به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱، با تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان به مردم و اصحاب رسانه گفت: امیدوارم سال آینده سالی پر از سلامتی و موفقیت برای همه مردم ایران باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار باز انتخابات مبنی بر اینکه این شورا چه برنامه‌ها و تمهیدات برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، چیست؟ گفت: ما تمهیداتی را باید داشته باشیم اما بیشتر مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد و آیا تغییراتی در سازوکار و فرایند انتخابات ایجاد می‌شود یا خیر. باید دید طرح مجلس به کجا می‌رسد. اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد، ما بر اساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را بررسی کردیم که ۲۱ مورد تایید شده و ۳ مورد در حال رسیدگی است.
طحان نظیف گفت: در این یکسال ۱۶۲ نامه ارسالی ازدیوان عدالت داشتیم که نسبت به ۱۲۹ مورد اعلام نظر کردیم که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده و۲۷ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است. همچنین ۷ استفساریه را در این مدت دریافت کردیم که باید بررسی شود. همچنین ۱۱۸ جلسه را در شورای نگهبان داشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این مدت طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها، با ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" مشخص نیست آیا استخدامهای رسمی و پیمانی را در بر میگیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه‌ها می‌شود یا نیروهایی مد نظر است که به صورت غیرمستقیم در دستگاه‌ها شاغل هستند. این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.
طحان نظیف با بیان اینکه پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان روز گذشته به پایان رسید، گفت: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی بررسی مصوبه را هفته قبل آغاز کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه به پایان می‌رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده بود، ابهام داشت و باید رفع می‌شد. همچنین یک بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین طرح حمایت از سهامداران خرد در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد اما نکاتی از سوی شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد؟ گفت: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.
وی درباره اولویت‌های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح زمانبندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی‌تر شدن شرایط نامزدها از جمله اولویت‌های شورای نگهبان است. ما امیدواریم موضوعاتی که خلاء نظام انتخاباتی ما هست در این قانون برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم اما اینکه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود.
وی درباره کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، گفت: معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می‌کنند اما شورای نگهبان در جایی وارد می‌شود و ایراد میگیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است، گفت: بودجه هم علاوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای بهبود معیشت مردم است. البته درباره جزئیات بودجه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما محدوده‌ای که ما می‌توانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد بار مالی داشته است؟ گفت: تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می‌کنیم.
طحان نظیف درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات نیز گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزئیات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم. شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می‌کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته اند؟ گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.
دریافت صفحه با کد QR