قنات یادگار ماندگار پدران زحمتکش این مرز و بوم در جنگ با اهریمن خشکسالی است. پر واضح است که ایرانیان ، حتی سالیان دور آن زمان ها که خشکسالی به شدت و حدت و وسعت امروز نبود ؛ به جهت مدیریت منابع آبی و توزیع آن میان قشرعظیم کشاورز و دام پرور آن روزها دست به اقدامات بسیاری من جمله حفر قنات می زدند. از روایت تاریخ که بگذریم اما اهمیت دو نکته هویدا می گردد :

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، امیرمحمدتاجیک ، دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشت:
1.  کشورمان ایران به طور جدی درگیر بحران کم آبی و خشک سالی است.
2.  طیف گسترده ای از مردم کشور یعنی( بنابر سرشماری رسمی نفوس و مسکن سال 95) چیزی در حدود 21 میلیون نفر ساکن در روستاها هستند که عموما در زمینه کشاورزی و دام پروری اشتغال دارند ؛ مشاغلی که آب در آن ها نقش حیاتی ایفا می کند.
معاش اکثریت مردم تهی دست کشورهای درحال توسعه به زمین، جنگل، رودها و کسب و کارهای کوچک متکی به تولیدات طبیعی وابسته است. توجه و تمرکز به این واقعیت در برنامه ریزی های نوین آب در کشورهای مختلف از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.
مطالعات صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) در سال ۱۹۹۲ میلادی نشان داد که از ۴ میلیارد نفر جمعیت ساکن ۱۱۴ کشور در حال توسعه، بیش از دو و نیم میلیارد نفر در مناطق روستایی به سر می‌برند، که نیمی از آن‌ها از زمینی استفاده می‌کنند که باروری‌اش را از دست داده و حدود یک میلیارد نفر از آنان در زیر خط فقر بسر می‌برند. این مردمان در مقابل نوسانات میزان بارش و کمبودهای فصلی مواد غذایی و علوفه دام آسیب‌پذیرند و بسیاری از آن‌ها در معرض ریسک سیلاب‌های شدید قرار دارند. در مواقع خشکسالی اگر هم آبی برای آشامیدن باشد ، زمین بی‌حاصل شده، دام‌ها تلف می‌شوند و با به اتمام رسیدن ذخیره غذایی مردم تا رسیدن کمک ناگزیرند مهاجرت کنند. اهمیت آب در معیشت و همچنین سلامت و کیفیت زندگی، در نرخ امید به زندگی، سطح گرسنگی و سوء تغذیه، نرخ فقر در زنان، مهاجرت برای اشتغال، نرخ شهرنشینی، جابجایی ناشی از سیل و حتی نرخ تاخیر در رفتن به مدرسه تاثیرگذار است. بنابراین هر نوع مطالعات تحلیلی مربوط به فقر، با نادیده گرفتن مقوله مهم آب ، به جد دچار کاستی های مهم و حساس خواهد بود.
از اواسط دهه ۱۹۹۰میلادی توجه روزافزونی به نحوه مصرف آب خانگی برای مصارف تولیدی و چگونگی ارتباط آب با معیشت روستایی جلب شده است. مطالعات موردی از سراسر جهان این واقعیت را آشکار کرده است که آب خانگی برای فعالیت‌های مولد مانند کشاورزی، گلکاری، باغداری، پرورش دام، ماشین‌شویی، کارهای هنری، یخ‌سازی، خشت‌زنی، کوزه‌گری، قصابی و سایر فعالیت‌های کوچک تجاری نیز استفاده می‌شود. تاکنون شواهد قابل توجهی توسط پولاک و دیگران (۲۰۰۲) و لیپتون و لیچ فیلد (2003) ارائه شده که تامین آب نسبتا کمی برای مصارف شخصی و تولیدی تهیدستان، زندگی آن‌ها دگرگون خواهد کرد.

مطالعات انجام شده در ایالت‌های فقیرنشین نیکاراگوئه ( با ۵۰۲۵ خانوار) نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای صاحب چاه حدود ۲۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از فاقدین چاه است. این اختلاف در بین تهیدست‌ترین خانوارها بارزتر است. ۴۰ درصد از این اضافه درآمدها مربوط به باغچه‌ها و دامداری‌های کوچکی است که زنان در اطراف محل سکونت خود ایجاد کرده‌اند. شواهد کشور غنا نیز موید آن است که درآمد زارعین تهیدست در منطقه «کوماسی» در مجاورت شهرها از طریق آبیاری گیاهان باغی بطور غیررسمی برای عرضه تولیدات آن‌ها در بازار محلی، به میزان زیادی افزایش یافت. در کشورهای میانی و جنوبی قاره آفریقا بیش از ۴۰ درصد جمعیت با کمتر از یک دلار در روز گذران می‌کنند و تولید مواد غذایی این مناطق در دهه‌های گذشته از رشد جمعیت عقب مانده است. بهره‌ وری و امنیت درآمدی حدود ۲۰۰ میلیون نفر از سکنه این کشورها که عمدتا متکی به کشاورزی (زراعت، دامداری و ماهیگیری) است، از طریق بهبود در مدیریت آب و خاک در حد چشمگیری می‌تواند افزایش یابد. در کشورهای جنوب آسیا مطالعات موردی تفصیلی برای بررسی واکنش‌های اجتماعی نسبت به موضوعات آبی و نتیجه‌گیری از آن‌ها برای تفکر مدیریت پیوسته/یکپارچه آب انجام شده است که یکی از پنج محور اصلی نتیجه‌گیری آنها دربارۀ بالا بودن نسبت جمعیتی است که برای معیشت خود به کشاورزی اتکاء دارند و دسترسی به آب مطمئن عامل اساسی برای اثرگذاری بر کاهش سطح فقر آن ها محسوب می‌شود.
براساس گزارشات موجود، میزان هدر رفت آب در ایران بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بوده که این رقم در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بین ۹ تا ۱۲ درصد است. کار‌شناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی هدر رفت آب، برداشت‌های غیرمجاز از شبکه آب رسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه‌های آبرسانی است.

طبق آمار‌ها از کل اراضی ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، درحال حاضر ۱۸. ۸ میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که از این مقدار حدود ۸ میلیون هکتار به صورت آبی و حدود ۶. ۳ میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی مورد بهره‌برداری است.

مختصات اراضی و مقدار صرف منابع آب در بخش کشاورزی به گفته بسیاری از کار‌شناسان از جمله دلایل عمده هدر رفت آب در کشور است. کار‌شناسان معتقدند که این مسئله متوجه روش‌های سنتی آبیاری به جای روش های نوین در بخش کشاورزی است بخشی که ۹۲ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و بزرگ ‌ترین و مهم‌ترین مصرف کننده آب است.  فشار بی‌امان برداشت‌های زیرزمینی و استفاده از ۹۰ درصد منابع آبی در کشاورزی و باغات، منابع آبی را به شدت کاهش داده بطوریکه از ۲۷۰ میلیارد متر مکعب آب استحصال شده، فقط ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آن تجدید می‌شود و بقیه هدر می‌رود. بدیهی است که خشک سالی ، کاهش شدید منابع آبی و به تبع آن تغییر اقلیم در مناطق عمده ای از کشور ، کشاورزی و دام پروری که دو زمینه مهم اشتغال جمعیت روستایی کشور است را به صورت جدی تهدید می کند به طوری که امروز اگر به خود روستاییان نیز رجوع شود عملا آینده ای را برای خود در روستاها متصور نیستند و مترصد فرصتی می باشند تا به شهرها مهاجرت کرده و در آن جا ساکن شوند.
با این اوصاف باید نسبت به بحران آب و چالش مهاجرت از روستاها تدابیر جدی اندیشیده شود. طبق آمار به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال 95 جمعیت ساکن در نقاط روستایی با کاهش محسوسی رو به رو بوده است. در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر ساکن در روستاها بوده‌اند که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢ هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است که این روند افزایشی در مهاجرت زنگ خطرهای جدی را برای مسئولین به صدا در می آورد ؛ چراکه جمعیت مهاجر عموما به دلیل فقر شدید در حاشیه شهرها ساکن می شوند و با وجود نرخ بیکاری و چالش هایی که در بحث اشتغال وجود دارد غالبا درگیر بزهکاری و مشکلات اجتماعی پیچیده می شوند. از آن سو کشور با چالش جدی در تامین مایحتاج اولیه مردم روبرو خواهد شد و به ناچار باید هزینه زیادی را صرف واردات نماید که به خودی خود در ارتباط با یک سری محصولات استراتژیک مثل گندم ، مسئله پیچیده تر نیز می شود.
بر این اساس ورای شرایطی که بر مبنای فقر احساسی در پیش رو داریم ؛ توجه هرچه بیشتر به فقر قابلیتی (به معنای فقری که به مثابه محرومیت از قابلیت یا توانمندی‌هایی است که اجازه زندگی بهتر یا باکیفیت‌تر را به فرد نمی‌دهد) باید در دستورکار دولت قرار گیرد. مقوله فقر و بیکاری نیازمند سیاست گذاری های کلان در تمامی ابعاد من جمله بحث مهم محیط زیست و مدیریت بحران عظیم آبی است که اگر به درستی مدیریت نشود ، تبعات جدی برای کشور در پی خواهد داشت چنان که طبق آمارها پیش بینی می شود نرخ حاشیه نشینی با ادامه این روند و عدم مدیریت صحیح منابع آبی و ایضا ادامه یافتن خشکسالی به دو برابر برسد. پر واضح است که اگر چنین چیزی رخ دهد به هیچ عنوان نمی توان تبعات اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی آن را مدیریت کرد و کشور دچار چالش های کلان و جدی خواهد شد. امید است که تدبیر دولت مردان علی الخصوص شخص دکتر روحانی ، بیش از پیش متوجه مسائل محیط زیستی کشور شود.