عبارت قوانین، مقررات و اولویت های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام آور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشم انداز 20 ساله منعکس شده است.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر، این روزها جوّ عمومی چنان سیاست زده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمیتوان و نباید فروگذاشت. اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود 360 صفحه ای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن می پردازد.

اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور در یک اجلاس بین المللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود 200 عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمیتواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامه¬های مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح تخصّصی حقوق بین المللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات لازم الاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمیکند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولتها مورد مذاکره قرار میگیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است.

با وجود این، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بین الملل «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده میشود و موجب کاهش تعهّدات دولتها میشود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (نوامبر 2015) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی داند.»

عبارت قوانین، مقررات و اولویت های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام آور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشم انداز 20 ساله منعکس شده است.

نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخش دیگر، بیان ویژگیهای کمّی ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمیشود، بلکه یک سند بین المللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.

نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند 2030 را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بین¬المللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بین المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بین المللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بین المللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.