امروز : دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۸

واکنش شورای شهر تهران به رای دیوان در خصوص شورایاری‌ها

رای دیوان عدالت اداری در خصوص برگزار نشدن دوره آینده انتخابات شورایاری‌ها بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی، در دویست و بیست‌وششمین جلسه شورا در کانون توجه قرار گرفت.
واکنش شورای شهر تهران به رای دیوان در خصوص شورایاری‌ها
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۳:۱۷ |
کد خبر : ۱۰۶۳۸ |
سیاسی
 

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، ابتدا «محسن هاشمی»، رییس شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه توضیحاتی ارایه داد و در ادامه نیز «محمد سالاری» رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بازبینی این رای را خواستار شد و ایرادهای دیوان عدالت نسبت به آن را تشریح کرد.

به عقیده کارشناسان تحقق نسبی نظارت همگانی، مطالبه‌گری و پرسشگری عمومی و پاسخگو کردن مدیریت شهری و سایر سازمان‌های خدمات‌رسان، ارایه مشاوره‌های مبتنی بر واقعیت‌های کف جامعه و محله‌ها به مدیران و کارشناسان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری تهران در زمینه مشکلات، نارسایی‌ها و ارائه راه‌حل‌ها از دستاوردهای مهم نهاد شورایاری به شمار می‌رود و اگر مسئولان نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند، دوره آینده انتخابات شورایاری‌ها برگزار نخواهد شد.

این در حالی است که از دیگر دستاوردهای این نهاد می‌توان به مشارکت مؤثر در شناسایی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی، پیگیری و حل مشکلات و برآورده شدن نیازهای کف محله‌ها، عمل در جایگاه دیده‌بانان محلی، چشم و گوش مردم و مدیریت شهری در سطح مناطق شهری، تحقق نسبی مفهوم مشارکت اجتماعی با شناسایی ظرفیت‌های محلات و دعوت به همکاری آنها در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

هاشمی: رای دیوان هفته گذشته اعلام شد

محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هفته گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را مبنی بر برگزار نشدن دوره آینده انتخابات شورایاری بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی صادر کرد.

وی افزود: پیش از دوره پنجم شورا، سه دوره انتخابات شورایاری بدون مشکل و ابهام قانونی برگزار شده بود اما سازمان بازرسی کل کشور در آستانه برگزاری دوره چهارم انتخابات شورایاری، این انتخابات را نیازمند مجوز قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی دانست و این موضوع در دوره پنجم نیز پیگیری شد که با تدابیر انجام شده توسط مدیریت شهری، با مصوبه هیات وزیران و همکاری وزارت کشور انتخابات دوره پنجم با موفقیت برگزار شد.

هاشمی تاکید کرد: پس از حدود یکسال دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، جهت الزام تصویب قانونی انتخابات شورایاری منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.

به گفته وی هیات وزیران در حال پیگیری گنجاندن شورایاری در اصلاحیه لایحه شوراهاست و شورایعالی استان‌ها، لایحه قانونی برگزاری انتخابات شورایاری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مجلس یازدهم تشکیل شده و مسئولان سابق شورا و شهرداری در این مجلس حضور فعالی دارند، انتظار می‌رود طی فرصت مناسبی که تا سال ۱۴۰۲ و انتخابات دوره آینده شورایاری وجود دارد، فرآیند قانونی این لایحه در مجلس شورای اسلامی طی و تا دوره آینده انتخابات شورایاری با مجوز قانونی برگزار شود که مورد استقبال نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار خواهد گرفت.

رای دیوان بازبینی شود

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز بازبینی رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه تشکیل انجمن شورایاری توسط رییس قوه قضاییه و رفع خلاء قانونی تشکیل این انجمن توسط مجلس شورای اسلامی را خواستار شد.

«محمد سالاری» در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران مصوب سال ۷۸ شورای شهر در دوره اول، گفت: با توجه به این رای چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، برگزاری انتخابات دوره بعد و تشکیل شورایاری‌ها در دوره آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در خصوص اهمیت محوری نهاد شورایاری نیز اضافه کرد: شورایاری‌ها مهمترین و بزرگترین تشکل مردم‌نهاد محلی در کشور ما به شمار می‌رود که بیش از دو دهه در سطح محلات پایتخت جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته‌ است.

وی با بیان اینکه اهمیت نهاد شورایاری بر کسی پوشیده نیست، گفت: با اینکه طی سال‌های گذشته نقد و نظرهایی در خصوص کیفیت کار این نهاد مردمی مطرح شده اما کمتر کسی اصل وجود این نهاد را زیر سؤال می‌برد و نهایتا سخن بر سر اصلاح و بهبود آن بوده است.

سالاری ادامه داد: نهاد شورایاری‌ها که یادگار اولین دوره شورای شهر تهران و دوران اصلاحات است، با هدف تعمیق و گسترش مردم‌سالاری و مشارکت مردم در اداره شهر به وجود آمد و هرچند تاکنون مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌ و نقدهایی نیز بر ساختار و عملکرد آنان وارد شده اما دستاوردهای بسیاری مهمی کسب کرده است.  

ایجاد خلاء در مدیریت شهری با لغو شورایاری‌ها

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که ملغی کردن این نهاد مشارکتی، مدنی و مردمی قطعاً مدیریت شهری تهران را دچار خلأ بزرگی خواهد کرد و بخش مهمی از توان نظارتی شورا و نیز جلب مشارکت مردمی مدیریت شهرداری از بین خواهد رفت.  

وی افزود: علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های عظیم مادی و فکری و فرهنگی که در طول بیش از 2 دهه در این نهاد مردمی صورت گرفته و منجر به نتایج مبارکی برای شهر شده است، از بین خواهد رفت.

عضو شورای شهر تهران در خصوص پنج استدلال رأی دیوان عدالت اداری برای مغایر قانون دانستن انتخابات شورایاری‌ها و اصل وجود آن، توضیح داد: در اولین استدلال آمده است که در اصل صدم قانون اساسی نامی از انتخابات شورایاری‌ها آورده نشده و صرفا به شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان اشاره شده است.  

وی تأکید کرد: در اصل ششم قانون اساسی آمده: «در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود از راه‌ انتخابات‌: انتخاب‌ رئیس‌ جمهوری، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها» عبارت نظایر اینها در این اصل بیان‌کننده این است که این اصل در مقام حصر و احصاء نهادهای شورایی و انتخابی نیست بلکه در مقام تمثیل صرفا از برخی از آن‌ها نام برده است.

سالاری ادامه داد: بنابراین ایجاد یک نهاد انتخابی دیگر از نظر قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد زیرا اقتضائات کشور در هر زمانی ممکن است ایجاد یک نهاد جدید را  ایجاب کند؛ «آیا نگاه و تفسیر انقباضی و تنگ و محدود به قانون اساسی موجب از بین رفتن ظرفیت‌های عظیم این قانون مترقی برای حل مشکلات کشور نخواهد شد»؟

عضو شورای تهران عنوان کرد: در اصل هفتم هم آمده است که «شوراها، مجلس‌ شورای‌ اسلامی، شورای‌ استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان‌ تصمیم‌گیری‌ و اداره‌ امور کشور است؛ موارد، طرز تشکیل‌ و حدود اختیارات‌ و وظایف‌ شوراها را این‌ قانون‌ و قوانین‌ ناشی‌ از آن‌ معین‌ می‌ کند» لذا صراحتا از شورای محل نام برده شده است.  

وی اظهار داشت: در رای دیوان آمده است از آنجا که قانون اساسی گفته «موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این شوراها را باید به موجب قانون تعیین شود» و تاکنون نیز قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در خلأ قانونی امکان‌پذیر نیست.

مصوبه شورا لازم الاجراست
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی ادامه داد: ادعای نبود قانون در این خصوص در حالی صورت می‌گیرد که شورای شهر تهران به عنوان یک پارلمان شهری مصوبه تشکیل شورایاری‌ ها را گذرانده است و مصوبه‌های شورا نیز تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست.

سالاری گفت: همانطور که مصوبه‌های پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، مصوبه‌های شورا نیز در هیات تطبیق و هیات حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار می‌گیرد و در ترکیب این دو هیات‌ قضات نیز حضور دارند.

وی اضافه کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر را باید جدای از مصوبه دستگاه‌های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته است، قائل باشیم؛ در نتیجه به نظر می‌رسد ادعای خلأ قانونی با توجه به مصوبه شورای شهر و نیز بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها چندان دقیق نباشد.

انتخابات شورایاری‌ها سیاسی نیست

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: دیوان محترم عدالت اداری در رأی خود آورده که انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند؛ در حالی که انتخاباتی با نام شورایاری‌ها نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۵۷ پیش‌بینی نشده است.  

وی تأکید کرد: در این خصوص باید خاطر نشان کرد که بر اساس ماده ۲ مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران «انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می‌باشد.» 

وی ادامه داد: بنابراین انتخابات شورایاری‌ها یک انتخابات سیاسی نیست زیرا نهاد شورایاری طبق تعریف یک نهاد سیاسی نیست بلکه یک نهاد مدنی محسوب می‌شود و انتخابات آن نیز از جنس انتخاباتی است که همه انجمن‌های مدنی برای انتخاب اعضا و نمایندگان خود برگزار می‌کنند.

وی افزود: ایراد چهارمی که دیوان عدالت اداری به برگزاری انتخابات شورایاری گرفته این است که برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ در پاسخ به این اشکال نیز خاطر نشان می‌کنم که بر اساس تبصره هشت ماده پنج مصوبه مذکور مجری انتخابات شورایاری‌ها شهرداری تهران بوده و هزینه‌های برگزاری انتخابات نیز بر عهده شهرداری تهران است لذا از بودجه عمومی کشور هزینه‌ای برای برگزاری این انتخابات نمی‌شود بلکه شهرداری تهران از محل ردیف بودجه مخصوص این کار که به تصویب شورای شهر و تأیید هیات تطبیق رسیده است، هزینه می‌کند.  

وی تأکید کرد: از آنجا که مصوبه فوق در زمان برگزاری انتخابات معتبر بوده، لذا می‌توانسته است ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

سالاری ادامه داد: ایراد پنجم دیوان محترم عدالت اداری ناظر به بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا سال 1396 است که در آنجا آمده: «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، ‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط» و  به نظر دیوان عدالت اداری واژه انجمن در این بند که از پشتوانه‌های قانونی اصلی نهاد شورایاری‌هاست به معنی انجمن تجاری است زیرا در ادامه بند از تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف نام برده شده است.  

وی با بیان اینکه این تفسیر در حقیقت جای شگفتی دارد، بیان کرد: در این بند قانونی با صراحت صفت اجتماعی بلافاصله بعد از لفظ انجمن‌ها و نهادها آمده است و دیوان به راحتی این واژه را نادیده می‌گیرد و معلوم نیست به چه دلیل این عبارت بعد از «و» را که به تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و ... اختصاص دارد با عبارت قبل از «و» یعنی تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مدنی یکی کرده است.

تشکیل نهادهای اجتماعی از وظایف غیرقابل خدشه شورای شهر است

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا عنوان کرد: به نظر ما بر اساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورایاری‌ها مصداق بارز انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی هستند و تشکیل‌شان از وظایف و اختیارات غیرقابل خدشه شورای شهر محسوب می‌شود.

سالاری بیان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد رأی دیوان محترم عدالت اداری بر اساس نگاه و تفسیری تقلیل‌گرایانه و محدود از اصول قانون اساسی و قوانین کشور صادر شده است.  

وی ابراز امیدوار کرد دیوان عدالت اداری در صدور این رأی به اصل مهم مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی شهر و تحقق مردم‌سالاری دینی توجه بیشتری نشان دهد و تا زمان تصویب قانون جامع تشکیل و حدود و اختیارات شورای محل(شورایاری) در مجاری قانونی صبر کرده و از این سرمایه عظیم اجتماعی صیانت کند.  

ریاست قوه قضاییه نسبت به بازبینی رأی دیوان عدالت اداری اقدام کند
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه می‌دانیم براساس قانون، آرای دیوان عدالت اداری نهایی و غیرقابل اعتراض و بازبینی است و متأسفانه براساس این رأی، تشکیل نهاد مبارک شورایاری در دوره بعد ملغی شده است، اظهار داشت: همین جا از ریاست محترم قوه قضائیه که همواره بر رعایت اصل مشارکت و حقوق شهروندی تأکید داشته‌اند، تقاضا داریم با استفاده از اختیارات خود نسبت به بازبینی رأی دیوان محترم عدالت اداری اقدام کند.

مجلس خلأ قانونی نحوه تشکیل شورایاری‌ها را حل کند
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: از نمایندگان مجلس و ریاست قوه مقننه که خودشان دارای سابقه مدیریت شهری و آشنا با ظرفیت‌ها و نقش مؤثر شورایاری‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هستند تقاضا دارم که به موضوع ورود کنند و خلأ قانونی نحوه تشکیل شورایاری‌ها که در اصول قانونی اساسی نیز آمده را حل کنند و اجازه ندهند میراث بسیار ارزشمند مادی و معنوی تجربه پنج دوره تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها منقطع شود.

سالاری افزود: البته به موازات این اقدام از جمله اقدامات دیگری که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه انجام دهد پیگیری و تصویب لایحه پرسمان محلی دولت است که در صورت تحقق می‌تواند به عنوان گامی مهم در افزایش میزان مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها تلقی و موجب تسری نظرات آحاد جامعه در اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی شود که تاثیر مستقیمی بر بهبود شرایط زندگی مردم در شهر و روستا و سکونتگاه‌هایشان دارد.

ضرورت پرهیز از نگاه‌های جناحی در تحکیم بنیان شورایاری‌ها

سالاری با اشاره به اینکه دور نگاه داشتن موضوع شورایاری به عنوان شورای محل و محله از مجادله‌های سیاسی و نگاه‌های صفر و صدی مبتنی بر منافع جناحی است، اظهار داشت: متاسفانه در فضای کنونی نیز برخی از اشخاص هر چند با نیت کمک به تحکیم بنیان شورایاری، لیکن موضوع را به سمت و سوی نگاه‌های سیاسی منحرف می‌کنند و بدون‌شک بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در نتیجه غفلت از نهادینه کردن واقعی نقش مردم در تصمیم سازی‌ها و نظارت بر تصمیم‌گیری‌های سطوح مختلف تصمیم سازی بوده است و به یقین، مشارکت دهی بیشتر مردم در اداره کشور در سطح ملی و بویژه محلی می‌تواند تصمیمی مهم در رهایی کشور از تنگناهای پیش‌رو و ملجا و مرجعی قابل اعتماد در این خصوص باشد لذا همگی باید با پرهیز از نگاه‌های جناحی در این مسیر در راستای تحقق اصول مترقی قانون اساسی کشورمان در فصل شوراها و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها گام برداریم.

امید می‌رود در مجموع بستر مشارکت و نظارت مردمی در مدیریت شهری و راهبرد محله‌محوری با قوت و کیفیتی بسیار بهتر از آنچه که تاکنون بوده‌است، محقق شود.

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید