به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی -آنچه که حسن روحانی از آن یاد کرده بود، داستان حمله به علی مطهری در شیراز است که در بدو ورود به فرودگاه این شهر با سنگ و پاره آجر مورد استقبال قرار گرفت و مجبور شد از همان فرودگاه به تهران بازگردد.
این اتفاق که در اسفند ماه سال 93 رخ داد با شکایت علی مطهری از عاملان و آمران این حمله وارد مسیر قضایی شد. نماینده اصولگرای تهران که از همان ابتدا تاکید داشت که ضاربین و حملهکنندگان به او بدون وجود آمر مرتکب این کار نشدهاند، با صدور حکم در بخش اول پرونده به سراغ آمران رفت. همان ها که حسن روحانی از آنها به عنوان دوستان قالیباف نام برد، 5 نفر بودند که بالاخره پس از کش و قوس های فراوان بین دادسرای عمومی و نظامی از جهت مرجع صالح رسیدگی، راهی دادسرای نظامی شدند.
اما هدف علی مطهری از رسیدگی به این پرونده این است که در این ماجرا افراد خاطی به طور خودسرانه تصمیم به انجام کارهایی کرده و دستوراتی را صادر کردند که برای ریشهکن کردن آن نیاز است، پیگیریهای لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگیری کنیم.
تماس از طریق شماره ناشناس
برای اطلاع از آخرین روند رسیدگی به این پرونده به سراغ وکیل علی مطهری رفتیم. مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با سحر با اشاره به اینکه پرونده حمله به مطهری در شیراز وارد سومین سال رسیدگی خود شده است، در خصوص آخرین مرحله رسیدگی به پرونده آمرین حمله به موکلش در دادسرای نظامی گفت: «شش نفر از کسانی که به ضاربین دستور حمله دادند، فروردین امسال احضار شدند». مصطفی ترک همدانی با اشاره به دفاعیات آمرین در این جلسه از دادگاه به موضوع جالب توجهی اشاره کرد.
او با بیان اینکه این افراد در دفاع از خود اظهارات ضاربین که گفته بودند «آمرین به ما دستور داده بودند تا مانع ورود علی مطهری بشویم» را رد کردند افزود: «ضاربینی که حکمشان صادر شده در پاسخ به اینکه چه کسی به شما گفته تجمع کنید، اعلام کرده بودند که در روز واقعه از طریق تلفن مخصوص با ما تماس گرفته شده، که هم شماره تلفن و هم آن فرد تماسگیرنده ناشناس بودند. به ما گفتند که جهت عملیات ممانعت در صحنه حضور پیدا کنند».
همدانی با بیان اینکه در آن دادگاه مشخص شده بود که آمرین دستور تجمع را به ضاربین داده بودند، گفت: «در دفاعیات آمرین که در فروردین امسال انجام شد آنها اقرار کردند که ما هم مرئوس بودیم و فرد دیگری به ما اطلاع داده است، که البته آن رییس هم در جمع این افراد شناخته شده نیست. آنها اعلام کردند که در چنین مواردی با تلفن مخصوص به آنها اطلاعرسانی میشود».
وکیل علی مطهری با بیان اینکه برخی از این آمرین در دفاع از خود گفتند که دستور تجمع یا ممانعت، نظر شورای تامین استان بوده تاکید کرد: «اصلا شورای تامین چنین مصوبهای نداشته و این موضوع حقیقت ندارد».
وی در پایان اظهار کرد: «مقام محترم قضایی بعد از اخذ دفاعیات، برای تمامی این افراد قرار تامین جلوگیری از فرار متهم را صادر کرد».