دادگاه عالی استرالیا، امروز (جمعه) حکم عدم صلاحیت قائم مقام نخست وزیر این کشور برای ادامه حضور در پارلمان را صادر کرد. این تصمیم حیرت‌آور، اکثریت دولت استرالیا در پارلمان با یک کرسی بیشتر را از بین برده و آن را ملزم به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از اعلام رای دادگاه مبنی بر عدم صلاحیت "بارنابی جویس"، معاون نخست وزیر استرالیا به دلیل دو تابعیتی بودن، ارزش دلار استرالیا هم اندکی کاهش یافت.

حزب لیبرال مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، در ائتلافی با حزب ملی به رهبری جویس، در دولت شرکت داشت.

اکنون ترنبول باید حمایت یکی از سه قانونگذار مستقل پارلمان را به دست آورد تا در حالی که هنوز دو هفته تا تنفس فعالیت‌های پارلمان در سال جاری باقی مانده، به کار دولت اقلیت خود ادامه دهد.

جویس یکی از هفت سیاستمداری است که در ماه‌های اخیر، صلاحیت‌شان برای حضور در پارلمان با پی بردن به دو تابعیتی بودن با تردید مواجه شده و همین امر، بر اساس قانون اساسی استرالیا آنها را از شرکت در انتخابات پارلمان ملی بازمی‌دارد.

جویس که در ماه اوت، تابعیت نیوزیلندی خود را پس داده، گفته در انتخابات میان دوره‌ای که احتمالا در اوایل ماه دسامبر برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

وی در حوزه انتخابی خود در منطقه روستایی "تامورت" به خبرنگاران گفت: سیاست، بازی دشواری است. ضربه می‌خوری و قربانی می‌دهی.

در سال گذشته همه هفت قانونگذار متهم، پس از منتخب شدن در انتخابات، دو تابعیتی بودن خود را پذیرفتند اما ادعا کردند که در آن زمان از وضعیت خود آگاه نبوده‌اند. برخی از آنان ملیت دوم خود را به دلیل تولد و برخی بر اساس تبار خود تایید کردند.

از شش نفر باقی مانده که در این ائتلاف و احزاب اقلیت قرار داشتند، چهار نفر برای حضور در پارلمان فاقد صلاحیت شناخته شدند. برخی از آنان نیز پیش از حکم دادگاه از سمت خود استعفا کردند و همه آنان سناتور بودند و این به آن معنا است که در صورت فاقد صلاحیت شناخته شدن آنان، کرسی‌های مجلس علیای پارلمان می‌توانند به جایگزین‌های حزب اختصاص داده شوند.

استفن دوناگو، وکیل عمومی استرالیایی از هفت قاضی دادگاه عالی خواسته که قانون اساسی این کشور را تحت‌اللفظی تفسیر نکنند. وی خواستار تبرئه پنج تن از این هفت متهم شد زیرا آنان در آن زمان از الزامات قانون اساسی آگاه نبوده‌اند. سه تن از پنج تنی که وی درخواست تبرئه آنان را دارد، از اعضای کابینه دولت استرالیا هستند.

از ماه ژوئیه مسئله دو ملیتی‌ها در فضای سیاسی استرالیا مسئله برانگیز شد. ده‌ها نماینده پارلمان مجبور به اعلام وضعیت شهروندی‌شان شدند.

طبق قوانین استرالیا، شهروندان این کشور می‌توانند دارای تابعیت کشور یا کشورهای دیگر هم باشند بی آنکه تابعیت استرالیایی خود را از دست بدهند. برای این افراد هیچ محدودیتی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منظور نشده است. تنها استثنا در این مورد، عضویت در مجالس دوگانه پارلمان استرالیاست.

در قانون اساسی استرالیا که در سال ١٩٠١ به تصویب رسیده، گفته شده که دارندگان تابعیت کشور خارجی نباید خود را نامزد عضویت مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنند و نمی‌توانند به عضویت این دو مجلس درآیند. تمامی اعضای کابینه هم باید نماینده پارلمان باشند.