به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۳ تیر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح حمایت از گزارشگران فساد
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ بند ۱ ماده ۲، با توجه به عدم ذکر جرم «رشا» در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ بند ۵ ماده ۲، با توجه به عدم ذکر «اخذ درصد در معاملات داخلی» در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند ۷ ماده ۲، عبارت «موضوع قانون ماده (۵۹۹)» به عبارت «موضوع ماده (۵۹۹)» اصلاح گردد.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
مصوب جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در جزء ۱ بند (ت) ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، منظور از «فعالیت اقتصادی» و همچنین منظور از «مقیم ایران» در عبارت «اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران» از این حیث که آیا شامل اشخاص ساکن یا دارای اقامتگاه قانونی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۶، موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۲_ در بند (ب)، نسبت «حساب فروش» با «حساب بانکی تجاری» مذکور در سایر مواد این طرح و همچنین آثار و احکام آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (ب)، «سامانه شاپرک» و «شبکه شاپرک» به جهت فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۳_ در بند (ب)، تفویض تعیین «موارد عدم تلقی انجام تراکنش» به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند (ب)، منظور از «تراکنش عادی» و همچنین نسبت «فعالیت تجاری» با «فعالیت اقتصادی» مذکور در ماده ۳ مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۴_ در جزء ۱ بند (الف) و بند (چ)، منظور از عبارت «تنفیذ وکالت بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ نسبت میان جزء ۱ بند (ج) با بند (چ)، به جهت تکرار صورت گرفته در آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ در بند (خ)، اطلاق واگذاری تعیین صورتحساب مبنای عمل به آیین‌نامه اجرایی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ در بند (ر)، اطلاق انحصار امکان صدور صورتحساب توسط مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۴_ حکم مذکور در بند (ر)، مبنی بر بطلان صورتحساب در صورت عدم مالکیت انتقال‌دهنده، از جهت اینکه آیا در سایر فروضی که معامله باطل می‌شود نیز صورتحساب مربوط باطل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ در تبصره ۱، اعلام از طریق کارپوشه از این جهت که آیا به منزله ابلاغ به مؤدی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در تبصره ۱، اطلاق اجرای احکام مذکور پس از مهلت اعتراض پیش‌بینی شده نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به دلیل عذر موجه، امکان اعتراض نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۸_۴_ در تبصره ۲، اطلاق تکلیف مؤدی به پرداخت جریمه در مواردی که شخص دیگری که موظف به صدور صورتحساب بوده، قصور یا تقصیر کرده باشد، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۴_ در تبصره ۲، اطلاق قطعی محسوب کردن مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده، در صورت عدم اقدام اشخاص مذکور پس از مهلت ذکرشده، نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به دلیل عذر موجه، امکان انجام اقدامات لازم را نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۲، موضوع الحاق ماده ۴ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۵_ صدر ماده از این جهت که مقصود از «واگذارکننده حق» همان «حق واگذاری محل» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در بند ۲ و دیگر مواد مصوبه، استفاده از واژه غیرفارسی «پلاک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۵_ در بند ۵، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۵_ در تبصره ۲، منظور از «تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۵_ تبصره ۴، از این جهت که آیا پس از تأیید مذکور در ذیل تبصره، اخذ مالیات منوط به اعلام عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۵_ تبصره ۶، به جهت مشخص نبودن مرجع تعیین قیمت روز دارایی‌های مذکور و معیار تعیین آن در سه‌سال قبل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۵_ در تبصره ۷، با توجه به معافیت مذکور در این تبصره، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت صورتحساب خرید و فروش، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۵_ در تبصره ۸، منظور از «نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی» از این جهت که شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۵ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۶_ در بند (هـ)، با توجه به صدر و ذیل ماده ۷۰، منظور از عبارت «قسمت اخیر» درخصوص مناطق نظامی و مرافق عامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ تبصره ۳ بند (ح)، از جهت عدم تعیین مرجع، معیار و نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع بند ۲ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره ماده ۱۴، موضوع الحاق ماده ۶ به قانون مالیات‌های مستقیم، به جهت اطلاق تفویض تعیین ضوابط و معیار به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۷ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۸_ در تبصره ۲، عبارت «شاخص قیمت مصرف» از این جهت که شاخص قیمت مصرف کل مراد است یا صرفاً شاخص قیمت مصرف در حوزه مسکن ملاک خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ حکم تبصره ۳، از جهت شمول حکم نسبت به مواردی که از معافیت برخوردار نیستند و راهکاری جز تقسیم دارایی نیز وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در تبصره ۳، از این جهت که آیا در موضوع انتقال ماترک به صورت ارث، مزایا و معافیت‌های مذکور در قانون نیز اجرا می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ تبصره ۳، به جهت تعیین ملاکی متفاوت برای محاسبه «قیمت خرید» در فرض ارث، نسبت به موارد مشابه نظیر هبه و...، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۸_ در تبصره ۳، با توجه به ذکر خویشاوندان، وجه ذکر عنوان «اعضای خانوار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۸_ نسبت حکم تبصره ۴، با تبصره ۶ ماده ۱۲ مصوبه درخصوص مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند ۳ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۸_ در تبصره ۴، منظور از «روش میانگین موزون» به جهت عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۸_ در تبصره ۵، از جهت تعیین تکلیف زیان سرمایه برای سایر دارایی‌ها (غیر از بند‌های ۱ و ۲ ماده ۴)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۹ به قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ تبصره ۲ ماده ۲۰، موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۲۲، موضوع اصلاح ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت تقسیم اشخاص به حقیقی و حقوقی با تقسیم اشخاص به تجاری و غیرتجاری در ماده ۳ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۲۳، موضوع اصلاح ماده ۱۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت میان این ماده و ماده ۱۴ مصوبه، درخصوص نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های موضوع بند ۲ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۲۴، موضوع الحاق ماده ۱۲۴ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۱۳_ حکم ذیل بند (ج)، از این جهت که در صورت تأخیر در استرداد مالیات‌های علی‌الحساب، آیا سازمان مکلف به پرداخت جریمه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۳_ در تبصره ۳، با توجه به ذکر خویشاوندان، وجه ذکر عنوان «اعضای خانوار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۳_ در جزء ۲ تبصره ۴، منظور از عبارت «پنج سال مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۳_ اجزای ۲ و ۳ تبصره ۴، از این جهت که روشن نیست «تشخیص مرجع قضائی» با چه سازوکاری صورت می‌پذیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۱۴_ در بند‌های (ب) و (د)، تفاوت عبارت‌های «هر شخص غیرتجاری ایرانی» و «دارای تابعیت ایرانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۴_ در بند (د)، حکم به مسدودکردن حساب اشخاص مذکور، پیش از اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_ در ماده ۲۶، موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق واگذاری تعیین موارد مذکور به دستورالعمل اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۲۷، موضوع اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در بند‌های (ج) و (د)، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۰۳۷ مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۶، موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۱_ در بند (ب)، اختلاف تعبیر در «سامانه شاپرک» و «شبکه شاپرک» اصلاح شده و از ادبیات واحد استفاده گردد.
۲_۱_ در جزء ۲ بند (ت)، عبارت‌پردازی متناسب با جمله‌بندی صدر بند (ت) اصلاح شود.
۲_ در بند (الف) ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «برخط» اصلاح شده و از اصطلاح مناسب استفاده شود.
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۳_ عبارت «انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین» به عبارت «انتقال دارایی معین یا حق واگذاری آن» اصلاح شود.
۲_۳_ در تبصره ۱، عبارت «دو و نیم درصد (۵/%۲)» اصلاح شود.
۳_۳_ در تبصره ۱، عبارت «۱۵ خردادسال بعد» به عبارت «۱۵ خرداد همان سال» و عبارت «تیرماه سال بعد» به عبارت «تیرماه همان سال» اصلاح شود.
۴_۳_ در تبصره ۲، عبارت «مشمول خسارتی» به عبارت «ملزم به پرداخت خسارت به اشخاص» اصلاح شود.
۵_۳_ در تبصره ۷، عبارت «اجرای حکم» به عبارت «اجرای احکام» اصلاح شود.
۴_ در ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۳ به قانون مالیات‌های مستقیم، سیاق بند ۱۳ نظیر بند ۱۴ این ماده شود.
۵_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۵ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۵_ در تبصره ۳ بند (الف)، عبارت «اعضای تعاونی‌های مذکور و» به عبارت «اعضای تعاونی‌های مذکور» اصلاح شود.
۲_۵_ در تبصره بند (ج)، بعد از عبارت «همان بند» عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه گردد.
۶_ در تبصره ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۹ به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «تصفیه حساب» به عبارت «تسویه حساب» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۱۸، موضوع الحاق ماده ۹ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «فسخ اسناد» به عبارت «فسخ معاملات رسمی» اصلاح شود.
۸_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۸_ در بند (الف)، عبارت «با رعایت مفاد مواد (۱۲۵) و (۱۲۶)» به عبارت «با رعایت مفاد مواد (۱۲۵) و این ماده» اصلاح گردد.
۲_۸_ در بند (ج)، واژه «تعاملات» به «معاملات» اصلاح شود.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در بند (الف) ماده ۷، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۲۲؛
۱_۳_ در بند (ث)، نسبت به آرای هیأت انتظامی بانک مرکزی ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است و در مورد مصوبات هیأت عالی نیز ممنوعیت صدور دستور موقت یا حکم توقف، خلاف شرع و مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند (خ)، عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به مجازات‌های مذکور در اجزای ۹ و ۱۰ بند (ب) ماده ۲۳، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق بند (ر)، درخصوص قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای مذکور و عدم امکان فرجام‌خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی در هیچ مرجع یا شعبه دیگر، خلاف شرع و مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳_ در بند (ژ)، عدم امکان اعتراض به موارد مذکور در مراجع قضایی، خلاف شرع و مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۴۴، با توجه به اینکه چندبار از واژه «بازار» استفاده شده است، از این جهت که روشن نیست عبارت الحاقی به کدام قسمت ماده اضافه شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۶۶، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۱۱۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۱؛
۱_۱_ در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح شود.
۲_۱_ در بند (ص)، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در ذیل این بند، واژه «صرفاً» حذف گردد.
۲_ در ماده ۹، تبصره الحاقی می‌تواند در ماده ۶۷ مصوبه اعمال شده و بند مذکور نسخ‌شده در کنار سایر مواد منسوخ در آن ماده ذکر شود.
۳_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده در مراحل قبل، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

لایحه شورا‌های حل اختلاف
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، محدودکردن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به «معرفی رئیس کل دادگستری استان»، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۱؛
۱_۲_ بند ۱۱، درخصوص «اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی»، از این جهت که این امر در چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه صلح موضوع این ماده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ تبصره ۲، از جهت وضعیت رابطه استخدامی و شرایط قضات بازنشسته مورد استفاده در دادگاه‌های صلح، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در تبصره ۳، ایراد مذکور در بند -۱-۶- نظر شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۲_ در جزء (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۲۳، از این جهت که در مواردی که ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه صورت می‌گیرد نیز هزینه رسیدگی مذکور دریافت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۵ مکرر، در تبصره ۳، واژه «بیمه» به عبارت «حق بیمه» اصلاح شود.
۲_ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، عنوان «فصل سوم» مصوبه نیز اصلاح شود.
۳_ در ماده ۲۹، با توجه به حذف تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده در دو مرحله اخیر، از این جهت که صرفاً در حال حاضر این ماده فقط یک تبصره دارد، عبارت «تبصره ۱» به عبارت «تبصره» اصلاح گردد.


طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در بند (الف)، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانون بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
 
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۴ قانون، بند (د)، از این جهت که در صورت کاهش تعداد نمایندگان به کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان، اجرای بعضی از اصول قانون اساسی ممکن نخواهد بود، تعویق برگزاری انتخابات تا اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم قانون اساسی، مغایر اصول ۶۳ و ۷۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲، موضوع اصلاح ماده ۶ قانون، تبصره ۲ الحاقی، از جهت کیفیت انتقال سوابق و رابطه میان صندوق‌های بازنشستگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵، موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون، با توجه به تمثیلی بودن ذکر مدارک مذکور، منظور از «مدرک معتبر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون؛
۱_۴_ تبصره ۳، با عنایت به قوانین و مقررات از جهت تکلیف به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان در سطح بخش، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در تبصره ۴، اطلاق حکم مذکور، به دلیل عدم تناسب تخلف و مجازات، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۱۷ مکرر به قانون؛
۱_۵_ از این جهت که مقصود از مرجع اعلام تخلف دستگاه خاص است یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ منظور از عبارت «از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_ اطلاق تبصره این ماده، از جهت شمول مجازات نسبت به تخلفات خفیف و یا بسیار مهم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون؛
۱_۶_ در بند (الف)، موضوع اصلاح تبصره ۱، ضوابط تشخیص هم‌ترازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به اختصاص آثار آن به استعفا برای انتخابات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در بند (و)، موضوع الحاق تبصره ۷، منظور از عبارت «از مهم‌ترین مصادیق»، از این جهت که آیا مصادیق دیگری نیز وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ در بند (و)، مقصود از عبارت‌های «مجموعه‌ها و نهادها» و «مجموعه تحت مدیریت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در جزء ۱ بند (و)، مقصود از عبارت «بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت، نهاد‌های عمومی غیردولتی ...» از این جهت که روشن نیست که مصادیق مذکور، مجموعاً باید حداقل پنجاه درصد سهام آن شرکت را دارا باشند یا سهامداری هرکدام از آن‌ها به‌صورت جداگانه نیز کافی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۶_ در جزء ۱ بند (و)، مقصود از این که بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت متعلق به ... و یا «دفتر مقام معظم رهبری» باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ در جزء ۱ بند (و)، مقصود از عبارت «بنیاد‌ها و نهاد‌های حکومتی» به جهت عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۶_ در جزء ۱ بند (و)، مقصود از این که بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت متعلق به ... و «سهام عدالت» باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۶_ اطلاق جزء ۲ بند (و)، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۹_۶_ در جزء ۳ بند (و)، با توجه به ذکر هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا، مقصود از واژه «دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۳، موضوع اصلاح ماده ۳۰ قانون، با توجه به اینکه در بند (هـ)، «کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشد» از بند ۹ ماده مذکور حذف شده است، از آنجا که روشن نیست آیا در موارد محذوف، اقداماتی وجود دارد که علی‌رغم اهمیت مشابه یا بالاتر، ذیل بند (د) این ماده (اصلاح بند ۸ ماده ۳۰ قانون)، قرار نگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۳۱ قانون، عضویت رئیس سازمان اطلاعات سپاه در هیأت اجرائی مرکزی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۶، موضوع الحاق ماده ۳۱ مکرر ۲ به قانون، نسبت میان بند ۲ این ماده الحاقی در مورد «هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف هیأت اجرایی مرکزی و بند ۳ ماده الحاقی ۳۱ مکرر ۳ «ایجاد هماهنگی لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها درخصوص برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف ستاد انتخابات کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۲۰، موضوع اصلاح ماده ۳۳ قانون، در تبصره ۱، عدم پیش‌بینی شرط وثاقت و امانت برای افراد مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۲۲، موضوع اصلاح ماده ۴۵ قانون، در تبصره ۶، اطلاق ممنوعیت اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت‌نام هستند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ در ماده ۲۳، موضوع الحاق ماده ۴۵ مکرر ۱ به قانون؛
۱_۱۲_ بند ۷، با توجه به عدم تصویب ماده ۱۷ مکرر در مجلس شورای اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ در تبصره ۱، اطلاق مورد تأیید محسوب شدن گواهی‌های یادشده در صورت عدم پاسخ دستگاه‌های مذکور در مهلت‌های مقرر نسبت به مواردی که بی‌اعتباری گواهی‌های مذکور روشن است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۲۷، موضوع اصلاح ماده ۵۱ قانون، با توجه به وظیفه فرمانداران درخصوص ابلاغ نظر هیأت اجرایی با ذکر استناد قانونی و «ارائه مستندات» به داوطلبان، حکم ذیل ماده در مورد درخواست کتبی مبنی بر «ارائه دلایل و مستندات و مدارک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۲۸، موضوع اصلاح ماده ۵۲ قانون؛
۱_۱۴_ منظور از «امارات علم‌آور و اطمینان‌آور شرعی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۴_ با توجه به اینکه در ماده ۴۸ اصلاحی قانون، موضوع ماده ۲۶ مصوبه، استعلام از مراجع ذی‌صلاح در صلاحیت شورای نگهبان دانسته شده است، نسبت این امر با وظیفه هیأت نظارت استان در این ماده مبنی بر استعلام از مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۴_ با توجه به ماده ۵۲ مکرر ۱ الحاقی به قانون، موضوع ماده ۲۹ مصوبه، در مورد فرآیند قطعی شدن نظر هیأت نظارت استان، الزام هیأت نظارت استان در تبصره ۱، به ارائه دلایل به اشخاص و همچنین در تبصره ۲، منظور از «مشورتی بودن» اظهارنظر هیأت نظارت استان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۹، موضوع الحاق ماده ۵۲ مکرر ۱ به قانون؛
۱_۱۵_ در بند (الف)، در تکلیف هیأت نظارت استان به ابلاغ نتایج بررسی به داوطلبان «با استناد قانونی»، از این جهت که روشن نیست که استناد قانونی هیأت مذکور مورد نظر است یا استناد قانونی هیأت نظارت مرکزی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۵_ در بند‌های (الف)، (ب) و (ج)، واگذاری مسئولیت «ابلاغ نتایج بررسی‌ها به داوطلبان» به هیأت‌های نظارت، با توجه به ماهیت اجرایی آن، مغایر اصول ۶۰ و ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۳۰، موضوع الحاق ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون، در تبصره ۵، اطلاق حکم به انتشار عمومی دلایل مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۱۷_ ماده ۳۶، موضوع اصلاح ماده ۵۸ قانون، با توجه به روشن نبودن مفهوم «تخریب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_ در ماده ۴۲، موضوع اصلاح ماده ۶۳ قانون؛
۱_۱۸_ تبصره ۱، از این جهت که آیا منظور از غیرفعال‌شدن ستاد‌های مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزد‌ها در درگاه‌های مختلف، توقف بارگذاری مطالب جدید است یا تعطیلی و غیرقابل مشاهده بودن درگاه‌های مذکور ابهام دارد. همچنین غایت زمانی «غیرفعال بودن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۸_ در تبصره ۲، از این جهت که آیا مجازات مذکور برای نامزد‌ها در ستاد اصلی با فرض وجود مسؤولیت آن‌ها به رعایت قوانین و مقررات در ستاد می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۴۳، موضوع اصلاح ماده ۶۴ قانون؛
۱_۱۹_ اطلاق واژه «علیه» از این جهت که مشخص نیست آیا نقد‌های خالی از توهین و امثال آن را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۹_ اطلاق مقید نمودن تکلیف به چاپ یا نشر فوری پاسخ، به «قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات»، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۱۹_ در تبصره ۱، منظور از انتشار عمومی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۴۴، موضوع اصلاح ماده ۶۵ مکرر قانون به ماده ۶۵ مکرر ۱؛
۱_۲۰_ بند ۳، با توجه به روشن نبودن مفهوم «تخریب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۰_ در صورتی که مجازات برخی از مصادیق بند‌های ماده ۶۵ مکرر ۱ حدود شرعی باشد، درخصوص اجرای مجازات حد یا مجازات مذکور در ماده فوق ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ در ماده ۴۶، موضوع اصلاح ماده ۶۶ قانون؛
۱_۲۱_ با توجه به عبارت «از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات»، در بند ۱ از این جهت که آیا انجام اقدامات مذکور، پیش از زمان ذکرشده مجاز است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ در تبصره ۱، با توجه به احکام بند‌های (الف) و (ب)، عبارت «علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۵۳، موضوع الحاق ماده ۹۶ به قانون؛
۱_۲۲_ نسبت این ماده با ماده ۸ قانون، درخصوص لزوم کسب حداقل بیست درصد از کل آرا برای منتخب‌شدن در مرحله اول انتخابات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۲_ اطلاق واگذاری تعیین نحوه شکل‌گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال و جابه‌جایی نامزد‌ها بین فهرست‌ها و انصراف آن‌ها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، به دستورالعمل تهیه‌شده توسط هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و ابلاغی توسط وزیر کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۲_ با توجه به تکلیف صدر ماده به عضویت نامزدها، صرفاً در یک فهرست، ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف روشن نیست و همچنین از این جهت که حکم ماده «در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست ... با ایشان شبیه به یک نامزد منفرد برخورد می‌شود»، شامل نامزد‌هایی که تخلف کرده و در بیش از یک فهرست عضو شده‌اند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲۲_ تبصره ۲، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که نسبت آرای منفردین به‌صورت اعشاری باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۲_ در تبصره ۲، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که آرای چند نامزد در یک فهرست که تعداد آن‌ها بیش از تعداد کرسی‌های کسب شده است، برابر باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۵۵، موضوع الحاق ماده ۹۸ به قانون؛
۱_۲۳_ بند (الف)، از این جهت که آیا نسخ قانون مذکور، به‌منزله ممنوعیت پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از صدا و سیما و درج آن در جراید خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۳_ در بند (ج)، نسخ ماده ۲ قانون «الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۵۷؛
۱_۲۴_ بند (ج)، موضوع اصلاح بند ۷ ماده ۲۸، از این جهت که روشن نیست کسب نظر سازمان پزشکی قانونی، در موارد لزوم و در صورت تردید در وجود این شرط خواهد بود و یا برای همه داوطلبان این امر الزامی تلقی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۴_ در بند (د)، موضوع الحاق بند ۹ به ماده ۲۸، با توجه به روشن نبودن مفهوم «فعالیت اجرائی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۴_ در بند (د)، موضوع الحاق بند ۹ به ماده ۲۸، از آنجا که روشن نیست سابقه فعالیت مذکور در هرکدام از حوزه‌های اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی لازم است یا مجموع سوابق فعالیت در این حوزه‌ها نیز قابل قبول است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۲۰۲ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۸ قانون، به اصلاح تبصره ۵ ماده ۸ قانون به تبصره ۳ نیز تصریح شود.
۲_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون، در تبصره ۳، عبارت «بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان» به عبارت «رئیس دفتر استانی شورای نگهبان» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۱۷ قانون، در تبصره ۲، عبارت «بخش و شهرستان» به عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» اصلاح شود.
۴_ در ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون؛
۱_۴_ در بند (و)، بعد از عبارت «آستان قدس رضوی» عبارت «(علیه‌السلام)» ذکر شود.
۲_۴_ در جزء ۴ بند (و)، واژه «تعداد» حذف شود.
۵_ در ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۳۱ قانون، در جزء ۸، عبارت «به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد» با توجه به افزایش حوزه‌های مذکور، اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۳۱ مکرر ۱ به قانون؛
۱_۶_ عبارت «ماده اخیرالذکر» به عبارت «این ماده» اصلاح شود.
۲_۶_ عبارت «رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده» اصلاح گردد.
۳_۶_ ذیل ماده، عبارت «باقی مانده» حذف و جمله اصلاح شود.
۷_ در ماده ۱۹، موضوع الحاق ماده ۳۲ مکرر ۱ و ماده ۳۲ مکرر ۲ به قانون، ذیل تبصره ۱ ماده ۳۲ مکرر ۱، عبارت «باقی مانده» حذف و جمله اصلاح شود.
۸_ در ماده ۲۰، موضوع اصلاح ماده ۳۳ قانون، بند ۱ شرایط اشخاص مذکور، به دو بند با عنوان «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و «وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۹_ در ماده ۲۸، موضوع اصلاح ماده ۵۲ قانون، عبارت «حقوقی و شرعی» حذف شود.
۱۰_ در ماده ۳۰، موضوع الحاق ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون؛
۱_۱۰_ در بند (الف) تبصره ۱، عبارت «در مراحل قبلی در نظارت» به عبارت «مراحل نظارتی پیشین» اصلاح گردد.
۲_۱۰_ ذیل تبصره ۵، پس از عنوان قانون مذکور، عبارت «مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام» ذکر گردد.
۱۱_ در ماده ۳۲، موضوع اصلاح ماده ۵۵ قانون؛
۱_۱۱_ در بند (ز)، واژه «اسلامشهر» نیز اضافه گردد.
۲_۱۱_ در تبصره ۵، عبارت «و احزاب» حذف شود.
۱۲_ در ماده ۳۹، موضوع اصلاح ماده ۶۰ قانون، عبارت «موظفند در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات» به عبارت «در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند» اصلاح شود.
۱۳_ در ماده ۴۶، موضوع اصلاح ماده ۶۶ قانون، در بند ۱۴، عبارت «محروم شدن از انتخابات» به عبارت «محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات» اصلاح گردد و با توجه به حذف فرآیند درج مهر در شناسنامه، جرم‌انگاری خودداری از ممهور نمودن شناسنامه نیازمند اصلاح است.
۱۴_ در ماده ۵۳، موضوع الحاق ماده ۹۶ به قانون؛
۱_۱۴_ عبارت «داوطلب تأیید صلاحیت‌شده» می‌تواند به واژه «نامزد» اصلاح گردد.
۲_۱۴_ عبارت زمان «آزادی تبلیغات نامزدها» به عبارت «زمان شروع تبلیغات» اصلاح گردد.
۱۵_ در ماده ۵۶، موضوع الحاق ماده ۹۹ به قانون، با توجه به شماره مواد مذکور در نسخه رسمی مصوبه مجلس شورای اسلامی، عبارت «مواد ۵۴ تا ۵۹» اصلاح گردد.
۱۶_ در ماده ۵۷، در بند (د)، موضوع الحاق بند ۹ به ماده ۲۸، عبارت «بخش دولتی عمومی یا غیر¬عمومی» اصلاح گردد.
۱۷_ در انتهای مصوبه، تاریخ تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی، مطابق با نامه ابتدایی مصوبه، اصلاح گردد.


طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۴ قانون، تبصره ۱ الحاقی، با توجه به روشن نبودن تکلیف داوطلبان در اجرای ماده ۲۹ قانون «استعفا از سمت‌ها و مشاغل مذکور» در بازه زمانی تعیین‌شده (حداکثر چهارماه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون؛
۱_۲_ در تبصره ۱، از آنجا که روشن نیست سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بر اساس مجموع معیار‌های مذکور، اقدام به تشخیص هم‌ترازی خواهد نمود و یا سازمان می‌تواند بر اساس هریک از معیار‌ها اقدام کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین با توجه به تمثیلی بودن معیارها، سایر معیار‌های مورد استناد دارای ابهام می‌باشند. پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
۲_۲_ علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۳-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ماده ۳۰، موضوع الحاق ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون، تبصره ۵ از این جهت که آیا شامل اخبار خلاف واقع نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵۷، در بند (ک)، موضوع الحاق ماده ۱۰۰ به قانون، منظور از عبارت «مواد مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۱۷ مکرر به قانون، در تبصره عبارت «یک تا سه دوره انتخابات» به عبارت «یک تا سه دوره از هرکدام از انتخابات‌های مندرج در اصل ششم قانون اساسی» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۳۱ قانون، در جزء ۸، عبارت «به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد» با توجه به افزایش حوزه‌های ذکرشده، اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۳۱ مکرر ۱ به قانون، در تبصره ۲، عبارت «باقی‌مانده» حذف و جمله اصلاح شود.
۴_ در ماده ۲۸، موضوع اصلاح ماده ۵۲ قانون، بعد از عبارت «نظر خود را» عبارت «به همراه مستندات» اضافه شود.
۵_ در ماده ۳۲، موضوع اصلاح ماده ۵۵ قانون، در تبصره ۵، عبارت «و احزاب» حذف شود.
۶_ در ماده ۳۶، موضوع اصلاح ماده ۵۸ قانون، عبارت «تخریب و توهین» به عبارت «تخریب و تهدید»، در تبصره واژه «اشخاص» به «شخصیت اشخاص» اصلاح گردد و واژه «تهدید» از تبصره حذف شود.
۷_ در ماده ۴۳، موضوع اصلاح ماده ۶۴ قانون، در تبصره ۴ الحاقی، عبارت «نقد‌های خالی از توهین» به عبارت «نقد‌های بدون توهین» اصلاح شود.
۸_ در ماده ۴۴، موضوع اصلاح ماده ۶۵ مکرر قانون، در بند ۳ واژه «توهین» به «تهدید» اصلاح گردد و تبصره ۱ الحاقی، از لحاظ نگارشی بازنویسی گردد.


طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در بند (الف) ماده ۷، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۲۲، در بند‌های (ث)، (خ)، (ر) و (ژ) با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۶۶، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان به قوت خود باقی است.


اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری



رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۲۰۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع کل آگهی آزمون تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ آگهی مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۳ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۳ ماده ۱ و مواد ۲۰، ۱۹، ۵، ۳ از آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت فنی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، مگر آنکه تضییقات ایجادشده بر خلاف تعهدات معتبر شرعی نسبت به کارشناسانی باشد که از قبل صلاحیت‌های ذی‌ربط و طبعاً حق ادامه کار به آن‌ها اعطا شده است که در این صورت بایستی به تعهدات سابق عمل شود و در صورتی که ضرورت ایجاب کند که صلاحیت‌های قبلی محدود شود چنانچه منجر به ورود خسارت شود، باید خسارات وارده بر اساس ضوابط شرعی جبران شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه ۹۹۰۲۵۵۹ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع ۱_ بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۷۰/۹۷/ش - ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک
۲_ قسمت‌های (الف) و (ب) از بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۷۲/۹۷/ش - ۲۷/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اجزاء و بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۹۷۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانونی مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب مورخ ۲۸/۵/۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۶۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع نامه شماره ۳۶۷۴۷۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹ رئیس امور آمار برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۵۰۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز موضوع تصویبنامه شماره ۷۱۷۷۰/ت ۵۴۶۳۰ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۰۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۲ بند یک بخشنامه شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد و اگر شاکی مدعی است که براساس قیمت‌گذاری تکلیفی کالای وارداتی متضرر می‌شود، می‌تواند به‌صورت قانونی برای جبران ضرر خود از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۲۷۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع کل شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان برای ورودی‌های ۹۷ به بعد، در جلسه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که صادرکننده مصوبه مورد شکایت، صلاحیت وضع آن را داشته و با رعایت مصالح لازم الرعایه صادر شده باشد، خلاف شرع نیست و تشخیص صلاحیت مرجع صادرکننده و نیز رعایت مصالح مزبور برعهده مراجع ذی‌صلاح است البته اطلاق محرومیت از تحصیل در موارد ذکرشده، در صورتی که مستند به خود دانشجو نباشد و ناشی از قصور یا تقصیر دیگران باشد، با نظر به مصالح کشور و لزوم رعایت آن، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۶۲۵ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱.
موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۹۳ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱.
موضوع بند ۷ تصویب‌نامه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی سال ۱۳۸۵ مصوب ۸/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به تصویب قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع ذی‌صلاح و با رعایت موازین قانونی وضع شده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.