به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی متن این بیانیه  که در شبکه های مجازی منتشر شده است  به شرح زیر است :

به نام خداوند جان و خرد

هم میهنان

امروزه در نظام های مردم سالار برگزاری انتخابات در فضای آزاد سیاسی همراه با حضور فعال انتخاب کنندگان به عنوان یکی از مولفه های اساسی مشارکت در اداره امور عمومی جامعه تلقی شده است.

در این رابطه احزاب و جوامع مدنی سازمان یافته و حتی نامزدهای ۷ مستقل با ارایه و انتشار برنامه های جامع خود درباره حل و فصل مسایل و مشکلات وقت در زمینه های داخلی و خارجی صلاحیت و توانایی خود را از لحاظ مدیریت صحیح کشور در مظان ارزیابی و قضاوت رای دهندگان به ویژه قشر خاکستری جامعه قرار می دهند و رای دهندگان نیز با آگاهی از برنامه های احزاب رقیب، نامزد مورد نظر خود را انتخاب می نمایند.

اما در جامعه ای که شهروندان آن از سوی نظام حاکم به خودی و غیر خودی تقسیم شده اند و از احزاب ملی ریشه دار تاریخی از برخی تریبون های حاکمیتی با عنوان گروهک های غیرقانونی نام برده می شود و اعضای آنان از برخورداری از برخی حقوق مهم شهروندی از جمله حق نامزدی در انتخابات و احراز مسوولیت های مملکتی محروم می شوند، آیا صرف انتخاب نامزدهای مورد نظر و منتخب نظام را می توان مصداق مشارکت مردم در اداره ی امور عمومی جامعه تلقی کرد؟

ولی با تمام این محدودیت ها و موانع توسعه سیاسی مورد بحث، از آن جایی که جبهه ملی ایران همواره حفظ بقا و اعتلای ایران و پیشرفت و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگیان کشور و احراز جایگاه مطلوب در نظام بین الملل و مشارکت موثر در تصمیم گیری های بین المللی و منطقه ای را مدّنظر و هدف خود می داند و با توجه به پیشامدهای حساس سیاسی-اجتماعی در سطح جهان و منطقه که منافع ملی ایران را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است بر این باور است که برای رفع چنین معضلاتی باید رییس جمهوری انتخاب شود که از صلاحیت و کاردانی و خردسیاسی لازم بهره مند باشد.

 به ویژه باید به یاد داشت پیش از این در شرایطی که جامعه ایرانی به دلیل تحریم ها در تنگنای اقتصادی ویژه ای قرار گرفته بود و نگرانی های جدی درباره احتمال استفاده از استراتژی سخت افزاری علیه ایران وجود داشت نیل به برجام در چنین موقعیتی دست آوردی بس ارزنده بود و همچنان در ادامه این مسیر با توجه به استمرار چنین تهدیدهایی برای منافع و کیان ملی خیر و مصلحت کشور ایجاب می کند که دولت و هیات مذاکره کننده قبلی عهده دار سکان قوه اجرایی کشور برای به فرجام رساندن این راه باشند