امروز : چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۹

رهبر معظم انقلاب: سال ۷۶ هم يکي از مسئولين عالي‌رتبه‌از من خواست که آقا اين انتخابات را ابطال کنيد

در بخش دوم، رهبر انقلاب ختم رسمي جلسه را اعلام مي‌کنند، اما مي‌گويند: «من با دوستان اگر خواستند، مي‌نشينم و صحبت مي‌کنم.» همه‌ي دوربين‌ها به خواست ايشان از اتاق خارج مي‌شود. بعداز آن، برخي از حاضران مجددا نکات مختلفي را با جزئيات بيشتر در مورد انتخابات بيان مي‌کنند. محور اصلي نکات عمده‌ي اين افراد، مخدوش بودن انتخابات و در نتيجه، اعلام ابطال آن است.
رهبر معظم انقلاب: سال ۷۶ هم يکي از مسئولين عالي‌رتبه‌از من خواست که آقا اين انتخابات را ابطال کنيد
پنج شنبه | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ - ۱۴:۵۷ |
کد خبر : ۵۱۹۰ |
سیاسی

سال ۷۶ هم يکي از مسئولين عالي‌رتبه‌از من خواست که اين انتخابات را ابطال کنيد / اگر همه جمع شوند بگويند ابطال، قبول نخواهم کرد؛ ابطال، يعني زدن توی دهن مردم. به چهل ميليون آدم بگويم شما غلط کرديد رأي داديد؟ / اگر لازم شد صندوق‌هایی را بازشماری کنید؛ البته يقين دارم که امکان ندارد نتايج عوض شود / فرض کنید ما يک مجموعه حکميت معين کرديم؛ اگر حُکم بر خلاف ميل شما بود، قبول می‌کنيد؟

 

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، چنين چيزي مگر ممکن است؟ مطلقاً من اين را قبول نخواهم کرد. مسئله‌ي مرجع خلافِ قانون و فرايِ قانون هم جايش اينجا نيست. اينجا مرجع قانوني وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت کشور توصيه کردم و باز هم مي‌کنم؛ الآن هم آقايان حضور دارند، به ايشان مي‌گويم: به دقت رسيدگي کنند. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري کنند، حتماً بکنند. شماها هم برويد حضور داشته باشيد نگاه کنيد. همان مواردي که مورد شبهه است برويد نگاه کنيد. اگر چنانچه نتيجه‌ي بازشماري‌ها خلاف آن چيزي درآمد که الآن در آمار رسمي وجود دارد، حتماً آن را دخالت بدهند. البته من مطمئنم، يقين دارم که امکان ندارد که نتايج انتخابات را عوض کند؛ نتايج عوض نخواهد شد. [اما] راه همين است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس موسوي هم گفتم. ايشان هم از من قبول کرد که راه، راه قانوني است. از همان طريق قانوني مشي کنند، من هم قرص و محکم پشتش مي‌ايستم. شما بدانيد من با آقايان شوراي نگهبان و با آقايان وزارت کشور رودربايستي ندارم. مي‌ايستم پايش تا اينکه اين قضيه حل بشود.»

آقا مناقشه بر سر نتايج انتخابات مجلس ششم در تهران را مثال مي‌زنند که قرائن اوليه متعددي بر وقوع تخلف در آن وجود داشت و برخي بر ابطال انتخابات اصرار داشتند. موضع رهبر انقلاب در آن موقع اين بود که شبهات بررسي شود و اگر تخلف ثابت شد، نتيجه ابطال شود. اما بعد از تحقيقات معلوم شد هرچند تخلفاتي در کار بوده، اما نه چنان که سرنوشت‌ساز و مستلزم ابطال بوده باشد.

رهبري با انتقاد از برخي مواضع دوگانه در برابر قانون‌گرايي، تأکيد مي‌کنند که در اين مورد، راه درستي که بتوان پاي آن ايستاد، سازوکارهاي قانوني است؛ نه راه‌هاي فراقانوني که تضميني براي قبول نتايج آن وجود ندارد: «حالا فرض [کنيد] ما يک مجموعه حکميت هم معين کرديم. يک حُکمي هم دادند. اگر آن حکم بر خلاف ميل شما بود، قبول مي‌کنيد؟ من بعيد مي‌دانم. باز شبهه به وجود مي‌آيد. چه داعي داريم ما بي‌خود شبهه را زياد بکنيم؟ راه قانون را مشي کنيد، درست عمل بکنيد. ان‌شاءاللّه خداي متعال هم برکت خواهد داد.»


منبع : پایگاه خبری انتخاب

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید