به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، 
پروفسور مایکل جی. کلارمن[۱] (متولد ۱۹۵۹) مورخ حقوق، دانشور و محقق حقوق اساسی است. وی استاد تاریخ حقوق چارلز وارن[۲] در دانشکده حقوق هاروارد است که در سال ۲۰۰۸ به این دانشکده پیوست. کلارمن مدرک لیسانس و فوق لیسانسش را در رشته فلسفه سیاسی از دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۹۸۰، دکترای حقوق خود را از دانشکده حقوق استنفورد در سال ۱۹۸۳ و دکترای فلسفه‌اش را در رشته تاریخ حقوق از دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۸۸ دریافت کرد. وی در سال ۱۹۸۷ به دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا پیوست و تا سال ۲۰۰۸ به عنوان استاد ممتاز حقوق جیمز مونرو و استاد تاریخ[۳] در آنجا خدمت کرد. کلارمن جوایز متعددی را برای تدریس و پژوهشگری خویش دریافت کرده است، که عمدتاً در زمینه حقوق اساسی و تاریخ حقوق اساسی است. او در سال ۲۰۰۹  به آکادمی هنر و علوم آمریکا راه یافت. اولین کتاب کلارمن، از قوانین جیم کرو[۴] تا حقوق شهروندی: دیوان عالی و مبارزه برای برابری نژادی،[۵] توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۰۴ منتشر شد و در سال ۲۰۰۵ جایزه بنکرافت تاریخ[۶] را دریافت کرد. او همچنین در تابستان ۲۰۰۷ دو کتاب را با انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر نمود. در سال ۲۰۱۶، پروفسور کلارمن کتاب شاهکار قانون‌گذاران: تدوین قانون اساسی ایالات متحده[۷] را منتشر کرد که نامزد نهایی جایزه کتاب جورج واشنگتن[۸] بود. 

متن کامل گفت­ وگو با این استاد حقوق اساسی دانشکده حقوق هاروارد را در ادامه می خوانید.

پرسش: رشته حقوق اساسی تطبیقی در سال‌های اخیر مورد استقبال دانشگاهیان قرارگرفته است و به‌عنوان رشته‌ای پویا که ظرفیت‌های خلاقانه فکری زیادی دارد، طیف گسترده‌ای از رویکردها و روش‌شناسی‌ها را در برمی‌گیرد. نظر شما به‌طورکلی در مورد این رشته چیست و چگونه می‌تواند به بهبود عملکرد نظام‌های حقوقی کشورها کمک کند؟

پاسخ: به نظر من حقوق‌ اساسی تطبیقی رشته بسیار ارزشمندی است. امروز دنیا شاهد انحطاط نهادهای دموکراتیک است و نگاهی به کشورهای مختلف در سراسر جهان برای آسیب­ شناسی دلایل این رخداد و اینکه تا چه اندازه حقوق اساسی می‌تواند در جلوگیری از وقوع این انحطاط ‌ها نقش داشته باشد، سودمند است. برای مثال، درس مهمی که اندیشمندان علوم سیاسی با مطالعه تطبیقیِ نظام‌های ریاستی فرا گرفته‌­اند این است که نظام­‌های ریاستی بیشتر از نظام‌های پارلمانی در معرض خطر اقتدارگرایی قرار دارند، مانند ایالات متحده یا برزیل که به نظرم این موضوع درست است.

من همچنین بر این باورم که حقوق اساسی تطبیقی می‌تواند این موضوع را روشن کند که دادگاه‌ها تا چه اندازه می‌توانند نقش موثر و چشمگیری در تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون داشته باشند. به نظر بنده حکومت­ها به آسانی می­توانند درباره نقش دادگاه­ها و تأثیر آنها بر حل مشکلات مردم اغراق ­کنند، اما در نهایت این خود مردم جامعه هستند که تصمیم می­گیرند که آیا نظامشان دموکراتیک باقی بماند یا خیر. من نیز مانند قاضی آمریکایی بیلینگز لِرند هند[۹] بر این باورم که دادگاه نمی‌تواند جامعه‌ای را که خود تمایلی به نجات خود ندارد، نجات دهد.

پرسش: درباره تبادل بین‌المللی ایده‌های حقوق اساسی،‌ وام‌گیری اساسی و پیوندهای حقوقی با کمک حقوق اساسی تطبیقی چه نظری دارید؟
پاسخ: معتقدم که برخی وام‌گیری‌ها می‌توانند مفید واقع شوند، اما موفقیت یا شکست یک ساختار یا دکترین اساسی در یک جامعه ممکن است به میزان نسبتاً کمی بیانگر این مسئله باشد که آیا پیوند آن در جامعه‌ای بسیار متفاوت، با نهادها، ارزش‌ها و سنت‌های متفاوت، موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر. بنده تطبیق‌گرا نیستم اما اغلب به این مسئله فکر کرده‌ام که آیا می‌توان راجع به حقوق اساسی جامعه‌ای دیگر اطلاعات زیادی کسب کرد، بدون آنکه اطلاعات زیادی را در مورد تاریخ، آداب و رسوم آن جامعه دانست؟ به عنوان مثال، صرفاً خواندن پرونده‌های دیوان عالی ایالات متحده یا خواندن قانون اساسی ایالات متحده اطلاعات نسبتاً اندکی را در مورد آنچه واقعاً در ایالات متحده می‌گذرد، در اختیار قرار می‌دهد.

پرسش:همانطور که می‌دانید، اصل تفکیک قوا مقرر می‌دارد که به منظور کنترل قدرت، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه به صورت جداگانه فعالیت کنند و در غالب یک مرکز متمرکز نباشند. در بسیاری از قوانین اساسی در سراسر جهان، این اصل به صراحت بیان یا پیش‌بینی نشده است. با وجود این، چگونه این قوا ذیل این اصل عمل می‌کنند؟
پاسخ: قانونگذاران حکومت ایالات متحده راجع به این قضیه بسیار اندیشیدند؛ این مسئله موضوعی است که به شکل گسترده­ای در مقالات فدرالیست[۱۰] به آن پرداخته شده است. آنها اکثراً موافق بودند که همه قدرت و اختیارات حکومت نباید در یک قوه متمرکز  شود و در عین حال به تفکیک وظایف و عملکردها اعتقادی نداشتند. در آمریکا بخشی از اختیارات قوه مقننه در حق وتو در صلاحیت قوه مجریه است. مجلس سنا بخشی از صلاحیت دستگاه قضایی را داراست تا رئیس جمهور را از طریق استیضاح محکوم و برکنار کند. اختیارات رئیس‌جمهور و سنا در انجام انتصاب‌ها و انعقاد معاهدات همپوشانی دارند.

امروزه در ایالات متحده، مناسبات حزبی خیلی بیشتر از اصل تفکیک مطلق قوا از اهمیت برخوردار هستند. هنگامی که در دوره­ای رئیس­جمهور و کنگره‌ برآمده از یک حزب مشترک هستند،‌ مسئله نظارت بر اختیارات رئیس­جمهور بی­معنی است و در این شرایط کنگره بیشتر نقش تسهیل­کننده دارد تا اینکه نظارت کند. برای مثال، جمهوری‌خواهان در سنا را در نظر بگیرید که از محکوم کردن ترامپ در هر یک از استیضاح‌ هایش امتناع ورزیدند، زیرا آنها مناسبات حزبی را بر مناسبات سازمانی و ساختاری ترجیح دادند.

*انتشار این گفت ­و گو در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان به معنی تأیید مباحث مطرح شده از سوی فرد مصاحبه شونده نیست، بلکه صرفاً جهت بهره­ برداری جامعه علمی کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.
 
 
[۱] Michael J. Klarman
[۲] Charles Warren Professor of Legal History
[۳] James Monroe Distinguished Professor of Law and Professor of History
[۴] قوانینی ایالتی و محلی بودند که بین ۱۸۷۶ و ۱۹۶۵ در ایالات‌متحده به تصویب رسیدند. آنان به‌طور دوژور یا قانونی دستور جداسازی نژادی در همه تأسیسات عمومی ایالات جنوبی مؤتلفه سابق را با وضعیت «جدا ولی مساوی» برای سیاهان آمریکا، از ۱۸۹۰ به بعد، صادر می‌کردند.
[۵] From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality
[۶] Bancroft Prize in History
[۷] The Framers’ Coup: The Making of the United States Constitution
[۸] George Washington Book Prize
[۹] Billings Learned Hand
بیلینگز لرند هند (۱۸۷۲-۱۹۶۱) حقوقدان، وکیل و اندیشمند قضایی آمریکایی بود.
[۱۰] The Federalist Papers
مقالات فدرالیستی مجموعه نوشتارهایی است که در دهه ۱۷۸۰ در حمایت از قانون اساسی پیشنهادی ایالات متحده و دولت فدرال مورد حمایت آن نوشته شده بود.