به دنبال حادثه "مسجد فتح" در مصر و متهم شدن تعدادی از اعضای اخوان المسلمین به اعمال خشونت در این حادثه، دادگاه کیفری مصر حکم حبس ابد ۴۳ تن از آنها را صادر کرد. همچنین گروه اخوان المسلمین اعلام کرد، هرگونه انتخاباتی که محمد مرسی در آن حضور نداشته و یا مردم را به مشارکت در آن فرانخواند براساس قانون اساسی باطل است.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای "القدس العربی"، در خصوص مساله حادثه مسجد فتح، دادگاه کیفری قاهره به ریاست قاضی شبیب ضمرانی در وادی النطرون حکم حبس ابد ۲۲ تن از متهمان را که حضور داشتند و ۲۱ تن دیگر را به صورت غیابی صادر کرد. در میان آنها نام عبدالرحمان البر، مفتی اخوان المسلمین و برخی از رهبران آن نیز دیده می‌شود.

همچنین در این دادگاه برای تعدادی از رهبران گروه اخوان المسلمین حکم حبس ۱۵، ۱۰ و ۵ سال صادر شد در حالی که ۵۲ تن از متهمان از جمله ابراهیم حلاوه که تابعیت ایرلندی و یک مصری دیگر که تابعیت آمریکایی داشت، تبرئه شدند.

حادثه خشونت در مسجد فتح و اطراف آن در مرکز قاهره در روزهای ۱۶ و ۱۷ اوت سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد و در پی کشتار ارتش مصر در روز جمعه (جمعه خشم)، صدها هوادار اخوان المسلمین به مسجد فتح قاهره پناه بردند و تصاویر تلویزیونی نیروهای امنیتی را در حالی نشان داد که به سوی مناره اصلی این مسجد تیراندازی می‌کردند. در این مساله حدود ۳۸۷ تن متهم شناخته شدند که ۳۳۳ تن در جلسه محاکمه حاضر بودند.

پس از اعلام حکم، احمد خطاب، وکیل یکی از متهمان گفت: حکم صادره قابل پیش‌بینی بود و ما در دادگاه فرجام‌خواهی به آن اعتراض خواهیم کرد.

همچنین شعبه ۲۵ دادگاه کیفری قاهره به ریاست قاضی مصطفی محمود عبدالغفار که در حال حاضر مساله تشکیل کمیته ویژه اخوان المسلمین در شرق و جنوب قاهره و جنوب جیزه معروف به "کتائب حلوان" را در دست بررسی قرار داده، گروه اخوان المسلمین و ۲۱۵ تن از متهمان وابسته به این گروه را به مدت سه سال وارد لیست تروریست‌ها کرد.

از سوی دیگر، گروه اخوان المسلمین اعلام کرد، هر انتخاباتی که در مصر برگزار شود و محمد مرسی، رئیس جمهور سابق این کشور در آن حضور نداشته باشد، از نظر قانون اساسی باطل است و این گروه آن را به رسمیت نخواهد شناخت. این اولین واکنش اخوان المسلمین به انتخابات ریاست‌جمهوری است که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود.

طلعت فهمی، سخنگوی اخوان المسلمین گفت: هرگونه انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و یا حتی انتخابات محلی که مرسی در آن حضور نداشته باشد به لحاظ قانون اساسی باطل است و یک نوع تجاوز به دستاوردهای مصر است که مصری‌ها در انقلاب ژانویه سال ۲۰۱۱ به دست آوردند.

وی تاکید کرد: محمد مرسی همچنان رئیس جمهور قانونی کشور است، اختیارات وی به شخص دیگری محول نشده و اخوان المسلمین هر انتخاباتی که خلاف آن برگزار شود، به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت.