به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، عبدالله مرادی درباره مطرح شدن لزوم لغو مجوز فعالیت احزابی که قصد تحریم انتخابات را دارند، اظهار کرد: این موضوع در جلسه اخیر خانه احزاب مطرح شده است. خانه احزاب یک تشکل صنفی با حضور سه فراکسیون مختلف است که در جلسات خود موضوعات مختلف را مطرح می‌کنند. ملاک کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که مسئولیت اعطای مجوز برای فعالیت احزاب و نظارت بر فعالیت آنها را دارد، قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است.

وی ادامه داد: ماده ۱ این قانون صراحت دارد که «حزب ، تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.» با چنین تعریفی از حزب، تحریم انتخابات نقض غرض از تعریف حزب و فعالیت حزبی محسوب می شود. من فکر نمی‌کنم تحریم انتخابات در ذیل گزاره‌هایی از جمله کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن بگنجد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در ماده ۱۸ قانون احزاب، موارد تخلف فعالیت حزبی بیان شده است، گفت: نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی، اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء شایعه پراکنی، آموزش و ترویج خشونت، تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله تخلفات حزبی محسوب می شود.

مرادی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون ماده ۱۰ بر فعالیت احزاب نظارت داریم تا تخلفی در این زمینه رخ ندهد. اگر مورد تخلفی وجود داشته باشد، جلسه تشکیل داده و از نماینده حزب دعوت کرده و حرف او را می‌شنویم و صحبت خود را هم مطرح می‌کنیم و در ادامه در صورت احراز تخلف، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۹ هم تکلیف را مشخص کرده است که این تصمیم می‌تواند تذکر شفاهی،تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه، اخطار و اعلان از رسانه ها، محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمک‌های دولتی، تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه ،توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال  و توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پروانه فعالیت حزبی که اعلام کند قصد شرکت در انتخابات را ندارد، باطل خواهد شد، اظهار کرد: این موارد به صورت مصداقی در کمیسیون ماده ۱۰ که کمیسیونی فراقوه‌ای است، بررسی خواهد شد. من معتقدم تحریم انتخابات نقض غرض فعالیت حزبی است و حتی می‌تواند ذیل «تشدید اختلاف میان صفوف ملت» که در ماده ۱۸ قانون احزاب جزو تخلفات گنجانده شده، قرار بگیرد. با این حال این موارد باید به صورت مصداقی بررسی شده و حکم کلی درباره آن وجود ندارد.

دبیرکمسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳۷ حزب ملی و استانی و ۱۲ جبهه سیاسی در کشور داریم که شرایط خود را با قانون احزاب تطبیق داده و مجوز فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: این احزاب باید هر سه سال مجمع عمومی برگزار کرده و ارکان خود را انتخاب کنند. ما به همه این احزاب اعلام کرده‌ایم که طبق زمانبندی باید مجمع عمومی خود را براساس قانون احزاب برگزار کنند تا پروانه فعالیت آنها تمدید شود. از سویی اگر قانون جدید انتخابات تصویب و ابلاغ شود، تنها احزابی می‌توانند لیست انتخاباتی ارائه کنند که مجمع عمومی آنها طبق قانون برگزار شده و ارکان آنها از جمله دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و بازرسین مشخص شده و به تایید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده باشد. ما در آستانه انتخابات لیست احزاب و جبهه‌های سیاسی قانونی را اعلام خواهیم کرد.

مرادی در پایان درباره قانونی بودن حضور آذر منصوری در ریاست جبهه اصلاحات، بیان کرد: وی پیش از این از سوی حزب اتحاد ملت معرفی شده بود ولی به دلیل سابقه کیفری، با محرومیت اجتماعی مواجه بود. حزب اتحاد ملت پس از برگزاری مجمع عمومی اخیر خود، منصوری را به عنوان عضو شورای مرکزی معرفی کرده بود و ما استعلام گرفته‌ایم که آیا محرومیت اجتماعی او ادامه دارد یا پایان پذیرفته است. فعالیت در جبهه سیاسی هم مانند فعالیت حزبی است و قوانینی که شامل حزب می شود، شامل جبهه هم خواهد شد.