ایتالیا بعد از آنکه احزاب پوپولیست راست‌گرای پیروز در انتخابات اخیر نتوانستند با تایید رئیس‌جمهور دولت تشکیل دهند، مجددا درگیر اغتشاش سیاسی شده و اکنون می‌بایست انتخابات جدید در این کشور برگزار شود.

  به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا قرار است یک اقتصاددان حامی ریاضت اقتصادی را برای رهبری دولت موقت که مسئول برگزاری انتخابات جدید باشد،‌ منصوب کند.

روز یکشنبه رئیس‌جمهور ایتالیا با انتصاب کاندیدایی که از سوی دو حزب راست‌گرای جنبش پنج ستاره و حزب لیگ شمالی برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شده بود یعنی پائولو ساوونا، اقتصاددان مشهور مخالف اتحادیه اروپا، مخالفت کرد.

این مساله خشم رهبران دو حزب جنبش پنج ستاره و حزب راست افراطی لیگ شمالی را به دنبال داشته و موجب شد کاندیدای این دو حزب برای نخست وزیری یعنی جوزپه کنته کناره‌گیری کند.

کنته 53 ساله که یک حقوقدان و بدون تجربه کار سیاسی است، گفت: من از حکم خود برای تشکیل دولت تغییر دست برداشته‌ام‌.

این تصمیم او برای کناره‌گیری موجب شد که ایتالیا حدود سه ماه بعد از انتخابات بی‌برنده قبلی که در ماه مارس برگزار شد،‌ مجددا دچار یک بحران سیاسی شود.

ماتارلا گفت: با تمامی کاندیداهای معرفی شده از سوی این دو حزب برای کابینه دولت جدید موافق بوده و تنها با انتصاب ساوونا که یورو را یک "قفس آلمانی" خوانده و بر ضرورت ترک منطقه یورو از سوی ایتالیا "در صورت لزوم" تاکید کرده مشکل داشته است.

لوئیجی دی‌مایو، رهبر حزب جنبش پنج ستاره و ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ شمالی با محکوم کردن این اقدام رئیس‌جمهور در وتو کردن کاندیدای وزارت اقتصاد این را ناشی از مداخله آلمان و اعمال نفوذ آژانس‌های مسئول در تعیین رتبه‌های اقتصادی و لابی‌های مالی دانستند.

ماتارلا بعد از این تحولات کارلو کوتارلی، یک اقتصاددان و از مقام‌های سابق صندوق بین‌المللی پول را برای مذاکراتی طی امروز (دوشنبه) فراخوانده است و این مذاکرات درباره تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات است که احتمال برگزاری یک انتخابات جدید در فصل پاییز را تقویت می‌کند.

کوتارلی 64 ساله از سال 2008 تا 2013 مسئول واحد امور مالی در صندوق بین‌المللی پول بوده و به خاطر اقداماتش در راستای کاستن از بودجه دولتی در ایتالیا به "آقای قیچی" معروف است.

با توجه به اینکه دو حزب جنبش پنج ستاره و حزب لیگ شمالی اکثریت را در پارلمان ایتالیا در اختیار دارند او کار سختی در کسب تایید پارلمان خواهد داشت.

دی‌مایو در سخنرانی خطاب به حامیانش در تجمعی در نزدیکی شهر رم گفت: آنها اقدام به جایگزین کردن دولتی که اکثریت را در اختیار داشت با دولتی که حتی یک رای به دست نخواهد آورد، کرده‌اند.

ماتارلا هم اظهار کرد که "تمامی تلاش‌های ممکن" برای کمک به تشکیل یک دولت را انجام داده اما روی کارآمدن یک وزیر اقتصادی که علناً ضد یورو است، مغایر با وعده این دو حزب در راستای "تغییر بهتر در اروپا از نقطه نظر ایتالیا" است.

ماتارلا تاکید کرد: من به دنبال آن بودم که در وزارت اقتصاد یک شخص معتبر از جانب اکثریت پارلمانی روی کار بیاید که با برنامه دولت هم راستا بوده و از خط‌ مشی که موجب تحریک به خروج ایتالیا از یورو شود، حمایت نکند.

وی افزود: کنته از پذیرفتن "هرگونه راه حل دیگر" خودداری کرد و درنهایت با دست رد رئیس‌جمهور به کاندیداتوری ساوونا مواجه شده و پس از آن کناره‌گیری کرد.

سالوینی که بزرگترین حامی ساوونا و یک مخالف سرسخت یورو است روز یکشنبه گفت: ایتالیا یک "مستعمره" نیست و "ما نمی‌گذاریم آلمان به ما بگوید که چه کار کنیم".

دی‌مایو نیز در یک ویدئو در فیسبوک گفت: چرا رو راست نمی‌آیید بگویید در این کشور رای دادن هیچ تاثیری ندارد و آژانس‌های رتبه بندی اقتصادی و لابی‌های مالی هستند که درباره تشکیل دولت تصمیم می‌گیرند.

دی‌مایو همچنین در یک سخنرانی در تلویزیون ایتالیا خواهان استیضاح ماتارلا شد.

او گفت: من امیدوار هستم که ما بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن عرصه را برای ایتالیایی‌ها هموار کنیم اما ما اول از همه باید یکسری چیزها را پاکسازی کنیم. در درجه اول باید ماتارلا استیضاح شود و سپس به سراغ یک انتخابات جدید برویم.

دی‌مایو نیز در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا گفت: ما تنها چند قدم با تشکیل یک دولت فاصله داشتیم و چون در کابینه ما وزیری وجود داشت که از اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود، در این مسیر متوقف شدیم.

وی افزود: من می‌خواهم این بحران اساسی در پارلمان مطرح شده و رئیس‌جمهور محاکمه شود و اتهاماتی براساس بند 90 قانون اساسی علیه رئیس‌جمهور مطرح شود.

براساس این بند قانون اساسی رئیس‌جمهور ایتالیا با استناد به اتهام "خیانت بزرگ یا حمله به قانون اساسی" استیضاح شده و اگر همه نمایندگان پارلمان به این موضوع رای دهند او برکنار می‌شود و اگرهم یک اکثریت به آن رای دهند، به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده می‌شود تا درباره استیضاح او تصمیم بگیرد.