به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار یادداشتی با عنوان«ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون» در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، به تبیین ماهیت اصلی ضابطه‌سازی‌های جعلی که با هدف فشار بر دولت‌های مستقل در قالب عناوینی چون دستورالعمل، استاندارد، کردارنامه و اعلامیه صورت می‌گیرد پرداخت که ترجمه فارسی این یادداشت در ادامه می‌آید.

در چندین دهه گذشته، تصمیمات‌ و موضع‌گیری‌های بین‌المللی به تدریج از طریق سازوکارهایی یک‌جانبه سازمان‌دهی شده‌اند که اگرچه اعتبار آن در حاشیه قواعد حقوق بین‌الملل یا خارج از آن و جز برای اعضاء و تصمیم‌گیران آن نیست، اما به‌واسطه قدرت نفوذ واضعین چنین مکانیسمی در ارکان جامعه بین‌الملل، تصمیم شمار معدودی از کشورهای متنفذ بر خیل کثیری از تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده است.

در حال حاضر بسیاری از ضوابط یک‌سویه‌ای که در سال‌های اخیر پدیدار شده‌ و با نام هنجارهای بین‌المللی توسط واضعین آنها به رسمیت شناخته می‌شوند نه‌تنها در سازمان‌های بین‌المللی همچون ملل متحد ساخته‌وپرداخته نشده‌اند، بلکه فاقد هرگونه مبنای معاهداتی یا مبنایی بر پایه منابع مصرح حقوق بین‌الملل هستند که بدون هرگونه اجماع جهانی و تنها به واسطه اهداف شماری از بازیگران متنفذ بین‌المللی حمایت و بر همه تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده‌‌اند.

بنابراین اطلاق عنوان هنجار، قاعده یا مقرره بین‌المللی بر تصمیم‌های خارج از چارچوب و ضوابط حقوق بین‌الملل توسط اقلیت جامعه جهانی که تحت لوای عناوینی چون دستورالعمل، استاندارد، کردارنامه و اعلامیه جلوه می‌یابند، به صراحت مغایر با اصول و اهداف ملل متحد و همچنین آرای قضایی بین‌المللی است. در هر نظام حقوقی داخلی، این واقعیت که یک هنجار، قبل از تصویب به عنوان یک قانون رسمی، باید با طی تشریفات مقرر در قانون اساسی آن کشور، مشروعیت خود را به دست آورد حقیقتی غیرقابل‌انکار است. بر همین اساس پیدایی و تکوین یک هنجار در حقوق بین‌الملل جز با اجماع بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی که تشریفات حاکم بر آن از منشور ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات نشأت می‌گیرد شکل نخواهد گرفت.

همچنین با دور شدن از نهادهای رسمی حقوق بین‌الملل و فرار از قانون نمی‌توان قاعده‌ای خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل خلق کرد و به آن معنا بخشید. این استدلال که تصمیمات یک‌جانبه نهادی خارج از قلمرو قانونی واجد اعتبار حقوقی و به عنوان تکلیفی بر اعضای جامعه بین‌الملل محسوب گردد به صراحت توسط حقوقدانان نفی شده است.

از منظر حقوقی، قاعده و هنجارسازی در حقوق بین‌الملل تنها زمانی واجد اعتبار است که از مسیر تشریفات معین در حقوق بین‌الملل گذر کرده باشد و رضایت خاص دولت‌ها را در ایجاد تعهدات بین‌المللی با خود همراه داشته باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده قطر علیه بحرین، شماری از تصمیمات را واجد تعهدات بین‌المللی دولت‌ها می‌داند که صرفاً مطابق قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل توان ایجاد تعهد برای دولت‌ها را داشته باشد تا جایگاه حقوقی نزد آنان باشد.[۱]

در واقع آنچه حقوق بین‌الملل امروزه سعی بر تحقق آن دارد منع اعمال نابرابر قدرت تحت هر عنوان در عرصه جهانی است، به خصوص آنکه چنین اهتمامی با تقویت مفهوم «حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل» در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به نام دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد[۲] تسجیل یافت تا ضرورت تقویت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل آشکار شود.[۳]

علاوه بر این سران کشورها در سال ۲۰۰۵ بر نیاز به اجرای حاکمیت قانون در هر دو عرصه ملی و بین‌المللی تاکید کردند تا مفهومی که اکثرا متعلق به حقوق داخلی می‌دانستند و توسط برخی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی به چالش کشیده می‌شد مشروعیتی مضاعف به خود گیرد.[۴]

بنابراین هیچ نهاد و سازمان بین‌المللی دولتی یا غیردولتی(رسمی یا غیررسمی)، نمی‌تواند کوچکترین تردیدی در مفهوم حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل وارد سازد، اما هنگامی‌که حقوق بین‌الملل اغلب به دلیل سکوت و عدم پاسخگویی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌گیرد مجال برای توصیف اقتضائات مزبور توسط کشورهای متنفذ فراهم می‌شود تا توصیف منفعت‌طلبانه خود را از مسائل مسکوت‌مانده جامعه بین‌الملل در قالب رهنمودها، کردارنامه‌ها، قطعنامه‌ها، توصیه‌ها و برنامه‌های اقدام، هنجارسازی کنند تا خواسته آنها تأمین شود.

گروه هفت وسیله تحقق چنین خواستی است که با اتخاذ تصمیماتی در پوشش بین‌المللی، موانع حقوقی و سیاسی تصویب قواعد مهم و کلیدی جامعه بین‌الملل را در جهت منافع کشورهای عضو خود، کنار می‌زند تا نفوذ و منفعت دولت‌های عضو را ضمانت بخشد. تأسیس گروه ویژه اقدام مالی[۵] تحت عنوان FATF، ایجاد رژیم کنترل فن‌آوری موشکی[۶] موسوم به MTCR و تصویب کردارنامه لاهه درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک[۷] همگی از ابتکارات گروه هفت در راستای تأمین منافع اعضای خود است که نه حاصل یک اجماع بین‌المللی است و نه توان ایجاد هنجارهای جهانی را دارد.

هیچ‌کدام از دستورالعمل و توصیه‌های فوق‌الذکر که از ابتکارات این گروه و مبنای هجمه‌های اخیر علیه کشور است، نمی‌تواند تعهد حقوقی الزام‌آوری را بر اعضای جامعه بین‌الملل تحمیل کرده یا آنان را ملزم به تبعیت از رهنمودهای خود سازند. ابتکارات فوق‌الذکر صرفاً انجمن‌های غیررسمی و غیرالزام‌آوری است که به واسطه فقدان مبنای معاهداتی یا سایر منابع پوزیتیویستی حقوق بین‌الملل، از امکان ساخت و پرداخت هنجارهای بین‌المللی در سطح جامعه بین‌الملل(چه در زمره حقوق نرم و یا سخت) بی‌بهره‌اند.

به همین جهت، می‌توان گفت خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد که بر اساس پیمان وستفالی مترصد حفظ استقلال کشورها در برابر هژمونی از پیش طراحی‌شده‌ای بر پایه اصل تساوی حاکمیت کشورها در روابط بین‌الملل بود، امروزه اساس پیروی کشورها از دستورالعمل و ضوابط رژیم‌های مربوطه، واهمه آنان از مجازات‌های مالی دولت‌های قدرت‌طلبی است که به علت نفوذ و در اختیار داشتن منابع اقتصادی، اغلب کشورهای جهان را مرعوب و دنباله‌رو خود ساخته‌اند.

اکنون دیگر فرصت پذیرش تصمیمات تحمیل شده گروهی از کشورهای متنفذ جامعه بین‌الملل که با شعار رفع نابرابری‌های اقتصادی، بیشترین سهم را در ایجاد بحران‌های جهانی داشته‌اند خاتمه یافته است. حقوق بین‌الملل در برهه کنونی نمی‌تواند پیوند ناگسستنی خود با مفهوم رضایت دولت را نادیده گرفته و از مکانیسم‌های یک‌جانبه و قهری مخلوق کشورهای قدرت‌طلبی که تنها قصد خود از ابداع چنین پوشش‌های بین‌المللی را تقویت موقعیت خود و ضربه زدن به دولت‌های مستقل جهان می‌دانند حمایت کند.

بر این اساس حصول هرگونه اجماع بازدارنده علیه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل، نافی حق حاکمیت کشور در نظام بین‌الملل است. از همین رو ضابطه‌گذاری و هنجار‌سازی ساختگی غرب علیه برنامه موشکی کشور نه‌تنها وجاهتی ندارد، بلکه عدول از قواعد و مقررات لازم‌الاتباع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اعزاز و به رسمیت شناختن برنامه صلح‌آمیز موشکی جمهوری اسلامی ایران، از تعهدات جامعه‌ بین‌المللی در قبال کشور است.

--------------
[۱] See Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) (Jurisdiction and Admissibility) [۱۹۹۴] ICJ Rep para. ۲۵
[۲] United Nations Decade of International Law
[۳] UN. General Assembly (۴۴th sess.: ۱۹۸۹-۱۹۹۰), A/RES/۴۴/۲۳
[۴] World Summit Outcome Document, UN Doc. A/RES/۶۰/۱, ۱۶ Sept. ۲۰۰۵, at para. ۱۳۴.
[۵] The Financial Action Task Force (FATF)
[۶] Missile Technology Control Regime (MTCR)
[۷] The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC)