به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز، ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از “حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن” گفت: امروز نتیجه ۱۳ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را ارائه خواهم داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده و از جهت قانون اساسی مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد لذا شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

درباره طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی گفت: این طرح با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اساسنامه سه شهر گلمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.

طحان نظیف ادامه داد: ما در این مدت ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت را داشتیم.
وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چیزی مصوب نشده است و اگر مواردی که در اصلاحیه پیش بینی شده تصویب شود، ساز و کارها دچار تغییراتی می شود و زمان بندی زمان انتخابات با تغییرات مواجه می شود و دستگاه ها باید تمهیداتی را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد باشد.