در عالم رقابت صنفى عده اى نه تنها نقد را با نق خلط نموده، بلکه با نگاه از بالا به پایین معتقدند ریاست و هیات مدیره قانونى کانون ها براى هر گونه اقدام و اعمال اختیارات قانونى خود بایستى از این والا مقامان رخصت یابند!

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر، ستاد اطلاع رسانی، حسن روحانی اخیرا" نیز در فصل انتخابات با اینکه  کلیه صنوف و اقشار ملت ایران با علاقه و دغدغه مندى نسبت به مسایل ملى کشور امر انتخابات را رصد و مشارکت  مى نمایند، برخى به جهت عطش وافر به ماندن در کرسى دائمى قدرت (که انسان را به یاد نظام سیاسى سلطنت مى اندازد) و دغدغه رد صلاحیت خویش در فصل انتخابات صنفى دچار محافظه کارى شده  و با شبیه سازى خود به قواى نظامى که ممنوع از مداخله در امر سیاسى است، عملاً بى طرفى، (بخوانید بى تفاوتى) در این نهاد مدنى !! را در مهمترین مرحله سرنوشت ساز ملى، پیشه نموده است.

در توجیه این محافظه کارى معتقد است که این بى طرفى به مصلحت کانون است زیرا در صورت جانبدارى از نامزد به خصوصى ! مورد فشار قوه مربوطه قرار خواهد گرفت !! گویى تا کنون موضع آن دایه مهربان آکنده از مهر و نوازش بوده و حالا مصلحت نیست این رابطه حسنه خدشه دار گردد!

ضرب و شتم و بازداشت  وکیل محترم عزیزى در چند روز گذشته نه تنها دلیل محکمى بر تیره بودن این رابطه است بلکه شاهد  ناکار آمدى و نادرستى موضع بى طرفى است. هر چند این محافظه کارى  و عافیت طلبى نه براى منافع صنف وکلا ، بلکه همان گونه که رفت در جهت  خویش و براى باقى ماندن در کرسى قدرت و نان را به نرخ روز خوردن است.

مخلص کلام این که این مواضع نه تنها ممکن است سبب کاهش سطح مشارکت سیاسى وکلا در امر در انتخابات گردد بلکه ترسم از آن است که از ترس مرگ، خودکشى را با راى به رقیب جناب روحانى ترجیح دهند!

*  شهناز  سجادی/وکیل دادگستری