معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، در واکنش به اشکالات کمیسیون حقوقی شورا به تغییر نام شورای شهر تهران گفت: درج نام ری و تجریش ابلاغیه وزارت کشور است و اعضای شورا با عدم اجرای آن، عدم پایبندی خود را به سوگندی که خورده‌اند و حقوق شهروندی را ثابت می‌کنند و در این صورت باید مجلس ورود پیدا کرده و قانون مربوط به به تغییر نام شورای شهر تهران، ری و تجریش یا تشکیل شورای مستقل را مصوب کند.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، و بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، تغییرنام شورای شهر تهران به "شورای شهر تهران، ری و تجریش" موضوعی است که از دوره قبل شورا مورد بحث بوده و هنوز هم در پیچ و خم اجرا قرار دارد.

 در انتخابات شورای شهر پنجم نام ری و تجریش به حکم قانون و با دستور وزیر کشور در تمام مراحل انتخابات درج شده بود، کاندیداهای شورا در هنگام ثبت نام در فرمی با عنوان شورای شهر تهران، ری و تجریش ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء کردند، حتی در عنوان کارت‌های شناسایی تمام اعضای شورای شهر نام تهران، ری و تجریش درج شده است. روز گذشته خبرهایی از اشکالات حقوقی کمیسیون حقوقی شورا به این تغییرنام علنی شد.

براساس استدلال این کمیسیون اعلام شده که اگر قرار بر تغییر نام شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش باشد، نام تهران هم باید تغییر کند و شهرداری وتمام ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری هم  باید این تغییر را اجرا کنند و این کار از لحاظ حقوقی قابل انجام نیست.

هدایت‌الله جمالی پور، معاون استاندارتهران وفرماندار ویژه شهرستان ری در واکنش به این اشکالات گفت: اینکه گفته می‌شود تغییر نام شورای شهر منتهی می‌شود به تغییر نام شهرداری و نام شهر تهران درست و صحیح نیست.

وی افزود: تغییر نام شورای شهر ارتباطی به تغییر نام شهر تهران و شهرداری تهران ندارد و نباید این موضوعات را به هم مرتبط ساخت؛ چون در موضوع تغییر نام شورای شهر قانون مصوب مجلس وجود دارد، اما هیچ قانونی در خصوص تغییر نام شهر تهران یا تغییر نام شهرداری تهران وجود ندارد و این دو به حکم قانون با همین نام ایجاد شده‌اند و در این خصوص هم کسی ادعایی ندارد.

معاون استاندار تهران و فرماندار ری در ادامه افزود:  متاسفم از اینکه برخی اعضای شورای شهر این روزها مطالبی را بیان می‌کنند که با روح قانون تناسب ندارد.

وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر نام شورای شهر ارتباطی به مطالبات فردی و یا برخواسته از نظر شخصی افراد نیست؛ بلکه حکم قانون است و شورای چهارم از جمله ریاست محترم شورا جناب آقای مهندس چمران و برخی از اعضای شورای چهارم با برداشت‌های فردی در مقابل اجرای قانون ایستادگی کردند و اکنون هم با راهنمایی های غلط متاسفانه برای اعضای شورای پنجم هم ذهنیت درست کردند.

وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم دوستان‌مان در شورای پنجم طبق شعارهایی که در زمان انتخابات مبنی بر احقاق حقوق مردم دادند و بر اساس آن رای گرفتند، به حقوق مردم  احترام بگذارند.

جمالی پور خاطرنشان کرد: همه اعضای شورای شهر دوره پنجم در هنگام ثبت نام در انتخابات شورای شهر در فرمی که عنوان آن شورای شهر تهران، ری و تجریش بوده است، ثبت‌نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند. حتی بعد از اینکه اعضای محترم شورا رای آوردند و به عضویت شورای شهر در آمده‌اند در  کارت‌های شناسایی‌شان عنوان تهران، ری و تجریش درج شده است.

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری متذکر شد: چنانچه اعضای شورای شهر اعتقادی به اجرای قانون ازجمله تبصره ذیل ماده ۱۲ نداشته باشند و نام شورای شهر را به صورت کامل با عنوان تهران، ری و تجریش در سربرگ‌ها و سردرب درج نکنند، به استناد اصل یکصدم قانون اساسی حتما مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: اگر اسم ری به ادامه نام شورا اضافه نشود این سؤال پیش می‌آید که شورای شهر ری کجاست؟

معاون استاندار تهران با تاکید بر لزوم درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا افزود: وزیر محترم کشور بعنوان مسول اجرای قانون شوراها همچنین معاون محترم عمرانی وزیر کشور بعنوان قائم مقام وزیر در نظارت بر عملکرد شوراها و اجرای قانون شوراها و نیز استاندار محترم تهران بعنوان مسول و ناظر بر عملکرد شوراهای استان و فرماندار محترم تهران به عنوان مسوول مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش طی مکاتباتی بر لزوم رعایت قانون و درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا در همه سربرگ‌ها و سردرب شورا تاکید کرده و دارند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در خصوص موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز اظهار کرد: موضوع مدیریت یکپارچه شهری ارتباطی به عنوان شورای شهر ندارد و هر شهری بر اساس ساختار مدیریتی و مرز تقسیمات کشوری‌اش نیاز به مدیریت یکپارچه شهری دارد.

وی خاطرنشان کرد: درج نام ری و تجریش به ادامه نام تهران اتفاقا خود در راستای حفظ مدیریت یکپارچه شهری تهران، ری و تجریش است.

معاون استاندار تهران در پایان درباره نتایج عدم تغییر نام شورای شهر خاطرنشان کرد: این مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شد.

فرماندار ری ابراز امیدواری کرد: اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند؛ چون ادامه اختلافات باعث آسیب به یکپارچگی تهران، ری و تجریش خواهد شد.