دادگاه عالی انتخاباتی برزیل امروز (سه‌شنبه) روند رسیدگی به اتهامات وارده علیه کمپین انتخاباتی سال 2014 میلادی میشل تامر، رئیس‌جمهور کنونی این کشور مبنی بر استفاده از سرمایه غیرقانونی برای تامین بودجه این کمپین را آغاز کرد؛ پرونده‌ای که ممکن است منجر به استیضاح و سرنگونی میشل تامر شود.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دادگاه هیچ ضرب‌الاجلی برای رسیدن به یک حکم ندارد و ممکن است هفته‌ها برای صدور حکم طول بکشد اما از آنجایی که احتمال استیضاح دومین رئیس‌جمهور برزیل طی یکسال گذشته وجود دارد و ناآرامی‌های سیاسی این کشور را فرا گرفته، فشارهای زیادی بر روی قضات این دادگاه برای دستیابی سریع به یک حکم قرار دارد.

اگر تامر در این پرونده گناهکار شناخته شود انتظار می‌رود که استیضاح شود؛ روندی که ممکن است چند ماه طول بکشد. چنین حکمی احتمالا دولت تامر را بی‌ثبات می‌کند و باعث می‌شود که اعضای ائتلافش حمایت خود از دولت وی را قطع کرده و فرصت‌ها برای استعفای وی بیشتر شود.

حزب سوسیال دموکرات برزیل که اصلی‌ترین شریک ائتلافی دولت تامر محسوب می‌شود منتظر حکم دادگاه عالی انتخاباتی است تا تصمیم بگیرد که آیا دولت تامر را رها کند یا خیر؛ تصمیمی که باعث نابود شدن برنامه اصلاحات مالی تامر خواهد شد.

این اصلاحات به ویژه اصلاح سیستم هزینه‌بر حقوق بازنشستگی برزیل، برای پر کردن خلا کسری بودجه که باعث شده کشور با بی سابقه‌ترین رکود اقتصادی خود مواجه شود، بسیار ضروری و حیاتی است.

دادگاه عالی انتخاباتی برزیل که هفت عضو دارد انتظار می‌رود در چهار جلسه برنامه ریزی شده تا روز جمعه تصمیم بگیرند که آیا پیروزی انتخاباتی دیلما روسف، رئیس‌جمهور وقت در سال 2014 و میشل تامر، معاونش که سال گذشته به دنبال استیضاح روسف به خاطر نقض قوانین مربوط به بودجه به ریاست جمهوری رسید، باطل است یا خیر.

اگر این دادگاه انتخابات سال 2014 را نامعتبر اعلام کند رودریگو مایا، رئیس مجلس زمام امور کشور را بر عهده خواهد گرفت و کنگره 30 روز فرصت دارد تا جانشین را برای رهبری این کشور تا زمان انتخابات 2018 میلادی برگزیند.

قانون اساسی برزیل قوانین مشخصی برای چنین شرایطی ندارد و این دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا تامر می‌تواند مشروط بر یک درخواست به سمت خود ادامه دهد یا خیر.