذار نخواهیم کرد تا بتوانیم اصلاحاتی که دولت لبنان به آن نیاز دارد را اجرایی کنیم.
وی درخصوص استعفا از پست نخست وزیری در سال گذشته میلادی هم تصریح کرد: من میخواستم که تلنگری وارد کنم زیرا بر این باور بودم که دولت در مسیری اشتباه و خطرناک قدم برمیدارد و نمیتوانستیم بر این کشور حکومت کنیم.