امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۸

اتحادیه اروپا، لهستان را به محرومیت از حقوقش تهدید کرد

در حالی که لهستان و اتحادیه اروپا بالغ بر دو سال است درگیر مناقشه بر سر اصلاحات قضائی اجرا شده از سوی دولت ورشو هستند، مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا به این کشور هشدار دادند که ممکن است طی روزهای آینده در صورت تداوم اقدامات لهستان بند هفت اساسنامه این اتحادیه را علیه این کشور اجرایی کرده و آن را از حق رای در اتحادیه اروپا محروم کنند.
اتحادیه اروپا، لهستان را به محرومیت از حقوقش تهدید کرد
چهارشنبه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - ۱۶:۰۸ |
کد خبر : ۴۸۶۵ |
بین الملل

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از دویچه وله، کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا لهستان را تهدید کرد به اینکه حق رای این کشور را در این اتحادیه لغو خواهد کرد.

قرار است کمیسیون اروپا امروز (چهارشنبه) نشستی درباره بحث بر سر اصلاحات قضائی لهستان برگزار کند و این کشور را متهم کرده به اینکه قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا و ارزش‌های دموکراتیک را زیرپا گذاشته است.

چند مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به رویترز و پایگاه پلتیکو تصریح کردند که قصد دارند از موقعیت این نشست برای اجرای بند هفت معاهده لیسبون به عنوان اساسنامه اتحادیه اروپا استفاده کنند.

بند هفت این معاهده زمانی اجرایی می‌شود که اعضای اتحادیه اروپا توانسته باشند "خطر آشکار نقض جدی ارزش‌های اتحادیه اروپا" شناسایی کرده و به موجب آن برخی حقوق عضو مورد نظر از جمله حق رای آنها را به حال تعلیق درآورند.

همچنین این اتحادیه می‌تواند لهستان را از میلیاردها یورو کمک‌های اتحادیه اروپا محروم کند.

یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به رویترز گفت: تا زمانی که دولت لهستان اقدام در قبال این اصلاحات قضائی را به تاخیر می‌اندازد ما هیچ گزینه‌ای به جز به اجرا درآوردن بند هفت نداریم.

همچنین یک دیپلمات بلندپایه اروپایی آگاه به مذاکرات به پلتیکو گفت: کمیسیون اروپا دعوتنامه‌هایی را فرستاده که بسیاری از آنها پذیرفته نشدند. ما شاهد یک تحلیل حقوقی پیچیده از جانب طرف لهستانی هستیم که البته همواره به تکرار مواضع شناخته شده دولت می‌پردازد.

بند هفت معاهده لیسبون برای اجرایی شدن نیاز به اکثریت چهار پنجمی داشته و هنوز اجرا شدن آن قطعی نیست و در صورتی که این اکثریت به دست نیاید می‌تواند بلوکه شود.

این در حالی است که کشور مجارستان که هم‌پیمان اصلی لهستان است احتمالا مخالفت شدیدی با این کار خواهد داشت.

لهستان شدیدا از سوی اتحادیه اروپا به دلیل اجرای اصلاحات قضائی که استقلال قضات را در این کشور تضعیف کرده و به دولت اجازه دخالت در عزل و نصب قضات را داده مورد انتقاد قرار گرفته است، اما حزب حاکم لهستان به نام حزب قانون و عدالت استدلال کرده این اصلاحات ضروری است تا دادگاه‌ها کارآمدتر شده و نظام قضائی دموکراتیزه شوند.


منبع : ايسنا

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید